يشمل مسألة تقاسم السلطة
اتفاق بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور
الشروق أونلاين
-
-
1950
-
0
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة ليلة أمس حيز التنفيذ.وجاء ذلك بعدما وقع الطرفان ( الرئيس عمر البشير و خليل إبراهيم )على الاتفاق مساء الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.
-
وفي بنده الأول، ينص الاتفاق على وقف إطلاق النار وبدء “مباحثات فورية من اجل التوصل الى اتفاق حول تطبيقه”. وحضر حفل التوقيع ، أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيسان التشادي ادريس ديبي والاريتري اسياس افورقي. وتأخر التوقيع لأكثر من ساعتين بعد أن طلبت حركة العدل والمساواة من الحكومة الموافقة على تأجيل الانتخابات المقررة في أفريل، إلا انه لم يتم التوصل الى اتفاق حول هذه النقطة.
-
وأكد الرئيس البشير أن التوقيع على الاتفاق “خطوة مهمة باتجاه إنهاء الحرب والنزاع في دارفور.
-
ويتناول الاتفاق الذي يشتمل على 12 بندا مسألة تقاسم السلطة وينص في بنده الثالث على مشاركة حركة العدل والمساواة في “كافة مستويات السلطة (التنفيذية والتشريعية…) حسب معايير يحددها الطرفان لاحقا”.
-
وفي البند الرابع، يشير الاتفاق الى ضرورة أن تؤسس حركة العدل والمساواة “حزبا سياسيا عند التوقيع على الاتفاق النهائي بين الطرفين”.
-
كما ينص الاتفاق على دمج مقاتلي حركة التمرد في وحدات الجيش والشرطة والإفراج عن أسرى الحرب والعفو على الأعضاء المدنيين والعسكريين في حركة العدل والمساواة.
-
كذلك يقضي الاتفاق بالتعويض على النازحين وتنمية دارفور الذي طال تهميشه والبحث في تقاسم الثروات. وبينما وافقت خمس حركات أخرى على الاندماج في العملية السلمية، أعلنت حركة “جيش تحرير السودان” التي يقودها عبد الواحد نور رفضها الانضمام.
-
ويذكر أن اتفاق السلام الشامل سنة 2005 مع المتمردين السابقين في الجنوب السوداني كان قد أدى الى تولي قائدهم سالفا كير منصب نائب الرئيس. وتتقاسم حكومته في الجنوب العائدات النفطية مع الخرطوم.
