أعوان الحرس البلدي في لقاء وطني لضبط أجندة احتجاجاتهم

نددت التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي برفض السلطات العمومية لولاية تيارت الترخيص لمندوبي الأعوان بعقد اجتماعهم الجهوي لولايات غرب وجنوب البلاد بالولاية، حيث مارست السلطات ضغوطات كبيرة على ممثلي الولاية ومنعتهم حتى من اللقاء في مقاهي المدينة، ما جعلهم يعقدون اجتماعهم في بيت أحد الممثلين.

وخلص الاجتماع، بحسب ما أفاد به الأمين الوطني عليوات لحلو في اتصال مع “الشروق” إلى عدم السكوت عن الغموض الذي يكتنف عديد ملفات السلك، واللبس الذي يلف تطبيق القانون العسكري على الأعوان الذي حوّلوا إلى وزارة الدفاع الوطني، وعدم وجود ضمانات بخصوص أجور الأعوان الذين يحولون إلى المؤسسات العمومية، فضلا عن تجريد أعوان آخرين عبر بعض الولايات من الأسلحة على غرار ولاية المسيلة التي يمارس فيها الأعوان مهامهم بالمفرزات بدون أسلحة.

وجدد المتحدث، اتهامه لعدة مندوبيات من الحرس البلدي بالاستحواذ على ملايير من أموال الخدمات الاجتماعية، التي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية للأعوان، والتي بلغت في كل مندوبية ولائية حوالي مليار سنتيم، في حين أن الأعوان لا يستفيدون سوى من مبالغ جد ضئيلة تصل إلى حدود 80 مليون سنتيم.

وطالبت التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي وزير الداخلية دحو ولد قابلية والوزير الأول عبد المالك سلال بفتح تحقيق عاجل في الملف ورفع دعوى قضائية ضد “المختلسين” واسترجاع أموال أعوان الحرس البلدي، مؤكدة على أن مكافحة الفساد تستدعي من السلطات العليا عدم السكوت على الفساد في قطاع الحرس البلدي.

وكشف عليوات لحلو، عن عقد التنسيقية الوطنية لقاء وطنيا يومي 25 و26 من الشهر الجاري بالجزائر العاصمة، من أجل دراسة كل الملفات العالقة وتحديد طريقة الاحتجاج، وقال لحلو “سنخرج من الاجتماع القادم بأهم الخطوات، بعد أن انهينا عقد اللقاءات الجهوية في شرق وسط وغرب البلاد، ليتم الخروج بقرار نهائي حول طريقة الاحتجاج، مبرزا أن الأعوان في جميع اللقاءات الجهوية متمسكين بالخروج إلى الشارع باعتباره الحل الوحيد لإبلاغ صوتنا واسترجاع حقوقنا المهضومة”.