أوباما يؤكد مواصلة ملاحقة تنظيم داعش حتى هزيمته

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخميس 4 أوت على ضرورة هزيمة تنظيم الدولة الإرهابي في العراق وسوريا.

وقال أوباما في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه بمجلس الأمن القومي والقادة العسكريين في وزارة الدفاع الأمريكية: تنظيم الدولة يتكبد خسائر متتالية بعد مقتل عدد من قادته من بينهم المدعو “أبو عمر الشيشاني”… “نشعر بالرضا بشأن عملياتنا ضد داعش في العراق وسوريا”.

وأشار إلى أن الضغوط المتزايدة على التنظيم في العراق وسوريا دفعته تكثيف هجماته خارج مناطق سيطرته، وذكر أن التنظيم لا يزال يملك القدرة على توجيه هجمات والإيعاز بها، قائلا: “سنواصل ملاحقة داعش بقوة على كل جبهة في هذه الحملة”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن “داعش” لم يستطع أن يسيطر على مناطق جغرافية لفترة طويلة، مضيفا “سنعمل على ضمان الاستقرار في العراق” و”على هزيمة داعش حتى في معقله في الرقة السورية”، متعهدا بالاستمرار في تقديم الدعم لحلفاء واشنطن لمواجهة التنظيم.

وشدد على ضرورة التنسيق مع روسيا من أجل وقف المعاناة في حلب والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى أحيائها، متهما السلطات السورية في دمشق بضرب قرارات مجلس الأمن عرض الحائط، قائلا: “نعمل على استهداف قيادات داعش الذين يتنقلون بين أفغانستان وليبيا”، مشيرا إلى تنفيذ الجيش الأمريكي غارات ضد “داعش” في مدينة سرت الليبية، متابعا بالقول: “سنواصل دعم الحكومة الليبية ضد داعش”.

وجدد أوباما نفيه بأن يكون مبلغ الـ 400 مليون دولار من الأموال الجمدة، التي أعيدت إلى إيران، كانت مقابل الإفراج عن 4 رهائن أمريكيين، وأضاف أن الولايات المتحدة لا تدفع فدى لرهائن وأن الأموال لم تكن لها صلة بالإفراج عن السجناء.

من جهة أخرى قال أوباما إن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب سيتلقى تقارير عن الأمن القومي كما يقتضي القانون قبل الانتخابات، لكن الرئيس الأمريكي حذر المرشح الجمهوري من أن المعلومات يجب أن تبقى سرية.

وأوضح أوباما أن “التقارير التي سيتلقاها ترامب قبل الانتخابات، التي ستجري في الثامن من نوفمبر، ستصدر حسب القانون.. إذا كان أحدهم مرشحا مثل المرشح الجمهوري للانتخابات فهو يحتاج لأن تصله التقارير الأمنية حتى يتسنى له إذا ما فاز أن يكون مستعدا لمهام منصبه ولكي لا يبدأ من الصفر”.

وأضاف: “إذا أراد أحدهم أن يصبح رئيسا فيجب أن يبدأ بالتصرف كرئيس وهذا يعني أن يكون قادرا على تلقي تلك التقارير وعدم نشرها”.