إجراءات جديدة لإنهاء مأساة انقطاع الكهرباء
-
-
6677
-
28
يلتقي اليوم، الوزير الأول عبد المالك سلال، وزراء القطاعات المعنية بملف الكهرباء في مجلس وزاري مشترك يخص كيفية رفع القدرة الإنتاجية للجزائر من الطاقة الكهربائية، لتغطية الطلب الداخلي، ووضع حد نهائي لمشكل الإنقطاعات الكهربائية التي كانت شرارة أشعلت الشارع الجزائري في فصل الصيف.
المجلس الوزاري المشترك الذي سيطرح ملف إنتاج الطاقة الكهربائية لثاني مرة، بعد ذلك الاجتماع الذي أشرف عليه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، سيضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات العملية التي وضعتها الحكومة ضمن تصورها العام لتسوية مشكل العجز في الطاقة الكهربائية، الذي شكل أحد الملفات التي أحرجت الحكومة خلال فصل الصيف، في ظل تقاذف الاتهامات والمسؤوليات رغم الاعتراف الصريح لسونلغاز أن المشكل يتجاوزها، ويتعلق بمخطط الحكومة الذي لم يخضع للتطوير رغم المعطيات الجديدة التي عرفها المجتمع.
صوت سونلغاز وصل الحكومة وقررت رفع جميع المعيقات من خلال الاعتماد على الاستثمار لرفع القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية، ومن بين المحاور الكبرى لملف الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية نجد نطاق شبكة الربط بالطاقة الكهربائية التي ستجبر الحكومة للجوء الى عمل كل ما بوسعها لتخصيص وعاءات عقارية جديدة حتى تحتوي محطات الكهرباء والأعمدة.
وضمن هذا السياق، علمت “الشروق” من مصادر مسؤولة في وزارة الطاقة والمناجم التي ستشكل أحد القطاعات الحاضرة في الإجتماع الوزاري اليوم، بأن الحكومة ستلجأ الى نزع مساحات من أراضي الخواص لاستغلالها ضمن المنفعة العمومية، كوعاءات لاحتواء مشاريع سونلغاز ، التي جهرت بأن القضاء النهائي على مشكل انقطاع الكهرباء مرهون برفع الطاقة الإنتاجية بـ1000 ميغاواط، وهي الخطوة التي تتطلب 2 مليار دولا حسب دراسات الجدوى أو التقديرات الأولية التي وضعتها سونلغاز.
وإن أكدت مصادرنا أن تمويل مشاريع الاستثمار لرفع القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية، يبقى بعيدا عن التأثير في تسعيرة الكهرباء المطبقة على المواطن في الوقت الراهن، إلا أن مصادرنا، قالت أن سونلغاز ستلجأ الى إجراءات أكثر حزم لتحصيل مستحقاتها المتراكمة خاصمة ما تعلق منها بديونها لدى المؤسسات والإدارات العمومية، جراء عدم تسديد فواتير الكهرباء من قبل الإدارات وكذا المواطنين والمقدرة بـ 45 مليار دينار سنويا، وهو رقم يبعث على القلق في تقدير المدير العام لمؤسسة سونلغاز، لأنه يتكرر سنويا، في وقت تتكبد المؤسسة خسائر بقيمة 10ملايير دج في العام جراء سرقة الكهرباء.
