أعوان الحرس البلدي يطالبون بالتحقيق في وفاة زميلهم
-
-
7767
-
39
قال المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب إن السلطات سارعت لدفن عون الحرس المتوفي أول أمس في بلدية اقامته بولاية عين الدفلى، دون عرضه على الطبيب الشرعي لتحديد الاسباب الحقيقية للوفاة، مثيرا إستفهامات حول التعجيل بدفن المرحوم وطالب بفتح تحقيق مستقل لكشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة الضحية.
واتهم المنسق الوطني حكيم شعيب في تصريحات لـ”الشروق ” المندوب الولائي للحرس البلدي بعين الدفلى بمحاولة التغطية على أسباب الوفاة الحقيقية للعون المتوفي لصفر السعيد البالغ من العمر 52 سنة، وذلك حين صرح بأن الضحية كان مريضا، حيث تساءل شعيب قائلا “لماذا لم يمت الضحية حين كان معتصما في البليدة و”الحقيقة أنه توفى بعد أن تعرض للهراوات والحجارة والضرب والمياه الساخنة على يد الشرطة”، وتابع “المئات من الأعوان كانوا مرضى ولم يتعرضوا لشيء خلال اعتصامهم بالبليدة”، مؤكدا أن عدم عرض الضحية على الطبيب الشرعي يؤكد وجود نية للتغطية على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاته..
وسارعت المندوبيات الولائية للحرس البلدي إلى ارسال برقيات مستعجلة إلى مختلف مفرزات الحرس البلدي، تفيد باستفادة الأعوان من رفع منحة التغذية بمقدار 1200 دينار شهريا لتصبح 4200 دينار، وذلك اعتبارا من شهر جويلية الجاري، وهو ما اعتبره المنسق الوطني مراوغة من وزارة الداخلية لكسر اعتصام واحتجاج أفراد الحرس البلدي.
وذكر المنسق الوطني في هذا الاطار أن الاتفاق مع وزارة الداخلية كان يقضي برفع منحة التغذية بنحو 1200 دينار شهريا ولكن بأثر رجعي من 1 جانفي 2008، وهو ما يترتب عنه أكثر من 6 ملايين سنتيم لكل عون، وهو ما لم تلتزم الداخلية ، فضلا عن فوراق الأثر الرجعي بسبب منحة الخبرة المهنية والتي لم تحتسب في 20 ولاية، وهو ما تسبب في فوراق وصلت 7 ملايين سنتيم بين الولايات..
وفنذ المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب تصريحات وزير الداخلية التي قال فيها أن 80 بالمائة من مطالب السلك قد تم تلبيتها، مشيرا إلى ان ما حصل عليه أعوان الحرس البلدي لا يتعدى 15 بالمائة من المطالب، وقال وزير الداخلية يتحدث عن أشياء لم ير لها الأعوان أثرا على أرض الواقع.
وأصيب 5 أعوان حرس بلدي بجروح خطيرة أمس خلال حادث مرور بولاية سطيف في طريقهم من عنابة إلى البليدة للمشاركة في اعتصام زملائهم، من جهة أخرى توجه منسقو الحرس البلدي رفقة عشرات من الأعوان المعتصمين بولاية البلدية إلى بيت الضحية بعين الدفلى، حيث عزوا العائلة في فقيدها، وسلموها تبرعات مالية من الأفراد المعتصمين بولاية البليدة، وتشاورا مع العائلة لرفع دعوى قضائية ضد المديرية العامة للأمن الوطني إذا أثبت التحقيق أنها تسببت في الوفاة.
