إستيراد بلا رخصة مسبقة.. قرار استثنائي إلى 31 ديسمبر!

سمحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وبصفة استثنائية، للبنوك والمؤسسات المالية بدعم عمليات الاستيراد المتضمّنة لرسوم الشحن، دون إلزامية تقديم الترخيص المسبق الذي كان مطلوبا لفتح ملفات الاستيراد.

وحسب مراسلة صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية اطّلعت عليها “الشروق”، فإن هذا القرار يأتي عقب الطلبات التي رفعتها عدة بنوك للحصول على توضيحات بشأن ضرورة تقديم “الترخيص المسبق لعمليات الاستيراد” عند فتح دفاتر الفواتير التي تتضمّن تكاليف الشحن.

ووفقا لما جاء في المراسلة، فقد أفادت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أنه، وبصفة استثنائية، يُسمح للبنوك بالقيام بعمليات “توطين” لهذه الفواتير،

خارج برنامج الاستيراد التوقّعي، بالنسبة لعمليات الاستيراد الموجّهة لتغطية الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات، سواء كانت متعلقة بـالتشغيل أو التجهيز وخارج شرط تقديم الوثيقة المسبقة للدعم بالنسبة لعمليات الاستيراد المخصّصة لإعادة البيع على حالها.

وأكدت المراسلة أن هذا الإجراء الاستثنائي يبقى ساري المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2025.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية المهنية للبنوك، بناء على طلب الوزارة، إلى إرسال بيان إلى المصالح المعنية بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، يتضمّن المبالغ المتعلقة برسوم الشحن الخاصة بعمليات الاستيراد التي تمت خلال الفترة من 1 جويلية إلى 31 ديسمبر 2025.