إحباط تسويق 300 ألف لتر من المصبرات الفاسدة

أقدمت مفتشية التجارة بولاية البويرة على إحباط تحويل كمية هائلة من المصبرات الفاسدة الموجهة للاستهلاك الوطني، قدرت بـ1600 برميل بسعة 200 لتر، لمواد أولية مخصصة لإنتاج مختلف المصبرات “طماطم، مربى، هريسة”، لصاحب وحدة إنتاج بولاية البويرة.

وجاءت هذه العملية النوعية التي جنبت المواطنين في مختلف الولايات  كارثة صحية، بالتعاون مع مكتب المنظمة الجزائرية للمستهلكين بالولاية، والتي أكدت في بيانها أنها لاحظت بالصدفة في شهر مارس 2020 وأثناء جولة تحسيسية بمناسبة أخطار البلاستيك على البيئة وبحث سبل جمعه، وجود كمية هائلة من براميل كبيرة الحجم لمواد أولية لصناعة المصبرات أمام مستودع يستعمل كمخزن من صاحب الوحدة الإنتاجية، “وكانت هذه البراميل موضوعة بطريقة مخالفة لشروط الحفظ وبعد المتابعة والبحث تبين أنها منتهية الصلاحية رغم وجود عليها ملصقات تحمل تاريخ لا يزال بعيدا!”.

وحسب مكتب منظمة المستهلكتين بولاية البويرة تم تبليغ مفتشية التجارة المختصة والتي بدورها تأكدت من البلاغ وقامت بتبليغ مصالح الأمن، الذين قاموا بمداهمة المكان وبعد تعميق التحقيق تحت إشراف الجهات القضائية تم حجز وإتلاف الكمية والتي قدرت بأكثر من 300 ألف لتر موجهة للاستهلاك الوطني، بقيمة 25 مليار سنتيم.

وأضافت منظمة المستهلكين في بيانها أن التحقيقات المختصة أثبتت عدم صلاحية هذه الكميات الهائلة من المصبرات، والتي لم يتم حجز مثلها من قبل، وكانت حسبها ستحدث كارثة صحية واسعة، وأكدت إحالة الملف أمام المحكمة المختصة التي استدعت رئيس المكتب وتم سماعه يوم 04 ماي 2022 كطرف مدني في القضية بموجب تفويض من رئيس المنظمة.

وشكرت المنظمة مصالح الدرك والمصالح القضائية ومفتشية التجارة بالإقليم المعني، على تحركهم السريع لحفظ صحة وسلامة المستهلكين، وإحباط تسويق هذه الكميات الضخمة من مختلف أنواع المصبرات التي تسوق في عدد كبير من الولايات وهي واسعة الاستهلاك.

وأكدت مصادر من المنظمة للشروق أنها طالبت بالتحقيق في جميع الكميات السابقة المسوقة من طرف المنتج، وسحب جميع الكميات المتواجدة في السوق وتحليلها، لتفادي تسجيل أي مضاعفات صحية على المستهلكين.