أمناء الضبط والأطباء والأخصائيين النفسانيين والأساتذة يشحنون قواعدهم للعودة للاحتجاجات

يتجه الأطباء إلى العودة مجددا لخيار الإضراب بدءا من نهار الغد، بالموازاة مع استمرار إضراب الأطباء الأخصائيين المفتوح، وبالتزامن أيضا مع إضراب أسلاك العدالة الذي يدخل شهره الثاني، ويدخل نحو 10 من كتاب الضبط إضرابهم المفتوح عن الطعام ليومهم الثامن على التوالي.

قال نائب المجلس الوطني لقطاع العدالة ساعد بورقبة في اتصال مع “الشروق” أن إضرابهم بقي مستمرا خلال فترة الانتخابات، كما أن إضرابهم عن الطعام بقي مرفوعا، حيث دخل نحو 10 من أمناء الضبط في إضراب عن الطعام، إذ تم نقل نحو 5 منهم وهم في حالة خطيرة إلى المستشفى.

وقال المتحدث أن إضرابهم سيبقى متواصلا إلى غاية تلبية مطالبهم، حيث يرفع عمال قطاع العدالة عددا من المطالب في مقدمتها ضرورة تقديم صياغة وقراءة أخرى للقانون الأساسي بشكل يجعله يتماشى مع المطالب المرفوعة، وإشراك القاعدة.

كما أكدت الفيدرالية أن هذه الحركة سببها “الإقصاء والتهميش” الذي طال عمال وموظفي قطاع العدالة وبالخصوص كتاب الضبط والأسلاك المشتركة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب المرفوعة منذ تاريخ 1 أفريل 2012، كما أنها قامت برفع مطالبها في 16 فيفري من السنة الماضية، وخرجت بوعود مدونة بمحاضر مؤرخة في 22 فيفري 2011 بمقر الوزارة، والثاني في 7 أفريل 2011 بالمدرسة الوطنية لأمناء الضبط بالدار البيضاء، مؤكدة أن وزارة العدل لم تستجب للمطالب المدونة في المحاضر، والمتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين مع فتح أبواب الحوار مع الممثلين الشرعيين “بدلا من سياسية الهروب إلى الأمام”.

أما بخصوص إمكانية نقل احتجاجهم لقبة البرلمان بعد تشريعيات العاشر ماي، قال ساعد بورقبة، أن احتجاجهم سيبقى موجها لوزارة العدل، لأنها هي المخولة الأولى بالسماع والاستجابة لمطالبهم.

أما عن إضراب الأطباء فبدءا من يوم غد سيلتحق الأطباء العامون بإضراب الأطباء الأخصائيين لأجل المطالبة بمطالبهم وترفع نقابة ممارسي الصحة العمومية عددا من المطالب من بينها، مراجعة القانون الأساسي، وكذا نظام المنح والتعويضات.

من جهة أخرى، صرح خالد كداد رئيس نقابة الأطباء النفسانيين في تصريح لـ”الشروق” أن اجتماع الجمعية العامة خلص إلى خيار الاتجاه للإضراب في ظل تعنت وزارة الصحة على تلبية مطالبهم، مؤكدا أن جميع الأخصائين النفسانيين سيكونون بدءا من غدا الإثنين في اعتصام أمام مقر وزارة الصحة لأجل تلبية مطالبهم وفي مقدمتها القانون الأساسي لهذه الشريحة، وقال خالد كداد، “لقد يئسنا من وعود وزير الصحة ولد عباس وكلامه كسراب يحسبه الضمأن ماء”، مؤكدا أنهم يأملون من وزير الصحة أن يلبي مطالبهم ويحل مشاكلهم باعتباره المسؤول الأول عن قطاع الصحة، مشيرا إلى أن الوزير جمال ولد عباس قام بتلبية عدد من المطالب لشريحة موظفي الصحة، وبصفته مسؤولا عن الأطباء النفسانيين، فهو يأمل أن يلتفت الوزير جمال ولد عباس لحل مشاكلهم.

من جهة أخرى، صرح المكلف بالإعلام لدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي أنهم لم يحددوا بعد خيار الحركة الاحتجاجية المقبلة، مشيرا إلى أنهم لم يتراجعوا في الدفاع عن مطالبهم.