إدارة الجمارك تعاقب الجمركيات الرافضات نزع الخمار وتهددهن بالطرد
-
-
15331
-
164
أقدمت إدارة الجمارك على تنفيذ تهديدها بمعاقبة الجمركيات اللائي رفضن الاستجابة لتعليمة شفهية صادرة عن مدير الإدارة العامة تقضي بنزع الخمار، وهو الإجراء الذي يندرج حسب موقف الإدارة في تعميم فرض البذلة الرسمية الخاصة بالمهنة.
وكانت إدارة الجمارك قد أجّلت تطبيق قرار نزع الخمار، الذي كان مقررا في السابع أكتوبر الجاري بشهر واحد، تحت ضغط تصعيد الاحتجاج الذي أحدث ضجة، وما تبعها من ردود أفعال على مستوى البرلمان، غير أن الإدارة سرعان ما تراجعت عن هذه المهلة، وبدأت في ممارسة الضغط على الجمركيات اللائي رفضن الانصياع للقرار.
ولمواجهة هذه التطورات أقدمت مستخدمات الجمارك المعنيات بالقرار على القيام بوقفة احتجاجية داخل المديرية العامة للجمارك أمس، وهي الخطوة التصعيدية التي أعقبت أمرا من مدير الإدارة العامة السيد جازولي يقضي بسريان تطبيق التعليمة الشفوية بداية من أمس الثلاثاء، وقطع المهلة الإضافية التي كان مقررا أن تنتهي في السابع من نوفمبر المقبل.
وتزامنت هذه الإجراءات التي اعتبرتها المتضررات “مساومات إدارية مرفوضة”، مع تهديدات بالطرد في حال عدم الانصياع للقرار، وبدأت هذه الضغوط على الجمركيات العاملات بمطار هواري بومدين يوم الأحد 10 أكتوبر، بحيث عمدت بعض الجمركيات إلى ارتداء قبعات ” bonnet” لإخفاء الشعر والأذنين، بدل الخمار، لكن الإدارة رفضت الأمر وطلبت منهن نزع القبعات والاكتفاء فقط بالقبعة الرسمية وهو ما تم رفضته.
وصعّدت الإدارة من تهديدها حينما حركت “سيف” الطرد والفصل النهائي من سلك الجمارك، وقد أكدت بعض المحتجات أنهن تلقين مساءلات كتابية، تمهيدا لإعداد ملف ضدهن وإحالتهن على المجلس التأديبي للفصل في مصيرهن، فيما رفض مدير الإدارة العامة استقبال وفد عن المحجبات في مكتبه للاستماع لانشغالاتهن.
وعلاوة على ذلك، أبلغت الإدارة الجمركيات بأن كل طلبات الذهاب في عطلة مهما كان نوعها أو التوقف عن العمل المؤقت مرفوضة، ولن تتم الموافقة عليها، وهو الأمر الذي اعتبر وسيلة للضغط عليهن حتى لا يستعملن هذا الخيار للإفلات من تطبيق القرار في الوقت الحالي، بالرغم من أنه لا يوجد أي مبرر لمنع العمال من الذهاب في عطلة، على حد تعبير المحجبات.
واتهمت المحتجات الأمين العام للفرع النقابي بالتواطؤ مع الإدارة على حساب الجمركيات، اللواتي قررن التمرد على النقابة لأنها في نظر المعنيات بالقرار لم تدافع عنهن، بل وذهبن بعيدا في اتهام النقابة بالوشاية وتقديم أسمائهن إلى المدير.
وناشدت الجمركيات رئيس الجمهورية التدخل من أجل حل عادل لقضيتهن، وأكدن أنهن سيلجأن للمجلس الدستوري للنظر في دستورية القرار، في حال عدم وجود جهة تتبنى انشغالهم.
وعن الموضوع، أكد الأمين العام لنقابة القطاع السيد شرافة في تصريح لـ “الشروق” أنه لم يتلق تقريرا بهذا الخصوص، بالرغم من أن تفاعلات القضية مضى عليها أكثر من أسبوع، وأكد بأنه ينتظر شكاوى من المتضررات من القرار حتى يتصل بالإدارة.
وردا عن سؤال حول ما إذا كانت نقابة القطاع التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ستتبنى مطالب الجمركيات المحتجات، أكد المتحدث أنه “يتبنى القضية في إطار القانون”، مشيرا إلى أنه “لن يسمح بتجاوز القانون من أي طرف”، غير أنه رفض صراحة اعتبار إجبار المحجبات على نزع الخمار تعد على القانون، طالما أن “القرار يمس الجميع”، على حد تعبيره. وقد حاولت “الشروق” أخذ موقف صاحب التعليمة الشفوية ممثلا في مدير الإدارة العامة، غير أنه لم يرد علينا.
