ارتفاع القروض الموجهة إلى تمويل الإقتصاد بأكثر من 10 بالمائة

قال رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، إنه من المرتقب أن يسجل حجم القروض البنكية الموجهة إلى تمويل الاقتصاد الوطني نموا بأكثر من 10 بالمائة في 2017، بعد زيادة قدرت بـ7 بالمائة خلال السداسي الأول من نفس السنة، وحسب بنك الجزائر، فإن هذه القروض ارتفعت بـ15.3 بالمائة في 2016 وبـ 16.6 بالمائة في 2015.

وأوضح جبار، أن دخول التمويل غير التقليدي حيز التنفيذ في نهاية 2017  سيسمح بضخ السيولة لتمويل برامج التجهيز، ما سيسمح بتسجيل تحسن في السيولة البنكية وكذا الإبقاء على وتيرة نمو القروض الموجهة للاقتصاد، وذكر المعني لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، بأن 75 بالمائة من القروض البنكية الممنوحة هي قروض طويلة ومتوسطة المدى وهي موجهة لتمويل الاستثمارات. 

ورغم  تقلص الموارد البنكية بسبب العجز المسجل في المدفوعات الخارجية، واصلت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعها خلال السداسي الأول من 2017 بوتيرة  نمو قدرت بـ7 بالمئة مقابل 6.4 بالمئة في السداسي الأول من  2016 و2.2 بالمئة خلال السداسي الثاني من نفس السنة. 

وأدت الوتيرة التي شهدتها القروض في ظل تقلص الموارد البنكية إلى لجوء العديد من البنوك إلى إعادة التمويل لدى بنك الجزائر خلال السداسي الثاني من 2017. 

تجدر الإشارة إلى أن حصة القروض الممنوحة للقطاع العمومي انتقلت مما يقارب  50 بالمائة في نهاية 2016 إلى 49.2 بالمائة في نهاية جوان 2017، في حين  انتقلت حصة القروض الموجهة للقطاع الخاص من 50 بالمائة إلى 50.78 بالمائة من بينها 7.04 بالمائة موجهة للأسر، وإلى غاية نهاية 2016، بلغ جاري القروض البنكية 8 آلاف مليار دج.