إعادة النظر في تقييم المعاش التقاعدي

دعا المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمتقاعدين الجزائريين، وزارة العمل والحماية الاجتماعية إلى إعادة النظر في تقييم المعاش التقاعدي لكافة المتقاعدين، لعدم فاعلية هذا الإجراء، وتراجع القدرة الشرائية في البلاد.

واعتبر المجلس في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 18 جوان بالجزائر العاصمة، أن ما اتخذ في الفترة الأخيرة بخصوص تغطية التضخم لفترة 2021/2022، لا يرقى إلى المستوى المطلوب، في ظل انخفاض ملفت للانتباه للقدرة الشرائية خاصة لأصحاب المعاشات.

وانبثقت عن دورة المجلس عدة توصيات، أهمها دعوة الجهات الوصية إلى مزيد من الجهد لتغطية التضخم بما يتلاءم ومعيشة المتقاعد، وذلك باقتراح تمديد تطبيقه إلى عامين، عوض سنة واحدة، كون الواقع يؤكد، حسب ما جاء في بيان المجلس، أنه لا يغطي سوى 20 شهرا فحسب، وهو أمر غير مقبول وفق ما ذكره، أحمد بداوي، قائلا إن “ما اتخذ من إجراءات لا يتوافق ونص قانون 1999 الذي يحدد إعادة تقييم معاشات التقاعد من ماي 2021 إلى أفريل 2022 ومعاشات أخرى من الفترة الممتدة بين ماي 2022 إلى أبريل 2023”.

وحسب المتحدث، فإنه بات من الضروري مراجعة تقييم هذه السنة والكشف عن نتائجها للرأي العام الجزائري، في ظل تأخر الإعلان عن ذلك، مضيفا أنه يريد تقييما لا يخرج عن النصوص التي ضمها قانون 1999.

وناشدت المنظمة الوطنية للمتقاعدين الجزائريين رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لإعادة حقوق المتقاعدين وإجراء تقييم حقيقي وشامل يراعي القدرة الشرائية للمواطنين والمتقاعدين على وجه التحديد.