“أنا وزير وسياسي حر .. لي معجبوش الحال ربي يسهل”!

رد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، على منتقديه بخصوص تصريحاته الأخيرة التي صنفت في خانة السياسية، التي اتهم فيها شخصيات ومواقع معروفة بعملية التحريض على الفوضى، بالقول إنه وزير سياسي وحر في التعبير عن رأيه، مضيفا أن رصيده طيلة 45 سنة يسمح له بالتعليق على كافة المواضيع الوطنية، وذهب تبون أبعد من ذلك حينما خاطبهم: “أنا مواطن جزائري حر.. لي عجبو الحال عجبو ولي معجبوش ربي يسهل”.

واستغل وزير السكن والعمران والمدينة، فرصة نزوله، الخميس، على البرلمان للإجابة عن الأسئلة الشفوية، ليرد على منتقدي خطابه السبت الماضي، الذي تحدث فيه عن أحداث بجاية وتورط بعض الأطراف في افتعالها، بالقول: “أنا وزير  سياسي ومنذ تخرجي من المدرسة العليا للإدارة سنة 1969..  أنا في اتصال مع المواطن من أقصى الجزائر إلى أدنها، وهناك مواضيع وطنية يجب أن نتكلم فيها”.

وبشأن قطاعه ومستجدات ملف السكن، طمأن الوزير مكتتبي عدل2، الذين لم يختاروا بعد المواقع، بالقول: “إنه فور الحصول على العقار سيتم إعادة فتح الموقع الإلكتروني لبداية التسجيل”، مضيفا أن الحصص السكنية التي تمت إضافتها مؤخرا والمقدرة  بـ120 ألف وحدة ستسمح بسد العجز في مختلف ولايات الوطن، قائلا: “ليتأكد للجميع أن التمويل متوفر وأن المشاريع ستنطلق فور حصولنا على العقار السكني الملائم”، وفي السياق ذاته قال الوزير إنه سيتم مع نهاية شهر جانفي الجاري تسليم عدة مشاريع سكنية بولاية وهران تضم أساسا 2.500 وحدة بصيغة البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي عدل 1 و2.000 وحدة أخرى بصيغة الترقوي العمومي.

وأضاف تبون أنه سيشرع قبل نهاية السداسي الأول من 2017 في توزيع سكنات عدل 2 في العاصمة، مصرحا: “نحن قدمنا التزاما أمام كل الجزائريين في آخر سداسي لسنة 2017 وسوف نشرع في إسكان مكتتبي عدل 2″،مصرحا: “نحن إلى حد الساعة لم نكذب على الجزائريين أو نغرر بهم، لكن أحيانا تتدخل بعض الظروف التي هي في الحقيقة خارج عن نطاقنا”.

وفي سياق مغاير، أكد تبون، أنه لا وجود لأي تمييز بين مكتتبي ولايات الوطن من حيث تخصيص سكنات برنامج البيع بالإيجار عدل، وهذا في رد على سؤال شفهي لنائب حول عملية اختيار المواقع بولاية البليدة. 

وفي رده على سؤال آخر حول معالجة الطعون المتعلقة بذات الصيغة عدل، أكد الوزير أن العملية لا تزال متواصلة، مضيفا أنه لم يتم إهمال أي ملف، قائلا: “لن نظلم أي مواطن ولن نحرم أحدا من حقه”، مواصلا حديثه “بالنسبة إلينا فإن البطء المسجل في دراسة الطعون أفضل من التسرع لأن الأمر يتعلق أيضا بمصداقية العملية”.