أويحيى: العيب ليس في وكيليكس ولا في الأمريكيين وإنما في الجزائريين الذين يسودون صورة بلادهم

انتقد الوزير الأول، أحمد أويحيى، الشخصيات السياسية الجزائرية التي وردت أسماؤها في المراسلات الدبلوماسية الأمريكية، التي نشرها موقع ويكيليكس على شبكة الأنترنيت، واعتبر ما نسب إليها عملا غير مسؤول ولا يشرف أصحابه، وذلك في أول تصريح رسمي صادر عن الحكومة، بشأن ما أورده الموقع من معلومات حول الجزائر.

• أحمد أويحيى، وبعد أن علق على سؤال حول ما نشره الموقع الفضائحي بالقول مازحا “ويكيليكس عالم كبير يتجاوزني، ولكن لا يحرج بلادي”، في إشارة ضمنية إلى أن ما نشره هذا الموقع لم يؤثر على سمعة الجزائر، عاد أمام إلحاح الصحفيين، ليتهم الشخصيات التي وردت أسماؤها بالتورط في تسويد صورة بلادها أمام دبلوماسيي دولة أجنبية.
• وكان كل من زعيم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، وممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية سفيرها بسويسرا، إدريس الجزائري، وزعيم حركة الإصلاح سابقا، عبد الله جاب الله، أبرز الأسماء التي ترددت في موقع جوليان أسانج.
• ونسب الموقع الفضائحي لممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، إدريس الجزائري، قوله إنه على استعداد تام لخدمة الكيان الصهيوني بكل “غبطة وسرور”، وذلك في تصريح بلجنة نزع السلاح وحظر انتشار الأسلحة النووية، أكد من خلاله مساعدة إسرائيل في مساعيها الرامية إلى منع إيران من الحصول على التكنولوجيا النووية.
• أما سعيد سعدي، حسب الموقع دائما، فقد دعا الأخير الحكومة الأمريكية إلى التدخل لحماية “الديمقراطية” في الجزائر، كما شبه السلطة بجماعة تكريت، في إشارة منه إلى نظام الرئيس الشهيد صدام حسين، في حين تطرق جاب الله إلى تفشي ظاهرة الحراڤة وتوسعها لفئات اجتماعية من غير فئة الشباب.
• وقال أويحيى إن العيب ليس في المراسلات الديبلوماسية باعتبارها جزء من مهام السفارات والممثليات الرسمية، ولا في إقدام موقع ويكيليكس على نشرها على الشبكة العنكبوتية، وإنما في الشخصيات التي لم تتورع في تسويد صورة بلادها أمام طرف أجنبي، وذلك على هامش جلسة رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة، بشأن بيان السياسة العامة للحكومة أمس.
• وفي رده على سؤال حول انتشار الأوراق النقدية المزورة، قال أويحيى، إن الظاهرة ليست جزائرية محضة، كما أنها ليست جديدة على المستوى الوطني، إذ تعود كما قال، إلى سنة 2006، لكنها ازدادت قوة خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن المصالح المكلفة بمحاربة الظاهرة، نجحت في تفكيك الكثير من الشبكات على المستوى الداخلي، وكذا في الخارج بمساعدة الشرطة الدولية الأنتربول.
• واعترف الوزير الأول بتفشي ظاهرة ندرة السيولة في مراكز البريد، وأرجع ذلك إلى زيادة الطلب، مرجحا أن يكون رفع الحد الأدنى المضمون للأجر، ومحدودية استعمال الصكوك البريدية والبطاقات البنكية من الأسباب، فضلا عن الزيادات التي شهدتها أسعار بعض المواد، لافتا إلى أن الطلب على السيولة وصل في بعض الولايات إلى 500 بالمائة.
• وفي رده على سؤال حول استمرار رفض الحكومة لاعتماد الأحزاب، ألمح الوزير الأول إلى أن كل الملفات التي أودعت منذ سنة 1999 على مستوى وزارة الداخلية لا تتماشى والشروط المطلوبة، وقال “نعتمد الأحزاب عندما تكون ملفاتها صحيحية”.