أكد أن قراره يهدف إلى سحب البساط من تحت أطراف أجنبية
أنور مالك يسحب شكواه أمام لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة
الشروق أونلاين
-
-
10789
-
25
قرّر الكاتب والإعلامي أنور مالك سحب الشكوى التي رفعها في جويلية 2009 لدى لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة بجنيف، بعدما أصبحت إدانة الجزائر وشيكة، الشيء الذي قال مالك إنه كان سيستغل من قبل أطراف أجنبية.
-
كشف الإعلامي أنور مالك أمس، من فرنسا في اتصال مع “الشروق” أنه قرر سحب الشكوى التي أودعها أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بجنيف “بعدما نظرت اللجنة في ملفي أصبحت إدانة الجزائر وشيكة في قضية التعذيب الذي مارسه مسؤول في الدولة، وقد علمت أن أطرافا كانت تترصد لاستغلال تلك الإدانة، فقررت سحب شكواي لأنني لا أرضى أن تدان الجزائر في المحافل الدولية”.
-
وقال أنور إنه تنازل عن الشكوى الأولى من نوعها التي تقبلها هيئة أممية ضد الجزائر بغرض “أن أفوت الفرصة على سلطاني في إدانة الجزائر كدولة باسمي ولن أرضى أن يستغلني لهذا الغرض بعد أن ارتكب جرم التعذيب ضدي لأسباب شخصية”، مضيفا أنه علم أن المغرب أراد أن يوظف الحادثة ضد سمعة الجزائر في المنظمة الأممية: “اكتشفت أن ممثل المغرب في لجنة مناهضة التعذيب كان يحضر لاستغلال إدانة الجزائر في ملفي سيوظف في تشويه واقع حقوق الإنسان في الجزائر لدى الأمم المتحدة”.
-
كما أصدر مالك بيانا موقعا باسمه في القضية، أكد فيه أنه تنازل عن الشكوى “استجابة لإلحاح والدي الذي، منذ أن غادرت الجزائر، وهو لا يوصيني إلا بالحفاظ على كرامة وطني والذود عن حماه ولو يكون على حساب حياتي”.وفي إشارة إلى خصمه أبو جرة سلطاني، قال إنه تخلى عن المتابعة “كي يقطع الطريق أمام المتآمرين على الجزائر من الداخل، وهم أولئك الذين أجبروني يوما على أن أطرق أبواب القضاء الدولي، ويحققوا عبر عدالة قضيتي مبتغاهم في الإساءة للجزائر” .
-
وكان أنور مالك اتهم سلطاني بالإشراف شخصيا على تعذيبه بسجن سركاجي ورفع شكوى أمام لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة بتاريخ 18 جويلية 2009 والمسجلة تحت رقم 42 / 2009 تم قبولها بتاريخ 4 أكتوبر 2009 .
-
كما رفع دعوى أيضا أمام القضاء السويسري بتاريخ 16 أكتوبر 2009 عندما كان سلطاني حينها في زيارة إلى عاصمة سويسرا بدعوة من الرابطة الإسلامية بمدينة جنيف لإلقاء محاضرة، لكن سلطاني تمكن من الخروج عبر المنافذ البرية لسويسرا من حدودها مع فرنسا بعد تحرك الدعوى وصدور مذكرة التوقيف.
