الجريمة الإلكترونية.. مراهقون يعلنون الحرب في غياب الردع
احذروا.. حواسيبكم المزودة تفضح أسراركم
الشروق أونلاين
-
-
40843
-
78
شكل توقيف فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالعاصمة، شابا عمره 26 سنة، قبل أكثر من أسبوعين، بعد اقترافه جريمة إلكترونية على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، نقلةَ جديدة في تعامل المصالح الأمنية مع الجرائم الإلكترونية، التي تعرف تزايدا خطيرا في صمت، نتيجة إحجام ضحايا هذا النوع من الجرائم على تقديم شكاوى، بعد تعرضهم للتهديد.
-
وإذا كانت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني قد تمكنت من وقف هذا الشاب، بعد توجيه فتاة لشكوى ضده، اتهمته فيها بنشر صور فاضحة لها بعد تركيبها على صفحات الفيس بوك، فإن المئات من الفتيات، يتعرض يوميا لتهديدات متواصلة، غير أنهن يفضلن السكوت، خاصة في ظل انتشار الشبكة العنكبوتية بالبيوت بشكل متسارع، حيث كشفت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، أن عدد مشتركي الأنترنت قارب المليون، ومع رهانات الدولة على إنشاء حكومة إلكترونية، فإن هذا الخطر يتضاعف نتيجة غياب قيود عملية لمحاصرة المجرم الإلكتروني.
-
-
دروس مجانية في القرصنة.. ومراهقون يحترفون الاختراقات
-
تنتشر على الأنترنت منتديات متخصصة في تعليم دروس للهاكرز، وتوفر مواقع كاليوتوب دروسا مرئية عبر الفيديو، لآلية استخدام عدد من البرامج المستخدمة في الاختراق، الأمر الذي أعطى فرصة لآلاف المراهقين لاحتراف الاختراقات، سواء تعلق الأمر باستهداف الشبكات أو أنظمة الحواسيب، أو تدمير المواقع، وتشتهر عدة مجموعات أو أسماء عن محترفين برعوا في القرصنة الإلكترونية، حيث يتم اقتراف آلاف الجرائم اليومية، غير أن الاحتياطات المركزة لهؤلاء وإخفاء الأي بي الخاص بأجهزتهم، تعيق التوصل إليهم أو التعرف على هوياتهم.
-
ويستخدم الهاكرز برامج متنوعة لاختراق أجهزة المستخدمين لشبكة الأنترنت، بهدف التجسس تارة، وسرقة الملفات ومسحها، أو لغرض التخريب تارة أخرى، عبر إرسال فيروسات، أو أحصنة طروادة “التروجان”، وهي برامج خطيرة جدا، لها دور مفيد ظاهريا، غير أنها مخربة غالبا دون علم المستخدم، حيث يقوم الهاكرز بتلغيم الملفات المختلفة أو الصور أو الأغاني أو الفيديو وإرسالها إلى الضحية، ويصل الأمر بهذه البرامج إلى قدرتها على التحكم الكامل في جهاز الضحية، ومن أهم أحصنة طروادة المنتشرة في الأنترنيت “نات بلاس، باك أورفيس، ساب سيفن” وغيرها.
-
وتقدم غالبية المنتديات دروسا مجانية في الاختراقات بأنواعها، الأمر الذي سهل على عدد من المراهقين من اختراق الأجهزة، وتكون الفتيات هدفا سهلا في الغالب، نتيجة لعدم إدراكهن لمخاطر استخدام الأنترنت، حيث يتم التجسس عليهن وسرقة صور شخصية أو فاضحة، لتدخل الفتيات فيما بعد في دوامة من التهديدات والمساومات، وتمكن هذه البرامج المخترقين من التحكم التام في جهاز الضحية، لدرجة تمكنهم من تسجيل ما يحدث عبر الكاميرا دون أن تشعر.
-
-
ترسانة من القوانين والعقوبات والإشكالية في ضعف التكوين
-
نظرا لخطورة القرصنة والجريمة الإلكترونية التي تختلف جذريا عن الجريمة التقليدية لصعوبة اكتشافها، فهي مجرد أرقام تتغير في السجلات، كما أنها لا تترك أثرا بعد ارتكابها، مع صعوبة الاحتفاظ الفني بآثارها، فقد سن المشرع الجزائري عدة قوانين للتكيف مع هذا النوع من الجرائم، وانطلقت دورات تكوينية للقضاة وضباط الشرطة القضائية، إضافة إلى تنظيم ملتقيات وطنية حول الجريمة الإلكترونية، وعمدت مختلف الأجهزة الأمنية إلى فتح الأبواب أمام المتخصصين في الإعلام الآلي وأنظمة الحواسيب للإنضمام إليها، بهدف تولي محاربة الجريمة الإلكترونية.
-
وقد استدرك المشرع الجزائري الفراغ القانوني المسجل من خلال التعديل الأخير في قانون العقوبات، الذي تمم العنصر الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر 156 / 66 بقسم سابع مكرر عنوانه “المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات” ويشمل المواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر 7″ ، ونص القانون على ثلاثة أنواع من الجرائم المعلوماتية، تستهدف بشكل خاص حماية البنوك، وهي جريمة الدخول والتلاعب أو البقاء غير المصرح بهما في أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وجريمة التلاعب بالمعطيات، وجريمة التعامل في معطيات غير مشروعة، وتتراوح عقوبة جريمة الدخول أو البقاء غير المصرح بهما في صورتها المبسطة من 3 أشهر إلى سنة حبسا، مع غرامة مالية بين 50 ألف دج إلى 100 ألف دج، أما الجريمة في عقوبتها المشددة، فقد أشارت الفقرة الثانية والثالثة من المادة 394 مكرر من قانون العقوبات الجزائية، إلى أن عقوبة جريمة الدخول أو البقاء غير المصرح بهما، إذا ترتب عنها حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة، فالعقوبة من 6 أشهر حبسا إلى سنتين، وغرامة بين 50 ألف دج إلى 150 ألف دج. أما إذا تعلق الأمر بالاعتداء العمدي على المعطيات، فالعقوبة من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة بين 50 ألف دج و200 ألف دج. وفي حال ارتكاب جرم حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال المعطيات المتحصل عليها من احدى الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية، فالعقوبة تتراوح بين الحبس شهرين إلى 3 سنوات مع غرامة بين 100 ألف دج و500 ألف دج.
-
ونصت المادة 394 مكرر 3 من قانون العقوبات، على أنه تضاعف العقوبة المقررة الماسة بالأنظمة المعلوماتية، إذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام.
-
ورغم الترسانة القانونية المتوفرة، إلا أن انعدام التكوين التقني للقضاة يصعب من مهمتهم في معالجة القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، التي تحتاج لخبرة فنية فائقة للعادة، يصعب على المحقق التقليدي التعامل معها، لذا فقد راهنت وزارة العدل على الاستفادة من دول تقدمت في هذا المجال، عبر تربصات وملتقيات تكوينية للقضاة، غير أن صعوبة الإلمام بهذا النوع من الجرائم، أدى إلى استمرار الاختراقات بصورة عادية، حيث تم توقيف وتخريب آلاف المواقع من طرف مراهقين، أو محترفين في القرصنة، وكشفت الحرب الإلكترونية بين قراصنة جزائريين ومصريين، قبل أكثر من سنة على هامش المباريات الرياضية المبرمجة بين البلدين، حجم الأضرار التي تركها القراصنة، حيث تم تخريب وتدمير مواقع حكومية وخدماتية وإعلامية خلال دقائق، بما في ذلك موقع وزارة الدفاع والإنتاج الحربي المصرية في غياب أي رادع.
