أعوان التجارة يمهلون الوزارة ثلاثة أيام قبل العودة للإضراب

أمهلت النقابة الوطنية لمستخدمي التجارة مهلة أسبوع أمام الوزارة من أجل الاستجابة لمطالبهم، بعد انتهاء إضراب الثلاثة أيام، وكشفت ذات النقابة أن نسبة الاستجابة فاقت 90 بالمائة.

• وقد شلّت لمدة ثلاثة أيام بنسب معتبرة مختلف أنواع المعاملات التجارية وإجراءات عبور السلع عبر عدد من الموانئ والمطارات بعد أن ارتفعت نسبة الاستجابة للإضراب الذي شنه عمال وأعوان مديرية التجارة والفروع التابعة إليها إلى أكثر من 90 بالمائة في اليوم الثالث.
• وقالت النقابة إن ما نسبته 30 بالمائة من الإداريين ورؤساء المصالح بمقر مختلف المديريات عملوا على تقديم الحد الأدنى من الخدمات، وأكدت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والفدرالية الوطنية للتجارة والسياحة أنه في انتظار رد جاد من الوزير مصطفى بن بادة على حزمة المطالب المرفوعة إليه، ولم تستبعد اللجوء إلى خيار تجديد إضراب ثان ابتداءً من تاريخ الثالث إلى السادس أفريل في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، وقد تسبب الإضراب الذي نظمه عمال التجارة في التأثير بصورة بالغة على قطاعات حيوية وهامة والمتمثلة في المنافذ البحرية والجوية وسط كساد السلع وجمود الواردات القادمة من دول أجنبية إلى الجزائر، لاسيما عبر الموانئ الكبرى، على رأسها ميناء العاصمة وميناء وهران، جن جن، سكيكدة، مستغانم، الأمر الذي حال دون دخول مواد غذائية وأدوية، إضافة لطرود وعتاد إصلاح المركبات الخفيفة والثقيلة. وفتح ممثلو العمال الغاضبين النار على نظرائهم بقطاع الضرائب. ويأتي في مصاف انشغالاتهم التعجيل بقانون أساسي معدل وإعادة النظر في نظام التعويضات الفقير والرفع من علاوة مداخيل صندوق التحصيل التكميلي.