أكثر من مليون عامل محروم من الزيادة في “السميغ”
-
-
16323
-
60
أقصى القرار المتعلق بالزيادة في الأحر الوطني المضمون حوالي مليون عامل مؤقت ومتعاقد تابعين للوظيف العمومي، الذين لا تتجاوز رواتب الكثير منهم عن 9000 دج شهريا، في وقت تطالب الشرائح الأخرى المعني بهذه الزيادة بالإسراع في تطبيقها. وحسب تأكيد نصيرة غزلان الأمينة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية فإن قطاع الوظيف العمومي يحصي حوالي 500 ألف عامل مؤقت، وهم يمثلون أزيد من 20 في المائة من مجموع عمال هذا القطاع، وهؤلاء جميعهم غير معنيين بالزيادة في الأجر الوطني المضمون تطبيقا للقرار المتفق عليها بين أطراف الثلاثية الذين اجتمعوا شهر سبتمبر الأخير، ويشغل عمال هذه الشريحة كحراس أو حجاب أو منظفين، ويتم الاستعانة بأكبر عدد منهم في تسيير شؤون قطاع البلديات.
كما سيتم حرمان جزء كبير من العمال المتعاقدين من الزيادة في “السميغ”، ويعود ذلك وفق تقدير مختصين إلى بعض التفاصيل المرتبطة باحتساب الأجور، علما أن فئة المتعاقدين لا يقل عددها في قطاع الوظيف العمومي عن 500 ألف عامل، وهي تتضمن عدة أصناف من العمال، من بينهم الذين يعملون لمدة 5 ساعات في اليوم، غير أنهم يشتغلون في الواقع لمدة تفوق 13ساعة، في حين أن الرواتب التي يحصلون عليها لا تزيد عن الأجر الوطني المضمون، أي تقل عن 18 أف دج شهريا، وتؤكد في هذا السياق ممثلة السناباب بأن الزيادة في “سميع” الذي تم رفعه إلى 12 ألف دج ثم 15 ألف دج، لم تمس أبدا الجميع وقد ظلت تقتصر دائما على شريحة محددة فقط.
كما عمق التأخر في تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ شهر جانفي بأثر رجعي، من معاناة الفئات المعنية بهذا القرار، بالنظر إلى غلاء المعيشة والارتفاع الفاحش في أسعار المواد الأساسية، في وقت يشتكي العشرات من العمال المتعاقدين بسبب التأخر في تسديد الرواتب الخاصة بهم، وهم يطالبون بتدارك هذا التأخر، فضلا عن إعادة النظر في شبكة الأجور الخاصة بهم التي لم تعد تتناسب مع غلاء المعيشة التي أدت غلى تدهور القدرة الشرائية.
وكان لقاء الثلاثية المنعقد نهاية شهر سبتمبر الماضي برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى توج بزيادة 3000 دج في “السميغ” ليرتفع من 15 ألف إلى 18 دج، وهو قرار وصف بأنه لا يلبي التطلعات بسبب عدم تناسبه مع ظروف المعيشة، وهو ما تؤكده دراسة تقوم بإنهائها نقابة السناباب وتتعلق بالمستوى المعيشي للفرد الجزائري، وبينت نتائجها الأولية بأن راتب الفرد لا ينبغي أن يقل عن 30 ألف دج لضمان ضروريات الحياة من مأكل وملبس وعلاج، مما يؤكد بأن تحديد الأجر الوطني المضمون الذي يصطدم تطبيقه في الواقع بالمادة 87 مكرر من قانون العمل ما يزال لا يستجيب لمطالب شرائح واسعة من العمال الذي أنهكتهم ظروف المعيشة الصعبة.
