أوامر بمطاردة وقمع تجار الأرصفة والأسواق الفوضوية

خرجت وزارة الداخلية عن صمتها وأقرّت بضرورة القضاء على تجارة الأرصفة والأسواق غير الشرعية، بعد أن أصبحت مساحات تجارية للشباب البطال ووجهات يرتادها الآلاف من الجزائريين لقضاء حاجياتهم، على خلفية فارق الدينارا” المسجلة في الأسعار ما بين تلك المعتمدة في مساحات التسوق الرسمية والأسواق الفوضوية، وقد أسقطت مصيدة الدينارات بالمواطن في شرك الدفاع عن المحظور، وجعلته يختار جبهة التجار غير الشرعيين ضد صف القانون ومخططات تهيئة العمران ومعايير المدينة النظيفة.

• أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة إلى جميع ولاة الوطن، تفوضهم فيها مهمة إصدار أوامرهم للمسؤولين التنفيذيين عبر بلديات الجمهورية الـ1541 لمنع كل سلوأو أي تصرف ينتج تشويها للأرصفة أو وجه المدينة، وذلك من خلال محاربة بؤر انتشار التجار غير الشرعيين وحتى التجار من أصحاب المحلات المستغلين للأرصفة في توسيع نشاطاتهم التجارية أو استغلالها لأغراض أخرى، وشملت التعليمة إضافة إلى منع استغلال الأرصفة وتركها مساحات خاصة للمارة وإزالة القطع الحديدية وواقيات الشمس المصنوعة من الزنك والموضوعة أعلى كل متجر. 

• وبمجرد الشروع في تطبيق مضمون التعليمة، سجلت غالبية ولايات الوطن حركات احتجاجية مقاومة لتطبيق مضمون التعليمة، غير أن الغريب في المشاكل التي اعترضت تطبيق تعليمة وزارة الداخلية هو التفاف المواطنين ودعمهم للتجار المحتلين للأرصفة، وأصحاب المحلات الممارسين لأنشطتهم بصورة قانونية ممن فضلوا التوسع باستغلال الأرصفة، وإن كان احتجاج هؤلاء يستبعد ان يؤثر في الداخلية، ولن يحملها على سحب تعليمتها التي تحظر انتشار الأسواق الفوضوية، فإن دعم المواطنين لسلوكات غير قانونية، ودعمهم لبقاء الأسواق الموازية يفرض الاستفهام عن الأسباب التي تجعل المواطنين يدعمون بقاء هذه الأسواق وانتشارها، فكانت الإجابة هي الفارق في الأسعار المعتمدة في المساحات والأسواق الرسمية والمساحات الخارجة عن القانون. 

• وبدورنا تساءلنا عن التباين ما بين الأسعار في المساحات الشرعية، وبين تلك المنتشرة في الأسواق الفوضوية، فوجدنا أن هؤلاء يبتاعون بضائعهم من دون فواتير، الأمر الذي يجعل التجار غير الشرعيين في حل من دفع الضرائب، لأنهم تجار من دون عناوين، كما أنهم غير ملزمين بدفع إيجار المحل وتبعاته من الأعباء، إضافة إلى تحررهم من كل أنواع الرقابة، بداية من الرقابة على عمليات الشراء مرورا برقابة النوعية والجودة وصولا الى الرقابة على رقم الأعمال. 

• فهل فعلا تحولت نقمة الأسواق الفوضوية على السلطات المحلية الى نعمة على المواطن الذي يدافع عنها في سبيل حماية جيبه من لهيب الأسعار، وهل تكفي بعض الدينارات والسنتيمات التي يدخرها المواطن خلال اقتناء حاجاته من الأسواق العشوائية حتى تكون ثمنا لتلوث المحيط وتشويه وجه المدن، وانتشار الفوضى، ومن سيدفع ثمن صحة المواطن، هذا الاخير أم السلطات المحلية في حال وجدت سلعا مسمومة طريقها الى هذه الأسواق الخارجة عن الرقابة. 

• 
  

• أموال الدعم الفلاحي بلا معنى والمستوردون يغرقون الأسواق

• “بنان” البرازيل و”كيوي” كوستاريكا أرخس من دڤلة طولڤة وبرتقال بوفاريك 

• تطبع السوق الوطنية مفارقة غريبة جعلت منها علامة مسجلة بالجزائر، حيرت خبراء الاقتصاد..ففي الوقت الذي تشهد المنتجات الفلاحية المستوردة (سيما الفواكه) استقرارا في الأسعار، نجد أسعار فواكه منتجة محليا وقد لامست عنان السماء، في مشهد لم يجد له المواطن أي تفسير. 

• وتتضح الصورة بإقامة مقارنة بسيطة بين أسعار أربعة أنواع من الفواكه، اثنتان منها منتجة محليا ممثلتين في التمر، التي تلامس أسعارها الـ 500 دينار للكيلو، والبرتقال الـ 200 دينار، في حين أن سعر الموز (البنان)، الذي تم جلبه من على بعد عشرات الآلاف من الكيلومترات، يعادل الـ 120 دينار، والكيوي الـ 160 دينار للكيلوغرام. 

• وزارة التجارة لم تجد من تبرير لهذه الظاهرة، سوى تأكيدها على أن الأسعار في البلاد تتحكم فيها السوق وعامل العرض والطلب، منذ تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للدولة، مطلع التسعينيات، باستثناء السلع ذات الاستهلاك الواسع، المدعمة من طرف الدولة، على غرار الحليب والسميد والخبز.  

• تتفق مختلف النظريات الاقتصادية القديمة والحديثة، على أن عاملي السوق والعرض والطلب، هما المحددان الحقيقيان للأسعار، غير أن هذا التحليل يبقى محل شكوك في الحالة الجزائرية، لاعتبارات منطقية لا يمكن لأي خبير اقتصادي تجاوزها. إذ كيف يعقل أن يكون سعر منتوج قادم من قارات بعيدة، مثال “البنان”، أن يكون سعره أقل بأضعاف من سعر منتوج محلي، على غرار التمر. 

•  فعامل البعد وما يصاحبه من تكاليف النقل على بعد آلاف الأميال، تضاف إليها الرسوم الجمركة والتغليف، من شأنها أن تقفز بسعر أية سلعة إلى الأعلى، لكنه وبالرغم من ذلك، يبقى “البنان”، والتفاح المستورد، في متناول الجزائريين، الذين اشتاقوا بالمقابل لشراء تمر، لا يبعد مكان إنتاجه عن أسواق الشمال، سوى بعض المئات من الكيلومترات، أما مكان إنتاج البرتقال فلا يتطلب نقله سوى أقل من ساعة في أسوأ الأحوال، فأين مكمن الغرابة إذن؟. 

• الشيء الذي لم تشر إليه وزارة التجارة بخصوص هذه القضية، هو تفشي ظاهرة المضاربة التي صارت السمة الأبرز في السوق الوطنية، والسم الذي ينخر الاقتصاد، ويثقل كاهل “الغلابى” من الجزائريين، بالرغم من كثرة الهيئات والتشريعات التي سخرت لمراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار..    

• قد يرجع البعض ظاهرة التهاب أسعار منتجات محلية بقلة المردود، وفي هذه الحالة يبرز سؤال آخر، هو أين ذهبت الملايير التي صرفتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على الفلاحين، في صورة دعم أو بالأحرى”هبات”، تبين في حالات كثيرة أنها حوّلت إلى غير وجهتها الحقيقة. 

• ولمواجهة تنامي هذه الظاهرة، تسعى الحكومة هذه الأيام، إلى استصدار تشريعات جديدة تسعى من ورائها إلى وضع حد أعلى (تسقيف) لأسعار مختلف المواد والسلع، بما فيها غير المدعمة، وهو إجراء سيلقى نفس مصير التشريعات الردعية الحالية، ما دام أنها موجودة أصلا، لكنها غير مطبقة على أرض الواقع، وإلا بماذا يفسر التضارب الحاصل في الأسعار، والذي عادة ما يبلغ مداه، مع اقتراب شهر رمضان.

•  

• 70 % من المنتوجات المستوردة تسيطر عليها الأسواق الموازية

• ” 1600 سوق” خارج القانون و30 ألف مليار تهرّب ضريبي

•  

• يحتكم تجار السوق الموازية في 40 % من الكتلة النقدية المتداولة في البلاد، وهم يسيطرون على مجموعة من المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية، وتتمثل في اللحوم البيضاء والحمراء والخضر والفواكه إلى جانب الألبسة والأحذية، وتشغل السوق الموازية 25 % من مجموع اليد العاملة، وهو ما يساهم في تفادي وقوع انفجار اجتماعي. 

• وتعد السوق الموازية رغم بعض إيجابياتها التي يمكن حصرها في بضع نقاط فقط، من العوامل التي صعبت على الجزائر انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة، بسبب اشتراط المنظمة ذاتها على الحكومة الجزائرية أن تقدم أولا على الحد من انتشار التجارة الموازية، لأنها من ضمن العوامل الرئيسية التي تقضي على المنافسة الشريفة، وتقف حائلا دون نمو الاستثمارات الأجنبية والوطنية على حد سواء. 

• وتنتشر عبر التراب الوطني أزيد من 1600 نقطة بيع موازية، وفق ما يصر المتتبعون للشأن الاقتصادي على تسميتها، معتبرين بأن مجرد إطلاق كلمة سوق على النشاط التجاري الموازي، هو بمثابة إعطاء الشرعية له، وتنتشر تلك النقاط في الساحات العمومية وأرصفة الطرقات ومواقف الحافلات ومداخل المساجد، وبمحاذاة الأسواق البلدية والشعبية. 

• وينفق المواطنون شهريا ما يعادل 80 في المائة من مداخيلهم الشهرية على المواد والمنتجات المعروضة في السوق الموازية، والمتمثلة أساسا في اللحوم بمختلف أنواعها والخضر والفواكه إلى جانب الألبسة والأحذية، يضاف إليها كل متطلبات الأسرة من مواد أخرى تعتبر جد ضرورية، تليها بعض الكماليات، بالنظر إلى تنوع السلع التي توفرها السوق الموازية التي يتم استقدام 90 في المائة منها من الخارج. 

•   ومن ضمن الإيجابيات المحدودة للتجارة الموازية كونها ساهمت في تغطية العجز الذي يعانيه الإنتاج الوطني، بسبب تعثر عجلة التنمية، بفضل السلع المعروضة في السوق الموازية التي تعرض لوحدها 70 في المائة من المنتجات القادمة من الخارج، بغض النظر عن نوعيتها، تعمل على تعويض تلك السلع التي كانت تصنع في وقت محليا، يضاف إلى ذلك عدد الأشخاص الذين ينشطون في تلك السوق، بعد أن وجدوا ضالتهم في التجارة الموازية، وهو ما ساهم إلى حد ما في تفادي وقوع انفجار اجتماعي بسبب تفشي البطالة، وعجز الدولة عن خلق مناصب عمل لكافة أفراد الطبقة الشغيلة. 

• ويحذر المحللون الاقتصاديون من انتشار الرشوة والبيروقراطية بسبب التجارة الموازية، بسبب اعتمادها على السيولة المالية بدل القروض، وكذا لجوء التجار غير شرعيين إلى رشوة بعض العاملين في الإدارة من أجل تسهيل عمليات الاستيراد وإنهاء بعض المعاملات التجارية، وتعد الرشوة من السلبيات الرئيسية للسوق الموازية التي تعمل الدولة على محاربتها بمختلف الوسائل والإجراءات. 

• ويضاف إلى ذلك استفحال التهرب الضريبي الذي يسبب للخزينة العمومية خسارة مالية قدرت بـ 300 مليار دينار سنة 2009 ما يعادل 30 ألف مليار سنتيم، بسبب عدم التزام التجار غير الشرعيين بتسديد الضرائب نظير ما يحققونها من أرباح خيالية، فضلا عن أن التجارة الموازية تؤدي لا محال إلى القضاء على المنافسة النزيهة، بسبب التباين في الأسعار ونوعية السلع المعروضة.

•  

• الطاهر بولنوار رئيس الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين لـ “الشروق”

•  عصابات تستغل الأسواق الفوضوية لترويج المخدرات والعملة المزيفة 

• *1.5 مليون تاجر فوضوي يتحكمون في 60 بالمائة من تجارة الذهب و35 بالمائة من المواد الغذائية

•  

• كشف الطاهر بولنوار رئيس الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين أن السوق الموازية في الجزائر أصبحت بالفعل تعرقل نمو الإقتصاد الوطني، مؤكدا أنهم كهيئة تجارية تقدموا باقتراح إلى وزارة التجارة من أجل تأسيس لجنة تضم عددا من القطاعات الأخرى لحل معضلة السوق الموازية التي تشغل حوالي 1.5 مليون تاجر بلا سجلات لا يدفعون الضرائب وتستغلهم عصابات لترويج المحدرات والعملة المزيفة. 

• وتكشف أرقام دراسة قام بإعدادها الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين، أن ما نسبته 60 بالمائة من الذهب يتم تسويقها في السوق الموازية، و50 بالمائة من السجائر يتم تسويقها عبر نفس السوق، إلى جانب سيطرة السوق الموازية على ما نسبته 35 بالمائة من تجارة المواد التجميلية والعطور، كما تسيطر ذات السوق حسب نفس الدراسة على 20 بالمائة من الحلويات المصنعة وبعض المواد الغذائية على غرار الأجبان، والعجائن، وبينت الدراسة أن 90 بالمائة من المنتجات المسوّقة في السوق الموازية هي منتجات مستوردة تمثل حصة الأسد فيها 85 بالمائة منها منتجات صينية مقلدة. 

•  وغالبا ما تأتي عن طريق التهريب، أو دخولها بطرق غير شرعية وغير قانونية، مما يعتبر احتيالا على الزبائن، وفي مقدمتها الألبسة الرجالية والنسائية، والأجهزة الكهرومنزلية،  فيما يتم دخول منتجات أخرى من دول أوربية في مقدمتها إسبانيا، فرنسا وإيطاليا وأغلبها تتمثل في المنتجات التجميلية والعجائن، مؤكدا أن السوق الموازية أضحت تحتكر أكثر المنتجات رواجا وأهمية، بتقليدها الفاضح للمنتجات الأكثر طلبا في السوق الجزائرية بأثمان زهيدة، بفعل تهرب مرّوجيها من أتعاب الضرائب. 

• وكشفت الدراسة حسب قول المتحدث الطاهر بولنوار، أن عصابات تهريب المخدرات والعملة المزورة تتخذ من السوق الموازية مكانا لترويج منتجاتها، إذ غالبا ما يتم ترويج المخدرات تحت غطاء بيع الملابس الرجالية، أو بيع مواد التجميل، لتضليل قوات الأمن، إلى جانب تسويق العملة المزورة في هذه السوق التي أصبحت ملاذ تجار العملة المزيفة. 

• وعن تأثير السوق الموازية عن ظاهرة الطلب والعرض أو أسعار المنتجات، قال المتحدث على سبيل المثال، أن تجار السوق الموازية يقومون بتخفيض الأسعار لأنهم لا يدفعون الضرائب، وتحدث هذه التجاوزات على مرأى السلطات لكن دون أن تتحرك، وهو ما ساهم في تناميها كالفطريات حتى أصبح في كل بلدية سوق موازية. 

• كما أن أسعار السوق الموازية هي التي تدفع إلى لهيب أسواق الجملة والتجزئة، مؤكدا أن الأثمان التي يبيع بها تجار الشنطة والأرصفة تدر على أصحابها أرباحا خيالية لأنهم لا يدفعون شيئ من جيوبهم، وبالمقابل يبتزون المواطن بأسعار تبدو للزبون رخيصة، لكنها من الناحية القانونية خيالية، فكيف يخفض بائع الذهب على الرصيف مبلغ يقدر بـ 400 دينار أو 600 دينار فيما يدفع المجوهراتي صاحب السجل التجاري ضرائب خيالية. 

• وعن الحلول قال المتحدث أنه على الدولة أن تُفعّل من الأسواق الجوارية لإمتصاص الأسواق الموازية، وأنها ليست بالمعضلة التي لا حلّ لها، مؤكدا أن السوق الجوارية أكثر تنظيما وسلامة على الزبون، وأكد بولنوار أن طرد التجار الفوضويين من الرصيف ليس حلا نهائيا وإنما الحل في توظيف وتشغيل هذه الفئة بأطر قانونية، حتى لا تذهب هذه الشريحة أو لا تستغل لأغراض أخرى. 

• 
  

• فوضى الأسعار يتحوّل إلى قضاء وقدر

• زوالي يدفع.. مافيا تبلع.. ووزارة التجارة تتفرج ولا تمنع!

•  

• تواصل وزارة التجارة وقوفها مكتوفة الأيدي، حيال فوضى الأسواق والأسعار، هذه الفوضى التي انتزعت ترخيصا من الغياب المفضوح لوزارة التجارة، لتمكن التجار الفوضويين من استخدام كل الوسائل المتاحة لاصطياد الزبون،بما فيها التلاعب في الأسعار من خلال اللعب على وتر  حاجة الزوالية ونقص حيلتهم أمام لهيب الأسعار.

• منذ أزيد من سنة كانت الحكومة قد مررت مرسوما تنفيذيا يقضي بتطبيق إجراءات جديدة لتنظيم الأسواق بداية من أسواق الجملة وصولا إلى أسواق التجزئة والأسواق المغطاة، هذا المرسوم الذي كان يفترض فيه أن يقضي بمنع ممارسة الأنشطة التجارية بالجملة داخل المناطق الحضرية، وعدم الترخيص بتواجد مساحات كبرى من نوع “سوبر مارشي” و”هيبر مارشي” والمراكز التجارية ذات مساحة تفوق 1000 متر مربع، إلا بقرار من والي الولاية، شريطة أن تكون خارج المناطق الحضرية وضمن فضاءات محددة، غير أن هذه الإجراءات لم تجد طريقها الى التطبيق الذي كان يفترض فيه إزالة العديد من هذه المساحات المخالفة للشروط الجديدة.

•  

• وبالرغم من أن الحكومة وضعت مجموعة من الشروط ضمنتها في مشروع مرسوم تنفيذي، غير أنه لم ينه فوضى الأسواق والاتجار خارج إطار الشرعية القانونية، الأمر الذي انعكس سلبا على مخططات التهيئة العمرانية، فمن بين الشروط التي وضعتها وزارة التجارة أنه يستوجب على كل طالب لممارسة نشاط التوزيع بالجملة والتجزئة في محلات تجارية تتواجد ضمن محيط سكني أن يقدم قبل القيد في السجل التجاري دفترا لشروط يتعلق بالمنطقة السكنية المعنية، على اعتبار أن التنظيم سيمنع ممارسة نشاط التوزيع التي من شأنها إلحاق الضرر بالمقيمين وبالبيئة، كما لن يسمح بالترخيص بتواجد مساحات كبرى ومراكز تجارية “كالسوبر مارشي” و”الهيبر مارشي” إلا إذا توفر في محيطها أماكن للتوقف وتهيئات ضرورية لحركة مرور الأشخاص وكذا السيارات ولا تشكل أي خطر على المستعملين والبيئة. 

• الفضاءات التجارية التي يجب أن تخضع إلى تصميمات الهندسة المعمارية والتهيئة المحددة من طرف المصالح المؤهلة للولاية بالرجوع إلى المقاييس المعتمدة وفقا لطابع الفضاء التجاري وطبيعة النشاط المراد ممارسته والخصائص المحلية، لا تجد لها أثرا في غالبية المدن الكبرى، وبالمقابل لا تخلو كل ولايات الجمهورية من الأسواق الفوضوية وتجارة الأرصفة. 

• الإختلالات التي تشوب مجال التجارة، يقف القانون عاجزا أمامها، كما أن وحدات وأعوان الرقابة وأحيانا حتى قوات الأمن تعجز أمام الإنتشار الطفيلي والرهيب لتجارة الأرصفة لا لسبب، وإنما لأنها مدعومة بقلة حيلة المواطن أمام التهاب الأسعار وانسياقه وراء التباين الموجود ما بين الأسعار في الأسواق العشوائية والأسواق النظامية.

•  

•  التجارة الموازية تخترق الخط الأحمر وتروّج لتحقيقات قنوات غربية مغرضة

• “سيديهات””مستوردة تنبش في ملف المأساة الوطنية بأسواق وهران

•  

• يقوم باعة فوضويون عبر مختلف أحياء وهران هذه الأيام بعرض أشرطة “سيديه” للبيع تروج لروبورتاجات من إنتاج أطراف أجنبية تتناول فيها بالصوت وبالصورة مشاهد عن أحداث العشرية الحمراء وما عرفته من مجازر وعمليات إرهابية على مستوى مدن وقرى جزائرية بطريقة حاقدة. 

• في الوقت الذي مرّت فيه أكثر من 10 سنوات على تاريخ بداية استعادة السلم الوطني وخروج الوضع الأمني بالجزائر من النفق المظلم، يساهم حاليا الكثير من باعة الأرصفة لأغراض تجارية في إعادة بعث الروح في الأزمة الأمنية من جديد وإحياء أهوال الصدمات والمشاهد المروعة عن التقتيل الهمجي في نفوس وعقول المواطنين، من خلال عرضهم في فضاءات لأسواق غير شرعية، لأقراص مضغوطة بأسعار في متناول الجميع تتراوح بين 50 إلى 70 دج للسيديه الواحد، وهي تضم أشرطة وأفلام وثائقية مستنسخة من الأنترنيت حول تحقيقات إعلامية ميدانية قامت بها قنوات تلفزيونية غربية في مواقع ساخنة تتعرض عموما لكشف جوانب عدة عن المأساة الوطنية، وتقدم تحريات حول طرح الكثير من ألغاز الأزمة الأمنية والاجتهاد في محاولة لفك بعضها بتأويلات ترتكز فيها عامة على تصريحات صادرة عن بعض رؤوس الفتنة، مثلما يسجل أن أغلب المنتجات المعروضة تشيد بأعمال إرهابية، ويستشف منها ميل واضح لصالح طرف ضد آخر، حيث تذهب بعض الأشرطة إلى المساس بسيادة مؤسسات حساسة في الدولة. 

•  كما تُظهر عناوين سيديهات عن نية إثارة فضول الكثيرين للنبش في الدفاتر القديمة والاطلاع على المحظور والمسكوت عنه الذي يبقى متوفرا وموجودا بسخاء في كل طاولات وواجهات عرض باعة الأرصفة، ومن ضمن تلك المنشورات شريط “تشريح مجزرة” الذي يتحدث بالتفصيل عن مجزرة بن طلحة، ويحدد الأطراف المتورطة فيها أيضا من خلال بعض اللقطات، وكذا سيديه “مأساة الجزائر ما بين سنتي 1988 و1999” الذي يتناول أحداثا تجاوزناها بكثير بطريقة تم فيها تدوين قضية أزمة العشرية الحمراء في قالب يضرّ بالمصالح الوطنية للجزائر ويخدم الجهات التي كانت تسعى لنسفها والإطاحة بها. 

• يحدث هذا في وقت يمنع فيه قانون السلم والمصالحة الوطنية منعا باتا وبنصوص قانونية واضحة النبش في المأساة الوطنية والتعاطي معها من باب فتح صفحة الماضي الذي تم طيه عن طريق الاستفتاء وسن تشريعات فصلت في ملف أحلك مرحلة من مراحل جزائر ما بعد الاستقلال بما يخدم المصلحة الوطنية، لكن وحسب استطلاع مع بعض باعة هذا النوع من السيديهات المحظورة، فإن تصريحات هؤلاء تجمع على أن القصد من العرض لا يتجاوز السعي لكسب الربح وتحقيق أكبر قدر ممكن من مداخيلهم اليومية، حيث أكد الكثيرون على ارتفاع الطلب على هذه الأشرطة سيما من طرف الشباب، وهي ملاحظة تبقى إلى حد كبير تؤسس لتداعيات خطيرة مستقبلا، من منظور أن الأفكار والآراء التي تغذيها وتسعى لصنعها تلك الأشرطة عن مصادرها المغرضة تشيد أكثر بجذور الإرهاب وتبرر وجودها، والخطر يستهدف أكثر أجيال ما بعد العشرية الحمراء وأيضا الأطفال الذين ولدوا خلالها لكنهم لا يفقهون شيئا عن ذلك التاريخ الأسود، إلا ما تلتقطهم مسامعهم أو حتى ما يمكن أن يصلهم عنه عبر سيديهات المأساة الوطنية المعروضة بكل حرية وفي العلن في غياب دور مصالح الرقابة وذلك هو أخطر وألعن.

•  

• العاصمة تختنق بالأسواق العشوائية

•  

• أضحت الأسواق العشوائية والفوضوية ميزة أساسية في ديكور عاصمة الجزائر حيث يزاحم كل سوق شعبي أو رسمي أو “سوبر مارشي” سوق موازي ينافس فيه تجار الطاولات “الطابلة” التجار الرسميين والشرعيين على الزبائن الذين أضحى السعر وثمن البضاعة همهم الوحيد وشعارهم في التسوق تختصره عبارة “الرخا يدهش..” 

• جولة استطلاعية بشوارع العاصمة كافية لكشف حقيقة الأسواق الفوضوية التي تغزو كل زاوية في عاصمة البلاد، فمن أقصى شرق العاصمة إلى بعد نقطة في ضواحيها الغربية ترتسم مئات النقاط السوداء التي تشوه منظر الجزائر البيضاء، إلا أنها تستقطب آلاف الجزائريين حتى أن بعض الأحياء اكتسبت شهرة منقطعة النظير بسبب سوق فوضوي يحتل أهم شوارعها وأزقتها الرئيسية، فسوق باش جراح الفوضوي أصبح أشهر من نار على علم باستقطابه لآلاف الجزائريات والجزائريين يوميا قادمين من الجهات الأربع للوطن وطيلة الفصول الأربع للسنة. 

• وليس بعيدا عن سوق باش جراح تتمركز مجموعة من الأسواق الفوضوية على طول الطريق الرابط بين الحراش وبومعطي التي توفر مختلف أنواع السلع من الخضروات والفواكه إلى الملابس والمستحضرات التجميل، فضلا على ما يحتاجه جميع أفراد العائلة في حياتهم اليومية وبأسعار تنافسية بل زهيدة في بعض الأحيان، ما جعل من هذه الأسواق العشوائية علامة مسجلة للأحياء الشعبية. 

• كما تحتضن أشهر وأقدم  ساحة في الجزائر العاصمة أحد أكبر هذه الأسواق العشوائية سوق ساحة الشهداء الفوضوي، وعلى بعد أمتار من ساحة أول ماي يزاحم سوق عشوائي السوق الشعبي علي ملاح، في حين اشتهر حي وادي كنيس بالسوق الموازي الذي يعرض المجوهرات وأغلى طواقم الحلي المصوغة من الذهب بأسعار خيالية، لكنها بضاعة خالية من أي ضمان. 

• كما تعج الأحياء الشعبية القديمة كبلكور والقصبة وسوسطارة بعشرات الأسواق الفوضوية التي تتكاثر كالفطريات، حتى انتقلت عدوى الأسواق الموازية للأحياء الراقية بالجزائر العاصمة كالشراقة التي غزاها التجار غير شرعيين مكونين لسوق موازي محاذي لمحكمة الدائرة كما مثّل السوق الفوضوي بالدويرة كابوسا حقيقيا لسكان المنطقة بسبب حالة الفوضى وانعدام النظافة بجوار السوق.