إرتياح شعبي بعد عودة الدرك الوطني إلى منطقة القبائل

“اقتنع سكان منطقة القبائل الكبرى بأن منطق محاربة كل ما له رمز للدولة كان خاطئا، بدليل أن أرواحهم وممتلكاتهم أصبحت عرضة للخطر والنهب جراء غياب من يحميهم، وخاصة أن الولاية تحوّلت بعد أحداث 2001 إلى وكر للفساد والعصابات”..

• هكذا رد علينا المقدم بن عزوز أثناء عرضه  للحصيلة  السنوية  لنشاط  وحدات  الدرك  الوطني  لولاية  تيزي  وزو  أول  أمس  والذي  أكد  لنا عودة  الثقة  بين  السكان  وفرق  الدرك  التي  تنشط  حاليا  بنسبة  80  بالمائة  عبر  مختلف  البلديات .
• ونظرا للأوضاع الأمنية يضيف المقدم بن عزوز التي مرت بها الولاية في الفترة الأخيرة بعد انحصار فلول الإرهاب بالجبال واستغلالهم للمناطق الصعبة في نشر الرعب وسط السكان، رفع رؤساء البلديات والمنتخبون مطالب استعجالية لنشر فرق الدرك الوطني عبر كل البلديات مع مضاعفة  عدد  نقاط  المراقبة  لمواصلة  مكافحة  جميع  أشكال  الإجرام  المنظم  والوقوف  بالمرصاد  في وجه  الإرهابيين . 
• العودة التدريجية لوحدات الدرك بولاية تيزي وزو كانت وراء فتح 25 فرقة إقليمية في أهم المناطق، لا سيما تلك التي ألح المواطنون على ضرورة العودة بها وهو الشيء الذي أدى إلى بلوغ نسبة التغطية الأمنية على مستوى الولاية 45 بالمائة، وفي هذا الصدد أكد المقدم بن عزوز أنه يتم حاليا إنجاز 29 مقرا جديدا لفرق الدرك الوطني عبر عدد من البلديات والمناطق البعيدة للتقرب من المواطن والتكفل بانشغالاته قبل نهاية السنة الجارية، علما أن الولاية تضم 1400 قرية بالإضافة إلى عدد من التجمعات السكنية الجديدة في سفوح الجبال، ويشير محدثنا إلى  أنه  في  كل  اجتماع  للسلطات المحلية  يتقرب  منه  رؤساء  بلديات  وأعيان  القرى  وأئمة  المساجد  والمسؤولين  المحليين  لمطالبتهم بإرسال  فرق  قارة  للدرك  الوطني  لتوفير  الحماية .
• وبخصوص نشاط مصالح الدرك أشار العقيد إلى أنها تتم وفق مخطط أمني يقضي بتوسيع مهام بعض الفرق الإقليمية لأكثر من بلدية بغرض مسّ كل التجمعات السكنية في انتظار بناء مقرات جديدة ونشر فرق إقليمية على باقي تراب الولاية خلال الأشهر القليلة القادمة، مؤكدا أن حصيلة نشاط المصالح خلال هذه السنة سجلت انخفاضا محسوسا في الجنايات والجنح المعالجة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة بعد معاينة 143 جناية و1396، وتشير المعطيات إلى أنه تم إيقاف 215 شخص قدموا أمام العدالة.
• وفي مجال مكافحة الإجرام المنظم فقد سجل هذه السنة ثلاث حالات لحيازة واستهلاك المخدرات تم من خلالها حجز 202،12 غراما من الكيف المعالج وتوقيف 7 أشخاص، أما في مجال التزوير واستعمال المزوّر فقد عالجت مصالح الدرك قضيتين تخصان تزوير الوثائق الإدارية والأوراق النقدية  تم  من  خلالها  توقيف  5  أشخاص  أودع  أربعة  منهم  الحبس  الاحتياطي،  وتبقى  حالات  الانتحار مرتفعة  بالولاية  بعد  تسجيل  30حالة  هذه  السنة  مقابل  27  السنة  الفارطة .
•  
• تستقطب  صينيين  وأوروبيين  وأفارقة 
• تيزي  وزو  تنتفض  ضد  شبكات  المتاجرة  بالقاصرات  والدعارة
• تؤكد  مصادر  أمنية  محلية  أن  ولاية  تيزي  وزو  أضحت  مستنقعا  للدعارة  وتجارة  الجنس، وأن الآفة في ازدياد مطرد أمام غياب قانون يجرم ممارسة الرؤوس الكبيرة لها وتجارتهم فيها، وتتحدث مصادرنا عن وجود العديد من شبكات الدعارة التي لها علاقات قوية مع خيوط الاستقطاب التي يتزعمها مختصون في جلب أصحاب “الشكارة” ليتعدى روادها إلى أفارقة وصينيين وحتى أوروبيين  الذين  وجدوا  في  اللحم  الجزائري  ما  يستهوي  أنفسهم  المريضة  بالجنس .
• وفي هذا السياق، تضيف مصادرنا أن مصالح الأمن المختلفة بذات الولاية قامت مؤخرا بتفكيك شبكة مختصة في الدعارة تتكون من 35 شخصا من بينهم 21 فتاة معظمهن قاصرات جئن من وهران وقسنطينة للعمل في مجال الدعارة بولاية تيزي وزو، ليتم توقيفهن في حالة تلبس بداخل أحد المحلات المشبوهة لمنطقة وادي عيسي، كما تم توقيف 22 فتاة على مستوى دائرة واڤنون بعد تلقي معلومات تفيد بتحول حانتين لبيع المشروبات الكحولية، بدون ترخيص، إلى وكر للدعارة، ليتم فيما بعد مداهمة هذه المحلات في حدود الثالثة صباحا، ويتم إلقاء القبض على 22 فتاة ومالكي الحانتين في  حالة  تلبس .
• كما  صرّح  المقدم  سليم  بن  عزوز  أن المهمة الأولى لأعوان الدرك الوطني مباشرة بعد العودة للنشاط بولاية تيزي وزو، هي إغلاق كل الحانات ومحلات بيع المشروبات الكحولية غير الشرعية عبر تراب الولاية التي تحصي اليوم 400 حانة والقضاء على “المحشاشات” المنتشرة كالفطريات، ووضع حد لأوكار الدعارة، وكان ذلك  بطلب  من  أعيان  القرى  والمسؤولين  الذين  شددوا  على ضرورة  محاربة  الظاهرة  التي  انتشرت  بشكل  كبير  بالولاية،  ويتم  تنظيم  مداهمات  دورية  للمواقع المشبوهة .