إحياء مشروع “دولة التوارق” لتلغيم الحدود الجزائرية!
-
-
29804
-
180
علمت “الشروق” من مصادر عليمة، أن لوبيات نافذة في فرنسا، تعمل بالتنسيق مع جهات مشبوهة في المغرب، من أجل إعادة إحياء ما يسمى بمشروع “دولة التوارق”، أو “دولة الصحراء”، من خلال إنجاح مسعى التدخل العسكري في شمال مالي، بالطريقة التي ترفضها الجزائر، وتحذر من تداعاياتها الوخيمة على استقرار وأمن المنطقة.
وحسب ما توفر من معلومات، فإن نفس اللوبيات المعادية لاستقرار الجزائر، تحاول هذه المرة العمل على إحياء ما يُعرف بـ”دولة الصحراء “، بعدما سعت بكلّ خبث إلى تسويق “الحكم الذاتي” بمنطقة القبائل، من خلال تمويل بعض دعاة “التمرّد” ورعاية نشاطاتهم فوق التراب الفرنسي والمغربي.
وقد استيقظ نفس اللوبي -حسب مصادرنا-، مع قرع طبول الحرب في شمال مالي، قصد تحريك “مشروع ميّت” حاولت في وقت سابق نفس الأطراف تنفيذه بتأسيس ما سمّي “الدولة الصحراوية” المشكّلة من أفراد وجماعات من السودان ومالي والجزائر والنيجر، وهو المشروع المُجهض والمرفوض من طرف سكان البلدان المعنية، الذين أكدوا ولاءهم ودعمهم للوحدة الترابية واستقرار وأمن دولهم المستقلة.
وأكدت مصادر مسؤولة، لـ”الشروق” أن التطورات المتسارعة في شمال مالي، ومحاولة فرض التدخل العسكري كخيار وحيد وبديل للحلّ السياسي والحوار مع “حركة أنصار الدين” والتوارق، وعدم استهداف الوحدة الترابية لمالي، مثلما سجله التقارب الجزائري- الأمريكي في تشخيص الوضع بالمنطقة، تعمل لوبيات فرنسية مغربية، على استغلالها لتنفيذ مخطط تآمري يهدف إلى خلق “منطقة نفوذ” بالصحراء الكبرى، وتحديدا في جنوب الجزائر، قصد نهب الثروات.
وبجمع المؤشرات والقرائن، فإن لوبيا مغربيا انخرط مع “اليمين المتطرف” بفرنسا، لإنجاح هذا المخطط المفضوح، وقد بدأ بتنصيب رئيس مجموعة (الاكواس) من طرف فرنسا، في وقت سابق خدمة لمصالحها وأجندتها، التي من بين أغراضها العدائية، “إضعاف” الجزائر بتشتيت قواتها ودفعها إلى الانشغال بتأمين حدودها البرية، بعد تفخيخها بقنابل اللاجئين والتهريب وتسريب الأسلحة.
وتشير المعطيات إلى أن “اليمين المتطرف” بفرنسا، داخل الإليزيه، وضمن دواليب صنع القرار، يمارس الضغط على الرئيس فرانسوا هولاند، من أجل المراهنة على مالي، لجني غنائم التدخل العسكري هناك، والاستفادة من خلق “سوق دولي للسلاح” والتجارب العسكرية، بعدما فشلت فرنسا في ترجيح كفتها والتأثير على الأحداث الجارية بسوريا!
هذا في وقت أكدت فيه الجزائر، على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، عمار بلاني، في تصريح لـ”الشروق”، أن الجزائر ستتخذ كل التدابير الممكنة بمنطقة الساحل، وستلجأ بطريقة قصوى واستباقية، إلى كافة الإجراءات المتاحة وبكلّ سيادة لضمان الدفاع عن مصالحها وحماية حدودها.
بالموازاة، ولتباحث تمويل التدخل العسكري، ستجتمع فرنسا ومعها دول أوروبية غدا، ثم يوم 19 نوفمبر الجاري، لإيجاد حلول لـ”الأزمة المالية” التي تعترض التدخل العسكري، الذي يتطلب حسب بعض التقديرات، ما لا يقلّ عن مليار دولار لتمويل القوة العسكرية بمالي لمدة سنة، وهو ما لا يُمكن للأمم المتحدة أن تضمنه!
