إحصاء 80 عملية اختطاف ببومرداس وتيزي وزو

تم إحصاء حوالي 80 حالة اختطاف بولايتين فقط هما تيزي وزو، وبومرداس، وهي أكثر المناطق التي سجلت مثل هذه الحالات، 52 حالة سجلت بتيزي وزو، و27 حالة بولاية بومرداس، وهي حالات طالت في مجملها أثرياء ومقاولي تلك المناطق، لتحصيل الفدية بمبالغ حسب وضعية الضحية.

ورغم الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بشأن عمليات الاختطافات، ودفع أموال الفدية، إلا أن ذلك أثار حفيظة العديد من الحقوقيين، فضلا عن المواطنين الذين أصبحوا الضحية الأكبر بين الردع القانوني من جهة، والتهديدات بالتصفية التي قد تطال أبناء الضحايا، في ظلّ غياب أيّ تحرك أمني لإنقاذ المختطفين الضحايا، باستثناء حالة واحدة بولاية تيزي وزو، حيث تمكنت مصالح الأمن من الحيلولة دون اختطاف أحد الأثرياء بعد اشتباك مسلح.

الحكومة أصدرت مؤخرا تعليمة بتجميد الأرصدة البنكية والبريدية لذوي ضحايا الاختطافات، لضمان عدم تسرّب أي أموال لصالح الجماعات الإرهابية في إطار دفع ما يسمى بالفدية. وهو إجراء أثار استياء المعنيين بها، وكذا العديد من الحقوقيين، الذين طالبوا بالسعي وراء معالجة الملف بشكل سويّ بدل التضييق أكثر على الضحايا وذويهم بمثل هذه الإجراءات التي تضعهم بين مطرقة الدخول إلى السجن، وسندان التضحية بأبنائها.

وقد تم تسجيل تصفية 13 مختطفا بالولايتين المذكورتين خلال أربع سنوات الماضية، بسبب عدم دفع الفدية استجابة إلى النصوص القانونية التي تمنع العملية، وتكيّفها في إطار جرائم الدعم، وهو ما زاد من تخوّف الضحايا، الذين بقيت مواقفهم ضعيفة.

وقد طالب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني في اتصال بـ “الشروق”، الحكومة بضرورة مراجعة موقفها إزاء ملف الاختطافات، والتكييف القانوني الخاص بالفدية، مشيرا في سياق حديثه أن الحكومة اتخذت موقفا لا رجعة فيه بخصوص دفع الفدية للجماعات الإرهابية، على الصعيدين الوطني والدولي، وهو موقف حكيم، غير أن الوضع الداخلي تشوبه ظروف خاصة، باعتبار أن الضحايا يفترض أن تحميهم الدولة بما يكفله القانون والدستور، مصمما على ضرورة تغيير الأمور من خلال المطالبة بحماية المواطنين، الذين يجدون أنفسهم عرضة لعقوبات قانونية جراء خلل في الوضع الأمني.