ارتفاع الطلب على المواد الصناعية خلال 2014

سجل العديد من رؤساء المؤسسات من القطاعين العام والخاص بأن الطلب على المواد الصناعية واصل ارتفاعه في الثلاثي الأول من 2014 على الرغم من ارتفاع أسعار البيع حسب نتائج تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات.

وأكد أكثر من 28 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و 6 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة عدم قدرتهم على تلبية كل الطلبيات التي تلقوها خلال هذه الفترة ولكن أكدت غالبيتهم امتلاكهم لمخزون المواد الصناعية حسب أرقام لمسح أنجز من طرف الديوان الوطني للإحصائيات.

وبعد الانتعاش الذي سجله في الثلاثي الأخير للسنة الفارطة عرف النشاط الصناعي للقطاع العمومي تراجعا في الثلاثي الأول من 2014 في حين بقي نشاط القطاع الخاص في استقرار في نفس الفترة بعد أن عرف تراجعا من قبل.

يذكر أن 70 بالمائة من المؤسسات الخاصة و 50 بالمائة من المؤسسات العمومية قد صرحت أنها استعملت قدراتها الإنتاجية بأكثر من 75 بالمائة.

ومن المفروض أن يستمر انتعاش النشاط الصناعي خلال الأشهر المقبلة حسبما جاء في هذا المسح الذي شمل 740 مؤسسة من بينها 340 عمومية و 400 خاصة.

ويراهن رؤساء مؤسسات القطاع العمومي بالنسبة للأشهر المقبلة على تسجيل زيادة في الطلب على هذه المنتوجات وانخفاض في أسعار البيع وكذلك في عدد المستخدمين.

وصرح متعاملو القطاع الخاص أنهم مع هذه التكهنات مبدين تحفظا حول أسعار البيع وكذلك في عدد المستخدمين التي ستعرف استقرار حسبهم.

من جهة أخرى يراهن رؤساء مؤسسات القطاع العمومي أيضا على آفاق جيدة بالنسبة لخزينتهم في الأشهر المقبلة في حين امتنع أكثر من نصف رؤساء مؤسسات القطاع الخاص عن إبداء رأيهم حول هذه النقطة.

وأشار التحقيق إلى أن مستوى التموين بالمواد الأولية يبقى دون الحاجيات المعبر عنها حسب 19 بالمائة من الصناعيين العموميين و يبقى مستقرا حسب أغلبية الصناعيين الخواص الذين شملهم التحقيق.

وسجل ما يقارب 15 بالمائة من ممثلي القطاع العام و 40 بالمائة من القطاع الخاص نفاذا في المخزون ما تسبب في توقف عن العمل تقل مدته عن 10 أيام بالنسبة  لأغلبية المؤسسات المعنية بالتحقيق في القطاعين.