إعادة الأموال غير المستغلة من صندوق التضامن

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ولاة الجمهورية إلى إعادة دفع بواقي الإنجاز من الإعانات المالية في إطار تنفيذ برامج التجهيز والاستثمار الممولة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، قبل 31 أكتوبر 2019.

وبحسب ما تضمنته التعليمة رقم 26 المؤرخة في 23 أكتوبر الموقعة من قبل الوزير صلاح الدين دحمون، تحوز “الشروق” نسخة منها، والموجهة إلى الولاة، فإنه تبعا لاستغلال وضعيات استهلاك إعانات التجهيز والاستثمار الممنوحة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لفائدة الولايات والبلديات، تمت معاينة بواقي إنجاز معتبرة من هذه الإعانات في إطار تنفيذ برامج التجهيز والاستثمار الممولة، والتي تتمثل في المبالغ المتبقية من البرامج المنجزة أو المنتهية، إضافة إلى المبالغ الأخرى المتبقية من البرامج غير المنجزة أو الملغاة.

ولذات الغرض، فإن التعليمة تهدف إلى تطهير مدونة برامج التجهيز والاستثمار، وطبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذ رقم 14 – 116 الصادرة في مارس 2014 المتضمن إنشاء الصندوق، والذي يحدد مهامه وتنظيمه وسيره، فإنه يعاد إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، كل المبالغ المتبقية من الإعانات غير المستغلة التي يزيد مبلغها عن 50 ألف دج، الإعانات غير المستغلة بعد 3 سنوات من تاريخ منحها وكذا استرجاع القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل سواءً كانت قروضا غير مستعملة أو عبارة عن مشاريع غير منجزة. وفيما يخص استرجاع القروض المؤقتة، ذكرت الوزارة بأحكام القرار الوزاري المؤرخ في 13 مارس 2017، الذي يحدد كيفيات تسيير واسترجاع القروض المؤقتة الممنوحة من الصندوق المذكور، ولذات الغرض وبحسب وزارة الداخلية، فإن هذه التعليمة تهدف إلى متابعة وإعادة تخصيص الاعتمادات المتعلقة بهذه المبالغ غير المستعملة والتي تعتبر موارد جديدة لصندوق التضامن.

وشددت التعليمة، على الولاة من خلال إبلاغ رؤساء الدوائر والبلديات، على ضرورة إحصاء قائمة العمليات والمشاريع الممولة والمسجلة كبواقي مالية للإنجاز وذلك قبل نهاية الشهر الجاري كأقصى أجل، في إطار ترشيد النفقات.