اتفقنا على الصلح لكن فرنسا فاجأتنا بالحرب
-
-
33769
-
107
أحدث التدخل الفرنسي العسكري المفاجئ والمنفرد ضجة في الجزائر ومنطقة الساحل والمجموعة الدولية ككل، بما فيها الدول المعنية بالمسعى الدولي لحل الأزمة في مالي، خاصة وأنه نفذ قبل الآجال المتوافق عليها من قبل الفاعلين الدوليين والمحددة بشهر سبتمبر على أقل تقدير، كما أحدث رجة عميقة في مساعي الحل السلمي التي قادتها الجزائر مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة، لتصبح كل جهودها المبذولة منذ عشرية كاملة في خبر كان، وقد عمق هذه النتيجة الموافقة “المفاجئة أيضا” على عبور الطائرات الفرنسية الأجواء الجزائرية ودون شروط.
وقد أدان ضيوف “منتدى الشروق” طبيعة وطريقة التدخل العسكري الفرنسي، الذي تجاوز مطلب التنسيق مع الأمم المتحدة ودول الإيكواس المعنية مباشرة بالقرار الأممي المشرعن للتدخل، واضعا المجموعة الدولية أمام الأمر الواقع، اذ لم تتردد واشنطن وبروكسل في التعبير عن جهلهما بتوقيت التدخل العسكري الفرنسي، وراحا يجاريان “الديك المقدام”، في إطار توزيع الأدوار وتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ، في حين تحفظت موسكو وبكين على الكيفية التي نفذ بها التدخل بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بينما سارعت من جهتها دول مجموعة غرب إفريقيا “ايكواس” إلى إعلان حالة طوارئ لانتداب قوة افريقية وفق القرار الأممي، واللحاق بالقوة الفرنسية.
التصرف الفرنسي المفاجئ، المدعوم من اليمين المتطرف، الذي ينزع عن هولاند تميزه في قناعاته وخياراته عن باقي نزلاء الأليزيه، صنفه البعض في خانة وصف “الاستعمار الفرنسي تلميذ غبي”، والمحصلة التي تفيد بأن إعلان الحرب سهل، لكن انهاءها مستحيل، وأكدوا بأن الجيش الفرنسي سيغرق في مستنقع الساحل، لأن الجماعات المستهدفة لها امتدادات تتجاوز حدود مالي، حيث أن رغبة باريس نفسها في إطالة فترة تواجدها في مالي لن تكون نزهة لجيشها وأنها ستدفع الثمن غاليا، على غرار المصير الذي عرفه الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان.
ولم تهضم مداخلات الضيوف حالة الصمت الرسمي المطبق في الجزائر حول تطورات الوضع في مالي، وحالة التردد والضبابية التي تسود الموقف الجزائري الرسمي من الأزمة، معتبرين موافقة السلطات العمومية على عبور الطائرات الفرنسية للأجواء الجزائرية إجراء مناقض تماما لمواقفها السابقة الرافضة للتدخل العسكري الصرف على حساب الحوار والأطراف السياسية المؤمنة به، ورفضها أيضا لإقحامها في الحرب على الإرهاب شمال مالي، خاصة وأن العقيدة العسكرية للجيش الوطني الشعبي وتقاليد وقيم الدبلوماسية المتوارثة منذ الاستقلال ترفض التدخل في شؤون الدول، كما أن الكثير من الفصائل الناشطة في مالي قريبة من الجزائر وتحمل مطالب مشروعة وتنبذ العمل المسلح، وعلى رأسها أنصار الدين، حيث لا يمكن معه التذرع بأن التدخل كان استجابة لاستنجاد السلطات المالية في باماكو، وهو ما من شأنه تكليف الجزائر متاعب مالية إضافية ستكون على حساب التنمية، وإلحاق الضرر بمصداقيتها في محيطها الإقليمي والدولي وخاصة في القضايا الدولية التي تناضل من أجلها الجزائر.
.
.
محمد أخاموخ، أمين عقال “التوارڤ”:
”توصلنا إلى اتفاق بين الأزواد والماليين.. لكن فرنسا فاجأتنا بالحرب”
قال محمد أخاموخ، نجل أمين عقال “التوارڤ”، أن ممثلي الأزواد وحركة أنصار الدين الذين شاركوا في الاجتماع المنعقد بأدرار في 11 و12 جانفي مع أعيان وعقال قبائل الأهڤار ومالي، من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة وإحداث مصالحة بين الأطراف، تفاجأوا للهجمات الفرنسية العشوائية على الشعب الأزوادي شمال مالي، ورغم أن الأطراف توصلت إلى اتفاق يؤكد حل المشكل بالحوار والتعقل بمشاركة الجزائر ووساطتها، غير أن فرنسا استعجلت الحل العسكري دون سابق إنذار.
وأوضح ضيف “منتدى الشروق” أن الحل لن يكون إلا بالحوار، ومن الضروري العودة إلى طاولته بين الأطراف المعنية به، وأضاف معلقا “وإن كان ذلك مستبعدا في الوقت الراهن، وإنما ستتضح جدواه بعد أن يظهر الخطأ”، داعيا السلطات العمومية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى ضرورة التدخل من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة، باعتباره أحد العارفين بخبايا المنطقة ومعادلات عمل المجموعة الدولية، واصفا التدخل العسكري الفرنسي بمالي بـ”الغريب”.
وكشف المتحدث عن مناقشة وضع الرهائن الجزائريين الموجودين في قبضة حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا خلال اجتماع أعيان قبائل التوارق بأدرار، حيث أعرب المتحدثون على أملهم في فتح حوار لحل مشكل الرهائن والإفراج عنهم في أقرب وقت.
.
.
الإعلامي عبد العالي رزاقي، يقرأ الموقف الجزائري:
هولاند حظي بترخيص استغلال المجال الجوي خلال زيارته إلى الجزائر
السلطات الجزائرية متلزمة بالصمت حتى لا تصدم الجزائريين
قدّر الإستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عبد العالي رزاقي، أن يكون فرانسوا هولاند، قد قدّم طلب الترخيص لاستعمال المجال الجوي الجزائري خلال زيارته الجزائر يومي 19 و20 ديسمبر المنصرم، حيث يمنح القانون الحق في الاستغلال بعد 21 يوما من الموافقة على الطلب، ووفق شروط وكيفيات محددة بدقة، وهو ما تم خلال العملية العسكرية التي قادتها فرنسا ضد الجماعات المتمردة بشمال مالي.
وأوضح الأستاذ رزاقي، في “منتدى الشروق” أن العملية العسكرية الفرنسية في مالي، حشرت الجزائر في زاوية ضيقة نظير الخطاب المزدوج الذي ما فتئت تمارسه منذ اندلاع الأزمة في المنطقة، مؤكدا أن “تصريحات وزير الخارجية الفرنسي فابيوس، تعاملت مع الجزائر وكأنها محافظة فرنسية”، وأن ما تقوم به السلطات الجزائرية يتناقض تماما مع مبادئ دبلوماسيتها، ويخرق الدستور الجزائري، الذي يحرم التدخل أو المساهمة في أي تدخل للجيش الجزائري خارج حدود.
وأضاف ضيف “الشروق” أن السلطات الجزائرية قدّمت من كانت تسميهم بشركاء الحوار السياسي في الأزمة المالية على طبق من ذهب لسلاح الجو الفرنسي، في شكل معلومات استخباراتية، موضحا أن التصريحات القادمة للمسؤولين الجزائريين ستكون مأساة حقيقية أمام الرأي العام الجزائري والدولي.
وبخصوص تداعيات الحرب الفرنسية على مالي، وموقع الجزائر منها، أكد المحلل السياسي عبد العالي رزاقي، أن الجزائر ستدفع ثمن رهن إقليمها الجوي وستجعل موقعها محل شك لدى جميع دول العالم نظرا لتناقض مواقفها، محذّرا من أن فرنسا تحضّر لمشروع زحف كبير نحو الجنوب الجزائري، حيث تشير التقديرات الأولوية إلى أن نجاح العملية في مالي يتطلب أزيد من 10 ألاف جندي فرنسي على الأقل، حيث تبدو معها القوات الأفريقية وكأنها مجرد تغطية لها وحسب، وأضاف رزاقي بأنه وإن كان القصف الفرنسي ضد الحركات المتمردة قد كلّفها خسارة ضابط أو مروحية، فإن الخوف الكبير من أن خوض حرب عصابات مع مسلّحين متمرسين في معارك الرمال، من شأنه أن يستنزف الجيوش النظامية، والأخطر منه أن تدفع الجزائر الفاتورة الإنسانية جراء موجة نزوح هائلة للماليين نحو الجزائر، إلى جانب باقي التداعيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية على البلاد.
وفي رده عن سؤلنا المتعلق بعدم نشر فرنسا لصور تدخلها العسكري في مالي منذ انطلاقته، أكد الأستاذ رزاقي، أن السبب وراء ذلك يعود إما للتستر على مجازرها ضد المدنيين في القرى والمداشر والمدارس، أو لعدم بلوغ فرنسا لأهدافها خلال عملية القصف التي شنتها، دون أن يستبعد قيام الجماعات المسلحة بنشر صورها عما يجري هناك.
محمود قمامة، نائب، وأحد أعيان “التوارق”:
”سنكون صمام أمان الحدود.. ولو رغبنا في الانفصال لاستجبنا للقذافي”
“على الجزائر حماية الشعب الأزوادي للحفاظ على الثقة”
دعا محمود قمامة، أحد أعيان “التوارق”، والنائب بالمجلس الشعبي الوطني، السلطات الجزائرية للتدخل سريعا من أجل حماية الشعب الأزوادي بمالي، من الضربات الجوية التي تقوم بها فرنسا ضدهم دون تمييز، مؤكدا أن ثقته كاملة في السلطات العمومية، في الاستجابة لنداء الإستغاثة، معتبرا التدخل العسكري الفرنسي مشابها للتدخل الأمريكي بالعراق.
وأعرب قمامة، أمس، في “منتدى الشروق”، عن تخوفه من إمكانية دخول القوات الفرنسية عبر الحدود الجزائرية انطلاقا من مالي في إطار الملاحقة العسكرية، متسائلا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها أثناء عمليات المطاردة “القانونية” للإرهابيين، وأكد بالمناسبة أن شعب “التوارق” وبصفتهم جزائريين مجندون في الولايات الجنوبية رفقة الجيش لحماية الحدود، مستبعدا أن يتحرك “توارق الجزائر” ضد السلطات أو الإذعان لمحاولات تأليب الشعب الأزوادي بالمنطقة على حكومات الدول التي تنتمي إليها، مشيرا إلى محاولات الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، اللعب على ورقة “التوارق” لتقسيم الجزائر ومن ثمة إضعافها، حيث قال “سنكون صمام الأمان على الحدود الجنوبية ولا أحد يمكنه تأليبنا.. القذافي حاول تحريضنا ضد النظام ونحن رفضنا وبقينا أوفياء للوطن”.
وتحدث قمامة، أحد أعيان “التوارق”، عن المخاطر المحدقة بالجزائر، ومن أهمها مشكل استقبال اللاجئين بدوافع إنسانية، حيث يرتقب دخول عدد كبير من الماليين إلى مناطق الجنوب هذه الأيام، بالإضافة إلى تسرب جهاديين وأسلحة إلى التراب الجزائري، لأن “المنفذ الوحيد هو الجزائر” -على حد تعبيره-، فضلا عن تضرر الجالية الجزائرية بالتراب المالي والتي تربطها علاقات وثيقة مع “توارق مالي”، حيث قال ان “المتضرر من الحرب الفرنسية ليس فقط الشعب الأزوادي، وإنما هناك جالية كبيرة في مالي، لذلك وجب التفريق بين الجماعات الإرهابية والمواطنين الأبرياء، خصوصا الأزواد، الذين أكدوا دعمهم للحرب ضد الإرهاب”، وقال ان الشعب الأزوادي البريء ليس له أي أمل غير الجزائر لإنقاذه من براثن الحرب، وأنه على السلطات الجزائرية المحافظة على الثقة التي تجمع شعبي البلدين.
وفي ذات السياق، اعتبر قمامة قرار إغلاق الحدود الجزائرية ـ المالية قرارا سياديا سديدا، كما ربط الخروج من الأزمة الحالية بالعودة إلى طاولة الحوار، لأنه يبقى النقطة الأولى والأخيرة لحل الأزمة المتقدة، متسائلا عن تاريخ نهاية الحرب التي تحدد تاريخ انطلاقها، ولم يتحدث المسؤولون عنها متى ستنتهي -حسبه-.
ولم يخف المتحدث، العارف بخبايا منطقة الساحل، من الضرر الذي سيلحق بالشعب الأزوادي، وقال أن التدخل الفرنسي الجوي شيء، والبري شيء آخر، فالجماعات المتمردة تعرف كل الأماكن الوعرة بالمنطقة الواسعة، والجيش الفرنسي لا يمكنه التحكم فيها فتكون عملياته عشوائية تستهدف حتى الأبرياء.
.
.
قال أنه كان على السلطات إعلام الشعب بالخطوة، الإعلامي والمحلل، علي ذراع:
”الجزائر ستبقى مدانة إذا استمرّت الحرب.. وكان عليها فتح الأجواء للإغاثة الإنسانية”
أبدى الإعلامي والمحلل السياسي، علي ذراع، امتعاضه من تصرف السلطات الجزائرية بخصوص فتح مجالها الجوي للطائرات الفرنسية للتدخل في مالي، وتكتمها على الظروف المحيطة بذلك، وحتى على الشعب.
وقال المتحدث إن فرنسا تدافع عن مصالحها في المنطقة، وقامت بذلك بطريقة لبقة محترمة إرادة شعبها من خلال المرور عبر البرلمان، أما الجزائر “فلم تكشف حتى عن قرار فتح المجال الجوي”، مشيراإلى أن الأجراء مرتبط أكثر بالقرارات الدولية، مشددا على أن الجزائر ستتحول إلى بلد مدان إذا استمرت الحرب بمالي. وقال “كان عليهم إعلامنا بظروف فتح المجال الجوي، إن كان فيه مصلحة لنا فنحن معه، وإن كان غير ذلك فيكون لنا رأي آخر”.
وتساءل ضيف “منتدى الشروق” عن الميزانيات الضخمة التي ستصرف لتمويل الجيش وتموينه على الحدود الجزائرية ـ المالية في حرب غير معروفة العواقب ولا الآجال، مشيرا إلى أن محاربة القاعدة في مالي شأن فرنسي، فهي من صنعت التنظيم وهي من تتحمّل مسؤولية ما يفعله، مؤكدا أن زيارة هولاند إلى الجزائر كانت مخططة منذ زمن، “وبالتالي لم تكن فرنسا لتتدخل لو لم تتحصل على الضوء الأخضر في إطار المصلحة المشتركة”.
وقال ذراع أنه كان من المفروض أن تسمح السلطات الجزائرية بمرور طائرات الإغاثة الإنسانية وليس “لضرب إخواننا المسلمين.. ففرنسا استعمارية وستبقى تدافع عن مصالحها الحيوية”، وأضاف “ومن مصلحة الجزائر العمل على وقف الحرب”.
.
.
عضو منتدى الوسطية لشمال وغرب إفريقيا، عبد الرحمن سعيدي:
الجزائر ستدفع فاتورة إنسانية واقتصادية جرّاء رهن مجالها الجوي
مبررات تدخل ساركوزي عسكريا في ليبيا تتكرر مع هولاند في مالي
حذّر عبد الرحمان سعيدي، العضو المؤسس بمنتدى الوسطية لشمال وغرب إفريقيا، من فتح الجزائر لأجوائها أمام الطيران العسكري الفرنسي، مشددا على أن الجزائر ستدفع فاتورة إنسانية واقتصادية من شأنها تحويل معادلة أولويات التمويل بين التنمية والدفاع عن إقليمها.
وأكد سعيدي، في ندوة “الشروق” حول “تطورات أزمة مالي بعد التدخل العسكري الفرنسي المنفرد”، أن الأيام القادمة ستشهد “تعقد الأمور أكثر”، ويعزز “الطرح الجهادي ضد التدخل الأجنبي” بإضفاء الشرعية الجهادية على الجماعات الإرهابية في حرب ضد الصليبية، وأضاف قائلا “التدخل العسكري ليس حلا بل تأزيم”.
ودعا رئيس مجلس شورى حركة مجتمع السلم، إلى ضرورة تثمين وتعزيز التوجه والطرح الجزائري بخصوص الأزمة المالية، من خلال تدعيم مسعى الحل السياسي والحوار مع كل الأطراف، بالإضافة إلى تثمين كل الاتفاقيات سواء القديمة أو الجديدة، وركّز في حديثه على الاتفاقيات الموقعة مؤخرا في الجزائر مع بعض أطراف الأزمة في مالي.
ودعا محدثنا علماء وأعيان منطقة الساحل وشمال مالي على وجه الخصوص، إلى التدخل من أجل وقف نذر الحرب التي تهدّد بإدخال المنطقة في أزمات يصعب الخروج منها، كما أبدى تخوفا شديدا من إصابة أهداف مدنية، حيث يصعب التفريق بين الأهداف المدنية والعسكرية، مؤكدا أن “التدخل الأجنبي سيكون بمثابة مبررات إضافية للقيام بعمليات جهادية”.
وحذّر سعيدي، من تداعيات فتح الجزائر لمجالها الجوي لصالح الطيران العسكري الفرنسي، مؤكدا أن الجزائر ستواجه زحفا كبيرا للاجئين الماليين، ما سيجعلها تدفع فاتورة ضخمة للتكفل الإنساني بهؤلاء، فضلا عن الفاتورة الاقتصادية الناجمة عن تزويد الطائرات العسكرية الفرنسية بالوقود وغيرها من معدات ومستلزمات الحرب، إلى جانب فقدانها للمصداقية الدولية بخصوص مواقفها المتناقضة.
وأضاف ضيف “منتدى الشروق”، أن الاستراتيجية والمعطى اللذين استعملهما ساركوزي في حربه ضد ليبيا، استعملا من طرف فرنسوا هولاند في مالي والمستمدة من شرعية “الإغاثة وإنقاذ المدنيين”، مؤكدا أن “فرنسا تقود حربا ضد أشباح”، وهي كما وصفوها “تلميذ غبي لا يستفيد من الدرس”، مؤكدا على أنه من مصلحة الجزائر السعي للعودة إلى لغة الحوار، لأن فرنسا ستجد نفسها في مستنقع لا مخرج منه.
