أطراف أجنبية عرضت تمويل الحزب ورفضنا

كشف محمد السعيد رئيس حركة العدالة والحرية، والمرشح السابق لرئاسيات 2009، أن أطرفا أجنبية من خارج تشكيلته السياسية، عرضت أموالا على الحزب قبل المؤتمر وبعده، ورفضها إيمانا أن هيمنة المال على السياسة أضحت مبعثا لفسادها، ورفض ضيف فوروم ” الشروق ” تصنيف تشكيلته في أي من التيارات السياسية، متوقعا أن تشكل الجزائر الاستثناء بخصوص عودة التيار الإسلامي لبسط نفوذه، معتبرا أن إفرزات الثورات العربية التي مهدت لعودة الإخوان في مصر والنهضة في تونس و حركة العدالة والتنمية في المغرب هي تكرار لوقائع سيناريو عاشته الجزائر في التسعينيات، عندما أساءت جبهة الإنقاذ المحلة إستيعاب درس تجربة جبهة التحرير الوطني في حكم البلاد، واعترف محمد السعيد أن حزبه غير مهيكل في كامل ولايات الجمهورية رغم أنه كان مرشحا للرئاسيات،ما يجعله غير جاهز للتشريعيات المقبلة التي رفض أن تشكل طعم إستقطاب للبعض الذين يريدون من تشكيلته أن تكون قنطرة للعبور الى البرلمان، وقال أنه مدان الى اليوم بسبب حملة الرئاسيات التي دخلها في 2009 .

لست   جاهزا للتشريعيات… وأرفض أن أكون “قنطرة”

اعترف رئيس حركة العدالة والحرية محمد السعيد أن تشكيلته السياسية ليست جاهزة لدخول التشريعيات القادمة، وإن أحال أمر الفصل في المشاركة من عدمه على المكتب الوطني للحركة للبت فيها، عبر عن رفضه القاطع لأن يكون “قنطرة” للطماعين في مقاعد النيابة البرلمانية فقط، مشيرا الى أنه فضل إرجاء بناء هياكل الحزب الى ما بعد التشريعيات حتى يسقط القناع عن المناضل و”الطماع”.

وقال محمد السعيد خلال نزوله ضيفا على فوروم الشروق “استدعيت المكتب الوطني للاجتماع والنظر في إمكانية المشاركة في تشريعيات 10 ماي من عدمها، والقرار الذي سيفضي إليه اجتماع المكتب سيسري”، وعن موقفه الشخصي قال “لست متحمسا أبدا للمشاركة في التشريعيات، وعدم اقتناعي نابع من عدم جاهزيتي، وحتى وإن قرر مكتب الحزب المشاركة في الانتخابات فلن نكون حاضرين في كل الولايات، لأن كل المعطيات المتوفرة لدي تقول إن حسابات التشريعيات لن تكون في صالحنا، معتبرا أن ترتيب الأولويات يجعل من بناء الحزب على قاعدة صلبة ذا أولوية مقارنة بحسابات التشريعيات.

وعن إمكانية إحداث قرار عدم المشاركة لهزات ارتدادية داخل حركة العدالة والحرية، حديثة النشأة، اعترف محمد السعيد أن تزامن اعتماد الحزب مع التشريعيات جعل الضبابية تشوب الرؤية في الوقت الراهن، لدرجة أصبح من الصعب وضع خط فاصل بين المناضل الحقيقي الذي استقطبه برنامج الحزب وبين الطامع الذي وجد في الحزب فرصة سهلة و”قنطرة” للوصول الى مبنى زيغوت يوسف الذي يشد اهتمام الكثيرين، وقال “لن أكون قنطرة لأي أحد، ومن غاضه قرار عدم دخول التشريعيات فلا مكان له بيننا، لأننا نرفض البناء على رمال متحركة“.

وعن سؤال بخصوص ضرورة حصول الأحزاب الجديدة على دعم مالي من الداخلية، قال ضيف الشروق “طلبي فهم في غير سياقه، فأنا لم أطلب الدعم المالي، وإنما قصدت بالدعم الدعم المادي المتعلق بالحصول على مقرات بالسعر الرسمي، لأن العديد من الأحزاب لديها مقرات تعود ملكيتها للدولة، وهي مغلقة غير مستغلة، في حين يصعب علينا الحصول على مقرات، لأن أسعار العقار أخذت منحى جنونيا في الارتفاع”.

وأضاف ذات المتحدث “لو كان الدعم المالي هدفنا لقبلنا أموال رجال أعمال عرضوا علينا تمويل مؤتمر الحزب ورفضنا اتقاء للشبهات، كما تلقينا عرضا من شركة أجنبية أرادت تمويل المؤتمر غير أننا رفضنا أي دينار يأتي من خارج اشتراكات المؤتمرين، رغم الضائقة المالية التي نعانيها، لأن حضور الحزب على الساحة بشكل غير قانوني في السنوات الماضية، وعدم الحصول على الاعتماد جعلنا لا نفتح باب الانخراط أو جمع الاشتراكات لأن ذلك يتعارض مع القانون”.

ولم يتوان محمد السعيد في قراءة مستقبل الأحزاب الجديدة، إذ قال إن الأحزاب الجديدة لن تقوم لها قائمة قبل سنين.

المطلوب لجنة مستقلة للتحقيق في رقم الهيئة الناخبة

طالب محمد السعيد، بلجنة تحقيق مستقلة للتدقيق في حجم الهيئة الناخبة، لوضع حد للجدل القائم في الساحة السياسية بخصوص اتهامات بتضخيمها، وسد باب من أبواب التشكيك في نزاهة الانتخابات القادمة.

وقال محمد السعيد لدى نزوله ضيفا على منتدى الشروق: “الجميع يشكك في الرقم الذي قدمته الداخلية بخصوص عدد المسجلين في القوائم الانتخابية، والذي يفوق21 مليونا، معتقدا أن الحل للخروج من هذه الشكوك هو تكليف لجنة تحقيق مستقلة مؤلفة من شخصيات متحزبة أو غير متحزبة للتدقيق في القوائم والتأكد من صدقية أرقام الداخلية”.

ولاحظ ضيف “الشروق” أن الضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية بخصوص تنظيم انتخابات تشريعية نزيهة”أنها غير كافية، ورهينة ما تريده السلطة من هذه الانتخابات، وتساءل بقوله: ماذا تريد السلطة من الانتخابات؟ إذا كانت تريدها نزيهة فالضمانات كافية، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات تحدث عن مكافحة جميع أشكال الغش والتزوير، وإن كان الخطاب السياسي بحسبه يقر بضرورة تغيير المشهد في البلاد، إلا أن الممارسات الميدانية تقول عكس ذلك تماما.

وعدد جملة من ممارسات السلطة المشككة في نية إحداث التغيير المنشود، أهمها التأخر في اعتماد الأحزاب السياسية الجديدة، والإفراج عن الاعتماد في نفس اليوم الذي أنتخب فيه رئيس الجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، وتساءل عن سبب عدم تأجيلها على الأقل بـ48 ساعة، منتقدا عدم الأخذ باقتراح تأجيل الانتخابات بـ6 أشهر وتنظيمها في موعد واحد مع الانتخابات المحلية المقررة في شهر نوفمبر القادم، وذلك لتمكين الأحزاب الجديدة من تحضير نفسها لدخول هذه الانتخابات وإزالة كل أسباب الشك والتوتر”، دون أن يوضح تجاوز الإشكال الدستوري المطروح في هذه المسألة.معترفا في الوقت ذاته بوجود إجراءات تبعث التفاؤل في المستقبل، ومن الإنصاف عدم نكرانها، منها الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، وانتخاب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من طرف الأحزاب.

المراقبون الدوليون والدعوات الأجنبية للانتخاب تدخل في شؤون الجزائريين

رفض المترشح السابق للرئاسيات”الإشراف الدولي على الانتخابات البرلمانية المقبلة، واعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد، وقال “حضور المنظمات الدولية لمراقبة التشريعيات تدخل أجنبي”، مذكرا برفضه في رئاسيات 2009 لقاء المراقبين الدوليين الذي طلبوا ذلك.ووصف محمد السعيد الدعوات الأجنبية للجزائريين بالمشاركة بقوة في انتخابات ماي القادم بالتدخل الخارجي كذلك، على غرار كاتبة الدولة للشؤون الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي أعربت عن أملها في مشاركة الشعب الجزائري بقوة في الانتخابات القادمة، وقال “إن الشعب الجزائري سيد في قراراته، ويرفض جميع الدعوات التي تأتيه من الخارج”.

رئاسيات 2009 كلفتني 1.3 مليار ديون لا تزال في رقبتي إلى اليوم

كشف رئيس حزب الحرية والعدالة أن الحملة الانتخابية لرئاسيات 2009 التي دخلها كمترشح حر كلفته 2.8 مليار سنيتم، منها 1.5 مليار دعم قدمته الدولة، و1.3مليار استدانتها من أصدقاء له لا تزال عالقة في ذمته حتى اليوم، وهذا ما جعله يرفض فكرة الاستدانة لتنشيط الحملة الانتخابية. وقال محمد السعيد”لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين”، مشيرا إلى أن مناضلين في حزبه عرضوا عليه فكرة الاستدانة لتنشيط الحملة الانتخابية لانعدام الموارد المالية للحزب، إلا أنه رفض ذلك وأكد أن حزب الحرية والعدالة يعتمد على إمكاناته الخاصة.

مقر الأرندي يتسع لتجميع مقرات 10 أحزاب

طالب رئيس حزب الحرية والعدالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالتدخل لبسط العدل بين الأحزاب السياسية وتمكين الجديدة منها بمقرات كما حصل مع الأحزاب المعتمدة سابقا. وقال هناك أحزاب تتوفر على العشرات من المقرات وهي مغلقة الآن، منها من لها مقر بأزيد من 10طوابق على غرار مقر التجمع الوطني الديمقراطي ببن عكنون” في وقت توجد فيه أحزاب حديثة دون مقر وطني، داعيا الرئيس الى التدخل لدعم هذه الأحزاب .

من الغباء الضحك على الجزائريين.. ولا أتوقع وصول نسبة المشاركة 50 بالمائة

قال رئيس حزب الحرية والعدالة، إن التخوف من عزوف الناخبين عن الانتخابات التشريعية هاجس حقيقي للسلطة، واستدل على ذلك بالخطاب الاستجدائي لرئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات.

وذكر محمد السعيد معلقا على خطاب القاضي الأول: “عندما يلقي الرئيس بكامل ثقله في العملية الانتخابية، فهذا دليل على مدى الخوف الذي يسكن السلطة من العزوف الشعبي عن الانتخابات المقبلة”. ضيف “الشروق”، أكد أن الجزائريين على قدر من الوعي السياسي، ومن ثم فـ”من الغباء الضحك على الجزائريين.. فعندما يجد الناخب أن نفس الوجوه الموجودة في الساحة السياسية، والتي فشلت في حل مشاكله اليومية والاستجابة لانشغالاته، قد تصدرت قوائم الأحزاب السياسية، فإن ذلك سيكون لا محالة مدعاة للعزوف“.

واستبعد القيادي السابق في حركة الوفاء والعدل (غير المعتمدة)، أن تتجاوز نسبة المشاركة في موعد ماي المقبل الخمسين بالمائة، مثلما تتمناه السلطة وتعمل من أجله، وقال: “بالمعطيات التي تطبع الساحة السياسية هذه الأيام، استبعد ارتفاع نسبة المشاركة من 34 بالمائة، كما كان الحال في التشريعيات الماضية، إلى 52 أو 54 بالمائة، وخاصة إذا تواصل العمل بمنطق الشكارة في التعاطي مع العملية الانتخابية”.

ولاحظ المتحدث أن فتح المجال أمام الوجوه غير المتورطة في الفساد وفي الفشل، وتطعيم قوائم المترشحين بالكفاءات الشابة والمؤهلة، من شأنه أن يساهم في جلب الناخب إلى صناديق الاقتراع، وشدد على ضرورة محاربة المال السياسي، وشراء الأصوات الذي يعد نوعا من التزوير، مستغربا سكوت السلطة وتجاهلها لتفشي هذه الظواهر المهلكة، بالرغم من أن عيونها (السلطة) مزروعة في كل زاوية من زوايا البلاد.

ويقرأ ضيف “الشروق” في تشبيه رئيس الجمهورية، الانتخابات التشريعية المقبلة بثورة أول نوفمبر، رسالتين، الأولى إيجابية، ومفادها أن “ثورة التحرير مرحلة تحول تاريخية في حياة الجزائريين، قوامها التحرر من العبودية والقهر، إلى مرحلة الكرامة والحرية والاستقلال، وكذلك الشأن بالنسبة للانتخابات التشريعية، التي يمكن أن تكون مرحلة فاصلة بين الجمود والتحجر، إلى التآخي والتقدم”.

أما القراءة السلبية برأي محمد السعيد، فمفادها أنه “من غير اللائق تشبيه ثورة نوفمبر بالانتخاب التشريعية، لأن الثورة كانت انتفاضة على نظام استعماري دخيل تمثله فرنسا، وإذا أسقطنا هذا على أرض الواقع، فقد يفهم من ذلك على أنه دعوة للتخلص من النظام، وشخصيا أفضل القراءة الأولى”.

السلطة ستوزع “ريوعا” جديدة لإقناع المواطن بالمشاركة في الإنتخابات

توقّع رئيس حزب الحرية والعدالة أن تعمد السلطة قريبا إلى توزيع ريوع جديدة على المواطنين، لمحو آثار التذمر الشعبي الناتج عن عجز الحكومة في مواجهة الأزمة الثلجية التي عاشتها البلاد مؤخرا، واستمالة الناخبين إلى صناديق الاقتراع يوم العاشر ماي المقبل.

وقال محمد السعيد: “بناء على التجارب السابقة، أتوقع أن تقدم الحكومة على توزيع سكنات وإجراءات جديدة، بما فيها فتح شطر بومرداس الأخضرية من الطريق السيّار.. الذي حتى وإن استعمل كورقة انتخابية، إلا أن ذلك سينهي أزمة المواطن بسبب الإزدحام عبر هذا الطريق”، مشيرا إلى أن تأخر فتح هذا الشطر أمام حركة المرور كان نتيجة غياب “مبدأ المسؤولية والمحاسبة”.   

“عيب الدبلوماسية الجزائرية أنها بكماء”

قال رئيس حزب الحرية والعدالة، إن “عيب الدبلوماسية الجزائرية أنها بكماء في التعاطي مع الجزائريين، ولا تفتح قنوات الاتصال مع قادة الرأي من صحافة ومسؤولي الأحزاب”، وذلك في تعليق له على موقف الجزائر من الثورات العربية والعلاقات مع فرنسا. وذكر محمد السعيد أنه كان يتعين على وزارة الشؤون الخارجية أن تولي اهتماما لشعور الجزائريين، ولا تتركهم ضحية التأويلات والأخبار التي تبثها الفضائيات الأجنبية، وهذا برأي محمد السعيد، يعتبر “قلة تقدير” للمواطن.