ارتفاع خطير في عجز الميزانية بسبب زيادة الإنفاق العمومي
-
-
9705
-
16
كشفت إحصاءات وزارة المالية أن صندوق ضبط الموارد سجل مستوى اقتطاع قياسي خلال عام 2012 لتسديد عجز الميزانية الذي قدر بما يعادل 22.8 مليار أورو، وهو أعلى معدل اقتطاع منذ إنشاء الصندوق عام 2000، مرتفعة من 17.61 مليار أورو عام 2011.
وسجل عجز الميزانية ارتفاعا حادا منذ 2010 بسبب تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية وتوسع الإنفاق العمومي، وتجاوز العجز الإجمالي للخزينة 25٪ مقارنة مع الناتج الداخلي الخام.
وينتظر تراجع وتيرة ارتفاع موارد صندوق ضبط الموارد خلال العام الجاري نتيجة انخفاض معدل أسعار النفط في الأسواق العالمية والكميات المصدرة، فضلا عن التراجع الحاد في فائض الميزان التجاري للجزائر المسجل خلال الأشهر الـ10 الأولى من السنة الجارية.
وبالنظر إلى تمويل أزيد من 65٪ من البرامج الخماسية بالعملة الصعبة فإن التراجع لن يشمل فقط موارد صندوق الموارد، بل سيمتد إلى احتياطات الجزائر من العملة الصعبة والتي بلغت 189 مليار دولار منتصف العام الجاري، مسجلة أول نمو سلبي منذ حوالي 10 سنوات.
وتتراجع احتياطات الجزائر من العملة الصعبة بسبب لجوء الجزائر إلى استيراد المواد الأولية التي تدخل في تنفيذ المخطط الخماسي إلى جانب استيراد وسائل الإنجاز واليد العاملة والدراسات الفنية التي ترافق الإنجاز وحتى دفع فوائد الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر بالنظر إلى محدودية الصادرات خارج قطاع المحروقات والاعتماد الكلي على مصدر وحيد للعملة وهو المحروقات وفقط.
ويتم تزويد الصندوق الذي انشئ عام 2000 انطلاقا من الفارق بين الجباية البترولية الخاضعة للميزانية والتي تحدد على أساس 37 دولارا لسعر البرميل والجباية الحقيقية المسجلة لمبيعات البترول التي يتم احتسابها على أساس معدل سعر النفط في الأسواق الدولية.
وبلغ العام الفارط رصيد الصندوق بعد تسوية عجز الميزانية 56.3 مليار أورو مقابل 53.8 مليار أورو نهاية عام 2011.
وتم دفع المديونية العمومية الخارجية للجزائر بشكل مسبق عام 2007 بفضل موارد صندوق ضبط الموارد، وبعدها تم تحويل طبيعة الصندوق وأصبح يستخدم فقط لضمان تمويل برامج الاستثمار العمومي وتمويل عجز الميزانية المتفاقم من سنة إلى أخرى.
وتم توجيه انتقادات حادة للحكومة من اجل مطالبتها بوضع ميزانية حقيقية والكف عن اعتماد سعر نظري وسعر حقيقي للجباية البترولية من اجل المزيد من الشفافية في تسيير الإنفاق العام، والحد من الشبهات التي تحوم حول تسيير المال العام الذي يطبعه وجود أزيد من 70 صندوقا خاصا ولم تسلم هذه السياسة من انتقادات خبراء وقضاة مجلس المحاسبة على الرغم من أن قراراته غير ملزمة للحكومة.
وفي تقريره الأخير الخاص بالقانون المتعلق بتسوية الميزانية لعام 2011 انتقد المجلس ضعف المراقبة على الحسابات الخاصة وغياب آليات رقابة داخلية قوية. ومن الناحية النظرية، يتوفر الصندوق على قدرات مالية لتغطية عجز الميزانية إلى غاية 2016 وضمان إتمام البرامج الخماسية بوتيرة الإنفاق الحالية.
