“أقول للغاضبين: لو صبرتم لكان خيرا لكم”

يؤكد الشيخ عبد الله جاب الله، في هذا الحوار، أن الاهتمام الزائد للصحافة والرأي العام الوطني والدولي، بجبهة العدالة والتنمية، راجع لقدرة حزبه على حسم الانتخابات التشريعية لصالحه، ويقرأ في رفض وزارة الداخلية لمطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مؤشرا على احتمال حدوث عمليات تزوير في استحقاق العاشر ماي المقبل، كما ينفي أي دور له في ترشيح أقاربه، ويعتبر تقدم زوجته للانتخابات، دليلا على تفتحه وانفتاحه على المرأة وأهمية دورها في المجتمع، نافيا بالمناسبة أن يكون قد تهجم على “التكتل الأخضر”، لأنه لا يعارض الأحزاب، كما قال، بل يعارض سياسات النظام.

= كيف تقيمون أجواء التحضير للانتخابات التشريعية؟

==أنا لا أزعم أن أجواء تحضيرنا للانتخابات كانت ممتازة. لأن جبهة العدالة والتنمية حوربت بالوقت كما حوربت غيرها. الجبهة اعتمدت يوم 24 فيفري 2012، وآخر أجل لإيداع الملفات كان يوم 26 مارس. معناه اعتمدت في عمق عملية التحضير للانتخابات، فكانت أمامنا العديد من التحديات؛ التحدي الأول هو بناء الحزب. هذا الأمر يحتج إلى وقت والوقت لا يسمح بها. فأخرنا هذا الجانب وقدمنا واجب الشروع في تحضير القوائم الانتخابية. الوقت لم يكن كافيا، ومع ذلك استفدنا من تجاربنا السابقة، واستفدنا من كون الجبهة منتشرة في عموم ربوع الوطن، ولها لجان ولائية وبلدية، واجتهدت هذه اللجان في تقديم ما اعتقدت أنه أنفع وأصلح بناء على المواصفات المذكورة..

الصحافة عموما ما رحمتنا وسلطت كل أضوائها على جبهة العدالة والتنمية، بسبب ما راج من مقولة أن الجبهة مؤهلة أكثر من غيرها لتحسم النتائج لصالحها.. بل حتى بعض الأحزاب، وهذا وضع أمامنا بعض التحديات حاولنا أن نتكيف معها ما استطعنا.

وزارة الداخلية غير متجاوبة مع مطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وجميع ما تقدمت به اللجنة، سيما ما تعلق منها بالورقة الانتخابية، رفضتها الداخلية، وهذا الموقف زرع بعض الشكوك والمخاوف لدى الأحزاب، من نوايا الداخلية من وراء هذا الامتناع والرفض. الداخلية لحد الآن لم تقدم رأيها في قوائم المترشحين كيف تكون، والظاهر أن الأمر سيكون مثلما كان من قبل، أي لا تظهر إلا صورة المترشح الأول، في حين أن الأحزاب طالبت أن تظهر صورة رؤساء الأحزاب.

وهذه الأجواء لا تبعث على الارتياح، لكن ومع ذلك نحن عازمون على المشاركة في الانتخابات وسندخلها بما تيسر من وسائل وإمكانات، وليس لنا من مطلب، إلا أن تكون الإدارة والقضاء على الحياد، يحترمان خيار الشعب، ونحن عندها سنكون أول المهنئين لمن فاز.

= الداخلية حسمت أمرها برفض نظام ورقة التصويت الواحدة، وكذا التسجيلات الجماعية لعناصر الجيش، كيف سيكون رد حزبكم؟

==نحن انتقدنا هذا السلوك من الداخلية، وطلبنا مرارا أن تتجاوب مع مطالب اللجنة، ورفضنا سياسة الكيل بمكيالين، ودعونا الداخلية لكي تطبق القانون على الجميع، لأن ذلك سيكون أدعى للثقة فيها، ولكنها لم تفعل، وما تقدم به بعض المسؤولين من مبررات للخرق الصارخ والمفضوح لقانون الانتخابات، ليست مقنعة، بل واهية وضعيفة. نحن ندرك هذا الخلل ونتألم لذلك ونتحفظ عليه، ومع ذلك، مثلما قلت من قبل، قبلنا التحدي، وأملنا أن تكون الإدارة والقضاء على الحياد، وإذا توفر ذلك، عندئذ سنثمن النتائج ونرضى بها، وكلنا ثقة بأن نصيب جبهة العدالة والتنمية سيكون وافرا جدا.

= وكم عدد المقاعد التي تتوقعون الحصول عليها؟

==أملنا أن نكون الحزب الأول، ونعمل من أجل ذلك، إذا كانت المنافسة نزيهة وشريفة، ولكن ضمن المعطيات التي أشرنا إليها. من الصعب أن تقدر النسبة بالضبط، لأنه يوجد أكثر من 40 حزبا وقائمة في نفس الوقت. سندخل المعركة الانتخابية ببرنامجنا الخاص، وسنضبط سلوكنا بالضوابط الشرعية والأخلاقية، لا نقل قولا نندم عليه فيما بعد..

= عمدت وزارة الداخلية على تبني نظام الورقة الواحدة منذ الاستقلال حتى 1988، لكنها علقت العمل بهذا منذ 1988، بحجة الخوف من ارتفاع عدد الأوراق الملغاة.. هل تجدون مبررات الداخلية مقنعة؟

==ما ارتكزت عليه الداخلية من مبررات في رفض توحيد القائمة، قد يكون له بعض السند القانوني، ولكن القانون يجب أن يطبق على الجميع وبصفة حقيقية وكاملة، أما أن تطبق القانون عندما يكون في صالحك، وتحجم عندما يكون في غير صالحك، فهذا منحى خاطئ يضر ولا ينفع، ولذلك نحن ثمنا مطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، وتبنيناها وطالبنا باحترامها. ثم لماذا يرفضون صور رؤساء الأحزاب في القوائم؟ هل الصور يمنعها القانون؟ القانون سكت عن هذا الموضوع وتركه للتنظيم. الانتخابات المحلية لسنة 2002، شهدت وضع صورة رؤساء الأحزاب، فلماذا ترفضها الآن؟ ولماذا ترفض وضع أرقام أو إشارات أو رموز؟ رغم أنه معمول بها في جميع دول العالم. إذن ثمة نية غير سليمة لدى السلطات ربما في تزوير الانتخابات القادمة، أو ربما في عدم توفير الشروط الصحيحة والمطلوبة التي تسمح أن تكون الانتخابات أكثر نزاهة وشفافية.. نحن نرى في جميع هذا المواقف ما يدعونا للشك في نوايا الداخلية.

= إلى أي مدى يمكن أن يصل سقف احتجاجكم على مواقف وزارة الداخلية إزاء مطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات؟

==أعطيت تعليمات لممثلنا في اللجنة، للذهاب إلى أبعد مدى ممكن في الاحتجاج، ولكن ما وجد تجاوبا، فهل تحتج جبهة العدالة وحدها؟ الاحتجاج اللفظي حاصل، وكلامي معك هو صورة من صور الاحتجاج، وسيتواصل الاحتجاج في الحملة الانتخابية، ولكن الاحتجاج الذي يكون له أكبر الأثر، هو الاحتجاج في الميدان العملي، وهو ما نريده أن يكون من بقية الأحزاب الأخرى، حتى يكون له أثر.. نحن على استعداد لأي موقف احتجاجي مشترك.

= هل يمكن القول إن جبهة العدالة والتنمية استطاعت تجاوز المشاكل التي خلفتها عملية الكشف عن قوائم المترشحين؟

==أعتقد أن هذا سلوكا طبيعيا في حياة البشر، وإن كنا نحن قد حاولنا أن نتفاداه، بمنهجية نعتقد أنها مثالية. فتنصيب اللجان الولائية كان فيها نوع من التنسيق الجغرافي والتمثيل الاجتماعي. هذه اللجان الولائية هي من يتلقى ملفات الترشيح، ومن ضمن الملفات تعهدين، تعهد يقرأه صاحب الملف، يلتزم من خلاله باحترام الترتيب الذي تقره القيادة، وثانيا يتعهد بالعمل على إنجاح القائمة مهما كانت الترتيب.

في حين أن الالتزام الثاني هو قسم مغلظ فيه مجموعة من الالتزامات المعنوية والمادية، بعد أن يتعهد. اللجان الولائية هي من درس الملفات على ضوء معايير موضوعية تبنتها الجبهة في العملية الانتخابية، وإذا تبين احترام هذه المعايير، على مستوى المكتب الوطني، تم تثبيت القائمة، وإذا وجدت خللا ما، تمت معالجته بالتقديم أو التأخير، وقد كان هذا محدودا جدا، وفي حدود 5 بالمائة.

= ندرك أن رئيس الجبهة لم يشارك في وضع قوائم المترشحين، لكن ألا يمكن القول إن بعض اللجان الولائية قامت بترشيح بعض أقاربكم تزلفا؟

==أنا قلت المكتب الوطني عالج الخلل. لكن عالجنا الخلل الذي يرفع الظلم. لم نحابِ شخصا على أساس علاقة شخصية أو فئوية أو عائلية. لم يحصل مطلقا، لم يحصل لا في الماضي، ولا في هذا الاستحقاق، ولن يحصل في المستقبل إذا كتب المولي تعالى لنا الصحة والعافية.. وكل كلام غير هذا الكلام، فهو محض سوء ظن أو كذب.

أما ما تعلق بترشيح الأقارب. أنا ما قدمت شخصا من أقاربي، لكنني ما منعت أيضا، كما لم أقدم شخصا آخر ولم أمانع. جاءني بعض خبرائنا واستشارني، هل يقدم ملفه أم لا؟ فقلت له هذا أمر يخصك، أنا لا آمرك ولا أنهاك، وأنا ألزمت نفسي بأن أكون على مسافة متساوية من الجميع.. أنت حر، رشح نفسك إن شئت، ولا تترشح إن شئت. ولكن كن على يقين بأن ملفك سيدرس في إطار اللجان الولائية، وسيدرس بموضوعية وإنصاف، إن لم يحصل هذا، سننصفك في المكتب الوطني.

هناك من أقاربي من قُدّم، ثلاثة، ما أمرتهم وما منعتهم، فعلت معهم ما فعلته مع الغير. اللجان الولائية هي من رشحهم وقدمهم لكفاءتهم وأقدميتهم. هناك كفاءات علمية.. أعتقد أن هذه كفاءات قدمناها للأمة، وأعتقد فيما تعلق بأهلي مثلا، رسالة قوية مني للمرأة الجزائرية خاصة، وللمجتمع الجزائري عامة، وهي رسالة قوية إيجابية، مفادها أن فلانا ليس معقدا وليس ضد المرأة، وليس معترضا على المرأة أن تخوض غمار العمل السياسي، بدل أن يُقرأ هذا الفعل من هذه الزاوية، قرئ من زوايا أخرى.

= مع الإقرار، كما قلتم، بأهلية من ترشح من أقاربكم، ألم يكن من الأجدر أن تتدخلوا لوقف ترشح بعض أقاربكم درء للشبهات؟

==أنا منعت أقاربي من الترشح في تشريعيات1997، ثم في تشريعيات 2002، ولكن هذه المرة ما منعت. كان في مقدوري أن أمنع، ولكنني ما فعلت، لأنني حاسبت نفسي وقلت لماذا يستمر مني هذا؟ لماذا يعاقب مني أهلي باستمرار هذه العقوبة؟ لو أن اللجان الولائية أقصتهم وأنا فرضتهم، كنت قد ظلمت اللجان الولائية..

ثم لطالما نحرم المجلس الشعبي الوطني من كفاءات أنا مقتنع بأنها ستفيده ربما أحسن بكثير من الغير، أليس في هذا إجحاف.. أنا منزعج من عدم نقل الحقيقة للرأي العام كما هي، وله أن يقرر.. ثم إن هؤلاء ثلاثة من أصل 462 مرشح رئيسي، يعني كان هذا بمثابة الشجرة التي غطت الغابة..

= هناك حادثة يذكرها الأثر، وهي أن الخليفة الثاني، عمر بن الخطاب، (رضي المولى تعالى عنه) رفض ترشيح ابنه عبد الله للإمامة، فلماذا لم تستأنسوا بذلك؟

==عمر رضي الله عنه، رفض ترشيح ابنه للإمامة الكبرى، وقد برر ذلك بقوله، لا أريد أن يسأل عن أمة محمد من آل عمر، إلا عمر، لكن أشرك ابنه في الشورى، وجعل صوت ابنه مرجحا في الشورى إذا تساوت الأصوات، ثم إن عبد الله بن عمر كان من أهل الحل والعقد، أي بلغة اليوم كان عضو في البرلمان، فليس من المفيد الخلط بين هذا وذاك.

= ألا ترى أن انفتاحكم على جميع شرائح المجتمع من خارج المقتنعين بالمشروع الإسلامي جلب لكم المتاعب؟

== جبهة العدالة لما تأسست كانت مفتوحة أمام جميع الخيرين والخيرات من أبناء الجزائر، وقد جعلت هذا شرطا من شروط إنشاء الحزب الجديد..

= ما رأيك في ظاهرة الخروج عن الصف بمجرد عدم الترشح مثلا؟

==أعتقد أن هذا غضب عادي وموجود في جميع الأحزاب. ويبقى هذا الغضب، حسب حجم الحزب أو حظه في الفوز من جهة ثانية. لو كان حظ الحزب في الفوز ضعيفا، ما كنت تسمع تذمرا، لكن ما دام الحظ كبيرا، ووجد شخص ما اسمه غير موجود، فيشعر أنه قد حرم من فوز محقق، البعض صبر، والبعض قلق وعمل على الإساءة للجبهة، متناسيا تعهداته وقسمه الذي اشهد المولى تعالى عليه.. هذا وندعو الله له بالتوبة والمغفرة.. والمشكل أن يأتي هذا من فئة ترى نفسها قديمة وأنها صاحبة امتياز وحظوة، وما أقول لهؤلاء الإخوة: “لو صبروا لكان خيرا لهم“..

= جبهة العدالة والتنمية، هل هي مجرد رقم في الساحة السياسية، أم أنها قيمة مضافة للشعب الجزائري؟

==أعتقد أنها قيمة مضافة، في كونها إطارا كبيرا يعد رجالاته بعشرات الآلاف، وهؤلاء كلهم إذا تحركوا وتفاعلوا، سوف يقدمون نفعا قويا للأمة. الأمر الثاني يتمثل في برنامجها، فهو برنامج قادر على إحداث التغيير الحقيقي والمنشود، الأمر الثالث في كونها قدمت قراءة دستورية وقانونية لمشروع بيان أول نوفمبر، قراءة معمقة مفصلة غير مسبوقة، وقد شرحنا هذا في مناسبات كثيرة، إضافة إلى منهجها في ممارسة السياسة.. لذلك أعتبر أن جبهة العدالة والتنمية هي إضافة قوية للمجتمع الجزائري.

= في حال فوزكم بالانتخابات التشريعية، هل ستتمسكون بمنصب الوزير الأول، علما أن الدستور الحالي لا يجبر الرئيس على اختيار الوزير الأول من حزب الأغلبية؟

==تتحكم في منصب الوزير الأول إرادتان، إرادة رئيس الجمهورية، فالدستور يعطي له الحرية في اختيار الوزير الأول، لكن أتوقع من الناحية العملية، أن الرئيس سيولي الانتخابات ما تستحق، لأنه بالتأكيد سيكون حريصا على الانسجام.. كما أن من يقرر في هذا الأمر هي مؤسسات الحزب، بعد قرار رئيس الجمهورية.

= هل يملك حزبكم الإطارات الكافية لإدارة دواليب الدولة، في حال فوزكم في التشريعيات؟ ثم ألا تخشى عدم التزام بعضها بالمشروع الإسلامي، لكونها ليست ذات خلفيات إسلامية؟

== أبدأ من الشق الثاني من السؤال، أما أنها ليست من التيار الإسلامي، هذا ليس مسلما به. تاريخيا ليست لها جذور في التيار الإسلامي، لكنها منذ أن عزمت على الالتحاق بجبهة العدالة والتنمية، فقد أضحت ضمن التيار الإسلامي. الناس معادن كما جاء في الحديث الشريف.. وعليه فقد يكون هؤلاء أفضل من أولئك الذين تربوا ضمن التيار الإسلامي.. وبالتالي فالمسألة لا ترتبط بالأقدمية، بل بالكفاءة. نحن ننطلق من قاعدة الأصلح فالأصلح. نحن نتعامل مع أبناء الجزائر على أنهم كلهم أبناء الجزائر. المسؤولية في هياكل الدولة هي حق مبسوط للجميع لأنها من حقوق المواطنة.

= هاجمتم التكتل الأخضر ووصفتم أحزابه بالإنبطاحية، ثم تقولون إن لديكم استعدادا للتحالف معهم؟

==لم يحصل أن اتهمت أحزاب التكتل بالانبطاح. أنا لما سئلت عنهم، إجابتي تمحورت حول ثلاثة محاور أساسية، النقطة الأولى، أن هذا التكتل لا يعنينا، لأننا شرعنا بعد المؤتمر في التحضير للانتخابات. النقطة الثانية، تلك الأحزاب جمعها خط سياسي واحد يختلف عن خطنا، فلنا منظورنا السياسي الخاص. وثالثا، أن التحالف يكون إما من أجل مراقبة الانتخابات، وإما في مرحلة ما بعد الانتخابات. أنا لا أعارض الأحزاب وإنما أعارض سياسات النظام، لأنها إما غير شرعية أو غير مفيدة وضارة. وأعرضت عمن تناولني بسوء..

= هل تتحالفون من “الأرندي” إن فزتم؟

== نحن نتحالف مع هذا الحزب أو الأفلان أو التكتل الأخضر، أو التغيير بحسب نتائج فوزها دون إقصاء بغض النظر عن توجهاتها السياسية.

= من ستفضلون الوزارة الأولى، أو البرلمان في حال فوزكم في الانتخابات التشريعية؟

== هذا أمر متروك لمجلس الشورى الوطني، ولكل حدث حديث.

= هل لديكم اتصالات مع قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ لاستمالة قاعدتها من أجل التصويت على حزبكم؟

==الذي أعلمه هو ما يعلمه الكل، أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تدعو لمقاطعة الانتخابات. هذا موقف القيادة. أما موقف القاعدة فيصعب التحكم فيه، فهناك من سيقاطع وهناك من سينتخب على هذا أو ذاك. أملي أن يصوتوا على جبهة العدالة والتنمية، هم وغيرهم من أفراد المجتمع الجزائري، لأني أعتقد أن جبهة العدالة والتنمية هي الأقدر على إحداث التغيير في جميع الميادين.