أويحيى ضد غلق المؤسسات وتسريح العمال!
-
-
7868
-
14
سارع التجمع الوطني الديمقراطي، إلى تفنيد الإشاعات التي تحدثت عن إقدام الحكومة على غلق الشركات العمومية وتسريح عمالها، مدفوعا بـ”ماضي” أمينه العام، الوزير الأول الحالي، أحمد أويحيى، الذي يُتهم من قبل خصومه على أنه المسؤول عن إغلاق آلاف المؤسسات وتسريح مئات العمال، تحت ضغط صندوق النقد الدولي.
عاد النقاش مجددا حول وجود “نية” لدى حكومة أويحيى لإغلاق المؤسسات العمومية وتسريح العمال في سيناريو شبيه بما حصل سنوات التسعينات. وتم تداول هذه الإشاعات على نطاق واسع. تم استنتاجها من خطابات أحمد أويحيى، التي ألقاها أمام البرلمان، خلال تشخيصه للوضع المالي الذي تمر به البلاد.
ويُظهر التجمع الوطني الديمقراطي، تخوفا من انعكاس هذه الإشاعات على نتائجه في الاستحقاقات المحلية القادمة وخسارة مقاعد في المجالس المنتخبة، وهو المنتشي برفع حصة تمثيله في المجلس الشعبي الوطني إلى 100 مقعد، بل يعتقد جازما أن أطرافا تقود حملة مبرمجة ضده لقطع الطريق أمامه تحسبا للاستحقاقات القادمة.
وكرد فعل، عبر الأرندي في بيان أصدره، الأحد، نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، عن تفاجئه لما أسماه “بمحاولة البعض الترويج لإشاعة مغرضة مفادها إقدام الحكومة على غلق الشركات العمومية وتسريح عمالها”.
ويرى أصحاب البيان، “أن الذين يقفون وراء هذه الإشاعات يريدون الاستناد لقراءة عكسية لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بإضفاء المزيد من الاستقلالية في تسيير الشركات العمومية بغية تعزيز نجاعتها وتنافسيتها”، مشيرا إلى أن “الحكومة التي كان يترأسها أحمد أويحيي سنة 2011 هي التي خصصت آنذاك أكثر من 1000 مليار دينار كقروض لهذه الشركات لإعادة تأهيلها والحفاظ على ديمومتها. كما خصصت لها صفقات عمومية استفادت منها بصيغة التراضي البسيط دون اللجوء إلى المناقصات بغلاف مالي قدره ألف مليار دينار”.
ولفت المصدر: “نُذكر أصحاب هذه الإشاعة المغرضة أن الحكومة التي يترأسها أحمد أويحيى حاليا قد قررت مؤخرا إعطاء الأولوية للشركات الوطنية والمحلية في الاستفادة من الصفقات العمومية، كما قررت حماية المنتوج المحلي في السوق الوطني، وهذا ما سيسمح بالحفاظ على ديمومة مناصب الشغل وتعزيز نجاعة شركاتنا ومؤسساتنا الوطنية، وهذا ما تصبو إليه الحكومة وهو ما يعاكس تماما ما يريد البعض الترويج له من إشاعات”.
