إلزام المحضرين بمعاينة إضراب كتاب الضبط دون استخلافهم

شددت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، في اجتماعها الموسع نهاية الأسبوع الفارط، بفندق الأروية الذهبية بالعاصمة، على ضرورة التزام المحضرين القضائيين بالقانون المنظم للمهنة، أثناء عمليات استخلافهم بكتاب الضبط، عند دخول هؤلاء في إضراب عن العمل، وألزمت الأعوان التابعين لها البالغ عددهم أكثر من 1600 أستاذ، بالاكتفاء بتحرير محضر معاينة، عند تسخيرهم من قبل وكلاء الجمهورية للعمل مكان كتاب الضبط، ورفض ما يطلب منهم، مثل تسيير الجلسات واستدعاء الأطراف والتوقيع على الأحكام، التي دأبت النيابة العامة على اجبار المحضرين للقيام بها، خلال الأزمة الأخيرة بين وزارة العدل وكتابها، وهو ما تراه قيادة المحضرين مخالفا لنص المادة 13 من قانون المحضر القضائي رقم 03 / 06، وإنقاصا من شأن المحضر القضائي. أما فيما يتعلق بلجوء بعض مديريات الضرائب بتوقيف حسابات بعض المحضرين، ردا على المشكل الطارئ بين وزارتي العدل والمالية بخصوص الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتبليغات الجزائية، قرر الاجتماع الموسع للغرفة الوطنية تكليف رئيس لجنة المتابعة بالانتقال أمس الأحد الى مقر وزارة المالية، لمعرفة مصير الوعود التي تلقاها المحضرون القضائيون من مصالح الوزير كريم جودي، بوقف ادارة الضرائب لمتابعة بعض المحضرين الى غاية الفصل في اشكال “تي فيا”.

اللقاء الأول من نوعه لقيادة المحضرين بالتشكيلة الموسعة، المنظم على هامش احتفالية اليوم العالمي للمحضر القضائي، ومرور 20 سنة على استقلالية المهنة بالجزائر، كلف الغرفة الوطنية للفصل في الإشكال المطروح حول أتعاب المحضر القضائي في حالة الحجوز بين من يتقاضى أتعابا من المدين والدائن معا، وبين من يتقاضى اتعابه من طرف واحد، على خلاف ما هو جار العمل به في البيوع العقارية، حيث يتقاضى المحضر اتعابه من الدائن والمدين بنص المادة 5 من مرسوم الأتعاب.

اجتماع الأروية الذهبية، ناقش النظام الداخلي للغرفة الوطنية والغرف الجهوية الثلاث، كما قرر مواصلة عملية التفتيش مع نهاية الشهر الجاري، بعد أن مست الشهر الفارط ستة مجالس قضائية، فضلا عن الإستمرار في تكوين المحضرين الذي سيعرف مع مطلع شهر سبتمبر القادم افتتاح مدرسة تكوين المحضرين القضائيين والمساعدين.