اتفاقيتان لتعزيز المقاولاتية والابتكار بين المدرسة العليا للأعمال وهيئات دعم المؤسسات الناشئة

أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، على توقيع مذكرتي تعاون بين المدرسة العليا الجزائرية للأعمال وعدد من الهيئات الوطنية الفاعلة في منظومة دعم المقاولاتية والابتكار، بهدف ترقية روح المبادرة لدى الطلبة وحاملي المشاريع وتعزيز تطوير المؤسسات الناشئة.

وتتعلق الاتفاقية الأولى الموقعة مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بترقية وتنشيط روح المقاولاتية لدى الطلبة والخريجين، وتطوير مهاراتهم في مجالات ريادة الأعمال والتسيير والمالية، إلى جانب دعم إنشاء ونمو المؤسسات المصغرة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الابتكار.

أما الاتفاقية الثانية الموقعة مع مسرّع الشركات الناشئة “Algeria Venture”، فتهدف إلى تطوير الابتكار وهياكل دعم المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، من خلال تصميم وتنفيذ برنامج “Executive ESAAVENTURE Program”، المخصص لتطوير مهارات ريادة الأعمال وتعزيز قدرات المؤسسات ضمن المنظومات البيئية للطرفين.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه يرمي إلى تعزيز التكامل بين منظومة التكوين العالي ومنظومة دعم المبادرة الاقتصادية، بما يسهم في تطوير بيئة ملائمة لظهور مشاريع مبتكرة وقابلة للنمو، مشددة على أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.

وأبرزت المكانة الاستراتيجية التي تحتلها المدرسة العليا الجزائرية للأعمال باعتبارها مؤسسة تكوين عالية المستوى، تضطلع بدور محوري في إعداد وتأهيل الإطارات العليا في مجالات التسيير والمالية والاستراتيجية والحوكمة الاقتصادية، من خلال برامج تعليمية متخصصة تستجيب للمعايير الدولية وتواكب متطلبات المؤسسات العمومية والخاصة.

كما أشارت إلى الدور المتنامي للمؤسسة في دعم ثقافة المقاولاتية والابتكار عبر برامج تكوينية تستهدف الطلبة والإطارات وحاملي المشاريع، وتعمل على ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات العملية ومتطلبات السوق.

وفي هذا السياق، أوضحت أن إطلاق برنامج “Executive ESAAVENTURE Program” يندرج ضمن مقاربات حديثة لتطوير مهارات القيادة والابتكار وإدارة المشاريع، من خلال تكوين يجمع بين الخبرة الأكاديمية والتجربة الميدانية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على تحويل الأفكار إلى مشاريع اقتصادية ذات قيمة مضافة.

وأضافت أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة إضافية نحو بناء منظومة متكاملة تجمع بين التكوين والمرافقة والتمويل والاحتضان، بما يتيح تحويل المشاريع الواعدة إلى مؤسسات اقتصادية ناجحة تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.

وخلال المناسبة، جددت الوزيرة تأكيدها على أهمية دعم المبادرات التي تعزز التكامل بين المنظومة الأكاديمية والاقتصادية، معربة عن ثقتها في قدرة المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، بفضل خبراتها وشبكات تعاونها الوطنية والدولية، على لعب دور محوري في تطوير منظومة المقاولاتية والابتكار وتعزيز قدرات الشباب والإطارات الجزائرية.