اجتماع للفصل في “مصير” القنوات التلفزيونية الخاصة قريبا
-
-
3223
-
0
أعلن وزير الاتصال أن قطاعه سيعقد قريبا اجتماعا بالعاصمة للفصل في مصير “القنوات التلفزيونية الخاصة”، التي تنشط معظمها بطريقة “غير قانونية”، كما قال.
وأوضح حميد قرين، خلال منتدى “المجاهد“، ردا على سؤال حول نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة، أن قطاعه “سيفصل في مصير هذه القنوات التي تنشط معظمها من دون اعتماد وبطريقة غير قانونية“.
وقال قرين إن 3700 صحفي قد أودعوا ملفاتهم لدى اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، مشيرا إلى أن “هذه البطاقات ستمكن من إحصاء الجرائد ووسائل الإعلام التي توظف صحفيين بطريقة دائمة وصحفيين مستقلين مع الاستفادة من نفس الأرباح الناجمة عن الإشهار العمومي“.
وأضاف وزير الاتصال أن قطاعه “سيهتم بوجهة المال الناجم عن الإشهار بعد استكمال إحصاء الصحفيين“، معتبرا أن “بعض الناشرين لا يهتمون إلا بالإشهار وربح الأموال بدل العمل على تحسين الوضع المهني والاجتماعي لصحفييهم“، مضيفا: “هناك مديرية لوسائل الإعلام بالوزارة تتابع عن كثب الصحف وذلك أمر منطقي“، متسائلا: كيف يمكن لناشر “لا يملك مالا أو تصورا” المغامرة في إصدار جريدة؟
كما أعلن قرين عن عقد اجتماع، الأحد المقبل، لمديرية الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، الذي سيتم خلاله عرض مخطط “تحديث” الوكالة الذي يتطرق ضمن محاوره إلى وسائل الإعلام. ولدى تطرقه إلى إعادة تنظيم القطاع، قال الوزير إنه يمكن إنشاء مجموعة أو ثلاث مجموعات خاصة بالنشر والطبع والإشهار، بينما تم استكمال الدراسات لإنشاء شركة بث بجنوب البلاد.
وفيما يخص جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، أشار قرين إلى أنها تنقسم إلى 15 فئة وأنها ستمنح “بصرامة” مع الأخذ بعين الاعتبار “نوعية” الأعمال المشاركة.
بتهمة الإساءة إلى رموز الدولة والجمهورية
وزارة الاتصال تقاضي قناة “الوطن” بسبب مزراق
كما قررت وزارة الاتصال تقديم شكوى ضد قناة “الوطن” الجزائرية على بثها تصريحات أمير ما يسمى بـ “الجيش الإسلامي للإنقاذ” المحل، المدعو مدني مزراق، الذي “أساء إلى رموز الدولة والجمهورية“..
وأوضح وزير الاتصال، حميد قرين، الذي حل ضيفا على منتدى يومية المجاهد أن “ضيف قناة الوطن الجزائرية أساء إلى رموز الدولة والجمهورية ولذا قررنا رفع القضية أمام العدالة“. وجاء تصريح الوزير عقب بث قناة الوطن الجزائرية مؤخرا لحوار مع مدني مزراق، المسؤول السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ المحل. وأشار الوزير إلى أن هذه القناة التلفزيونية الخاضعة للقانون الدولي، التي تتوفر على مقر بدرارية بالعاصمة، “تعمل بطريقة غير قانونية وغير شرعية“، و“أنا أعي جيدا ما أقول“، منددا بكل ما هو “مفرط ومسيء ومضر بالصحافة“.
