إنشاء أول هيئة متخصصة في دراسة ملفات المحبوسين تضم أعضاء أحرار

صرح المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج، السيد مختار فليون، للشروق أن برنامج إصلاح منظومة العدالة حقق قفزة نوعية، حيث بلغت الجزائر مستوى عاليا من احترام حقوق الإنسان وإعادة إدماج المحبوسين الذين يقدر عددهم اليوم بـ 55 ألف مسجون، مشيرا إلى استفادة 1904 محبوس من الإفراج المشروط و1452اخرمن الحرية النصفية، فيما تم منح 2558 من إجازة الخروج، ولأول مرة يكشف ذات المتحدث عن إنشاء هيئة متخصصة في متابعة ودراسة ملفات المحبوسين تضم أعضاء حياديين وأحرار.

وفي نفس السياق شدد مختار فليون على هامش اليومي الدراسي لفائدة قضاة تطبيق العقوبات الذي نظم بإقامة القضاة تحت إشراف المفتش العام لإدارة السجون علوي أن الأرقام التي تسجل سنة بعد سنة في ما يخص التعليم والتكوين تتحدث عن نفسها حيث قفزت إلى مستوى كبير، إذ بلغ عدد المسجلين هذه السنة 48200 محبوس .

أما الشطر المتعلق بتطبيق مختلف أنظمة إعادة الإدماج سنة 2009،  استفاد 1904 محبوس من نظام الإفراج المشروط و1452 من نظام الحرية النصفية و2558 من إجازة الخروج والتي تمنح عادة لذوي السلوك الحسن والتقدير يعود إلى إدارة السجن، وفي هذا الشأن أكد السيد فليون أن هذه الإجراءات شجعت العديد من المحبوسين على الإقبال على التعليم والتكوين لما يجلب لهم من فرص تقليص عقوباتهم، وعلى الخصوص فرص الإدماج أحسن في المجتمع والحياة المهنية. وأشار المتحدث إلى أن العفو الرئاسي الذي سمح لعدد كبير من المحبوسين الناجحين في مختلف الامتحانات بالاستفادة من الحرية وولوج الجامعة والحياة المهنية أوغيرها مباشرة بعد مغادرة المؤسسة كان الحافز رقم واحد لإقبال المحبوسين على التعليم.

وفي رده عن سؤالنا عن المحبوسين المتورطين في بعض القضايا مثل المخدرات وطريقة رفض ملفاتهم الخاصة بالإفراج المشروط، قال فليون إن السلطة التقديرية في ملفات هؤلاء تعود لقاضي تطبيق العقوبات على مستوى المجالس القضائية، ومع هذا فإن كل محبوس مهما كانت عقوبته له الحق في الإستفادة من الإفراج المشروط في حالة عدم كونه مسبوقا قضائيا، إلى جانب حسن السيرة والسلوك ومزاولته للتعليم أو التكوين داخل المؤسسة العقابية.

ولأول مرة يكشف محدثنا عن إنشاء هيئة متخصصة في متابعة ملفات المحبوسين تضم أعضاء محايدين وأحرار.

وفي إطار برنامج إصلاح السجون وتطبيق عقوبة النفع العام  كشف ذات المتحدث أن مصالحه تعمل حاليا  بمساعدة 65 جمعية تنشط عبر كامل التراب الوطني من أجل تعزيز التشغيل الخارجي للمساجين وتوسيعه إلى عدة قطاعات مؤكدا أن ذلك سيتجسد قريبا بفضل الاتفاقيات التي ستوقعها إدارته مع بعض القطاعات، وكمرحلة أولى سيتم تشغيل المحبوسين بالتنسيق مع وزارة الفلاحة ومحافظة الغابات، سيقوم من خلالها السجناء بغرس الأشجار وبعض النشاطات الفلاحية الأخرى، لتشمل العملية بعد ذلك بعض القطاعات الأخرى، وأوضح المتحدث أن القانون يعطي للمسجون الحق في التقاضي  والعمل والتأمين والتي ستكون على عاتق وزارة العدل، مشيرا في السياق أن تشغيل المساجين خارج المؤسسات حاليا قليل جدا الأمر الذي جعلهم يسعون حاليا إلى إخراج أكبر عدد مكن منهم للمساهمة في التنمية الوطنية.

وسعيا منها لمواصلة التكفل بالسجين بعد الإفراج عنه وقصد تسهيل عملية إعادة إدماجه في المجتمع قررت وزارة العدل استحداث المصالح الخارجية التي أوضح مدير إدارة السجون أنها انجاز هام. واصفا إياها باللبنة الجديدة في برنامج الإصلاح،  كونها أسندت لها مهمة إعادة إدماج بالمحبوسين مباشرة بعد خروجهم من الحبس، حيث تم إدراج 2234 شخص في مختلف البرامج التي توفرها الدولة وخاصة الوكالة الوطنية للتنمية الإجتماعية، ولم تكتف الجهود المبذولة في إعادة الإدماج بإحداث هذه المصالح، بل امتدت حسب السيد مختار فليون إلى تشجيع هيئات المجتمع المدني على المساهمة بصفة فعلية وجدية في إعادة إدماج المحبوسين حسب ذات المتحدث.