أعوان وضباط الشرطة ممنوعون من السفر إلى الخارج دون ترخيص من الجنرال هامل
-
-
26899
-
37
أصدر المدير العام للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، تعليمة وجهها لكل مصالح الشرطة يخطرهم أنه يمنع منعا باتا على كل إطارات الأمن الوطني والأعوان مغادرة أرض الوطن لأي غرض كان، دون ترخيص يحمل توقيعه شخصيا.
وحسب تعليمة خليفة الراحل العقيد علي تونسي على رأس قطاع الأمن الوطني، والتي وصلت كل مديريات الأمن الولائي ومراكز الشرطة ومختلف مصالحه في الأسبوع الأخير من رمضان، فإنه يتعين على كل منتسب لسلك الأمن الوطني يرغب في مغادرة التراب الوطني لأي اتجاه كان ولأي داع من الدواعي التقدم بطلب للمدير العام للأمن الوطني الذي تعود له صلاحيات الترخيص بالسفر دون غيره من المصالح، وحسب مضمون التعليمة فإن هامل وضع إطارات الأمن في نفس مكانة الأعوان على اعتبار أن التعليمة شاملة ولا تقتصر على فئة دون فئات أخرى.
الترخيص لسفر المنتسبين لسلك الأمن الوطني من أعوان وإطارات، ومنعهم من السفريات دون الحصول عليه، سيترتب عليه عدم مغادرة التراب الوطني في أيام العطلة السنوية، أو التنقل للعلاج أو أي داع آخر دون الحصول على موافقة المدير العام للأمن الوطني، وذلك على نقيض ما كان معمولا به في عهد سابقه الراحل علي تونسي، وإن كان قد لقيت التعليمة قبول واستحسان الأعوان ،فإن الإطارات العليا في الأمن لم يسرها الأمر، لأن التعليمة تحمل في مضمونها إشارة واضحة بأنها موجهة للإطارات العليا وليس للأعوان، لأن الإمكانات المادية للأعوان تجعلهم غير معنيين بمضمونها وانعكاساتها، وإن كانت تعد إشارة واضحة تنبئ بتوجهات وإستراتيجية جديدة.
وبرأي أهل الاختصاص والمتتبعين لسلك الأمن الوطني، فإن تعليمة عبد الغاني هامل تعد أسلوب من أساليب مكافحة الرشوة والفساد وتدرج ضمن هذا الإطار، وذلك في ظل الحديث عن وجود تقارير تقول باستفادة إطارات من الأمن الوطني كما في الدولة من سفريات الى الخارج كهدايا، إذ يعول على الترخيص الذي يتوجب توقيع المدير العام للأمن الوطني، حتى يكون آلية من آليات الرقابة وإخطار المسؤول الأول بالوجهة التي يأخذها المنتسبين لقطاعه.
وضمن هذا السياق كان قد أقدم مدير عام الأمن الوطني، منذ توليه شؤون السلك وتنصيبه شهر جويلية الماضي، على تحيين عدد من التعليمات التي سبق وجودها وجود هامل في سلك الأمن، غير أنها كانت مخترقة وغير معمول بها، كالتعليمة المتعلقة بضرورة ارتداء كل الأعوان والمسؤولين للبزة الرسمية في أوقات وأماكن العمل، فيماعدا العناصر المرخص لها العمل دون ارتداء الزي الرسمي.
كما أردف عبد الغاني هامل هذه التعليمة بتعليمة أخرى تضمنت منع استعمال وسائل النقل من سيارات وحافلات وسيارات إسعاف دون إصدار أمر بمهمة، وذلك في محاولة لعقلنة تسيير حظيرة السيارات التابعة لسلك الشرطة، وجعل السيارات لا تخرج سوى لدواع تتعلق بالمهام المهنية، هذه التعليمة ألزمت العديد من عناصر الأمن الوطني على إرجاع سيارات للحظيرة، كانت تستخدم للنقل الشخصي، كسيارات للخدمة.
