إعانات مالية للمعارضة وحقها في الطعن لدى المجلس الدستوري مضمون!
-
-
2858
-
7
يستبق نواب المجلس الشعبي الوطني مصادقة الحكومة على القانون العضوي للبرلمان، المنبثق عن الدستور الجديد، بتنظيم يوم برلماني لجمع المقترحات حول تعزيز الدور البرلماني للمعارضة، وتمكين هذه الأخيرة من المشاركة في فتح التحقيقات والاستفادة من إعانات مالية والانخراط في الدبلوماسية البرلمانية والطعن في القوانين لمنع تكرار سيناريو قانون المالية لسنة 2016 الذي لا يزال محل جدل.
هذا اليوم البرلماني المنتظر في الأيام القادمة، سيتناول بالنقاش التعديلات التي جاء بها الدستور المعدل لتعزيز الحياة البرلمانية التي تستلزم تكييف القانون العضوي المحدد للعلاقات بين الحكومة والبرلمان لجعله مطابقا لهذه المواد المعدلة، حيث سيطغى ملف تعزيز دور المعارضة داخل مبنى زيغود يوسف من خلال تقديم مقترحات تسمح لأول مرة لنواب المعارضة بالمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية من حيث الشكل والمضمون، كما ستكون لهم فرصة تنظيم جلسة شهرية بمقر البرلمان لمناقشة قضايا الساعة، فضلا عن الاستفادة من إعانات مالية تمنح لأول مرة لنواب الشعب وللمعارضة على وجه الخصوص لمساعدتها في فتح تحقيقات .
وفي هذا الإطار، قال برابح زبار، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، في تصريح لـ” لشروق” إن اليوم البرلماني الذي ينتظر تنظيمه في الأسابيع المقبلة، سيرفع الستار عن العديد من القضايا محل النقاش من طرف المعارضة، لاسيما تلك المتعلقة بقضية الطعن وإخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المرفوضة، حيث سيكون من حق المعارضة الطعن في القوانين لعدم تكرار سيناريوهات القوانين السابقة على غرار قانون المالية.
وحسب النائب، فإن مشروع القانون العضوي الجديد يهدف إلى تكييف نشاط المؤسسة التشريعية مع بنود الدستور المعدل، كاعتماد دورة برلمانية واحدة بدل دورتين وتوسيع صلاحيات المعارضة البرلمانية، وهو ما يستلزم تكييفها، مضيفا أن هذا القانون “يكتسي طابع الأولوية وسيكون أولى القوانين العضوية التي ستعرض على البرلمان، ليتم تكييف نشاط البرلمان بغرفتيه مع التعديلات الدستورية التي منحت للبرلمان بغرفتيه“.
يذكر أن لجنة مكونة من الوزارة الأولى ووزارتي العدل والعلاقات مع البرلمان وممثلين عن الغرفتين أوكلت إليها مهام إعداد القانون العضوي، خاصة تلك المتعلقة بالمادتين 4 و5 اللتين تحددان مراسم وتاريخ افتتاح الدورة البرلمانية، وكذا تاريخ اختتامها، في انتظار أن يحال على البرلمان للمصادقة عليه بعد مروره على مجلس الوزراء.
