استئناف قضية “سيناتورة” سكيكدة في 5 فيفري المقبل
تقرر تأجيل استئناف “سيناتورة” سكيكدة ومن أدين معها في قضية التلاعب بانتخابات مجلس الأمة، إلى غاية الأربعاء الخامس من شهر فيفري القادم، وهذا بطلب من هيئة دفاع المتهمين، بعد أن عاودت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة فتح ملف القضية التي شغلت الرأي العام منذ انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، مع بداية سنة 2022، إثر الطعن المقدم من النيابة ومن محامي المُدانين، حيث مثل نهاية الأسبوع جميع المتهمين أمام هيئة القضاء، بمن فيهم المتهم الرئيس السيناتورة وزوجها ووالدها وبقية المنتخبين، قبل أن يتقدم المحامون بطلب تأجيل الاستئناف الذي تحدد في الخامس من فيفري القادم.
ومعلوم أن محكمة الجنح في تمالوس بولاية سكيكدة، كانت في التاسع عشر من شهر سبتمبر من السنة الماضية 2024، قد أدانت عضو مجلس الأمة، المتهمة بالتلاعب بأصوات انتخابات 2022، وأربعة متهمين آخرين، من بينهم والدها وزوجها، ومنتخب بالمجلس الشعبي الولائي، ورئيس بلدية بـ3 سنوات حبسا نافذا، وعامين حبسا لـ10 متهمين آخرين، غالبيتهم من المنتخبين المحليين في بلديات ولاية سكيكدة الذين قبضوا المال وأعطوا أصواتهم.
وقد بلغ تعداد المتهمين في بداية ظهور القضية في سنة 2022 ما لا يقل عن 100متهم، تتقدمهم عضو مجلس الأمة، وهي في الأصل محامية قبل دخولها معترك السياسة، اختارت العمل السياسي تحت مظلة حزب الشعب، كما توبع في القضية والدها وزوجها ومنتخبون بالمجالس البلدية، و13 رئيس بلدية ووسطاء ومقاول ومنتخب بالمجلس الشعبي الولائي، جرّهم إلى العدالة تسريب صوتي للمتهمة “السيناتورة”، وهي تتفاوض مع أحد أقارب منتخب بالمجلس الشعبي الولائي، وهو يعرض عليها صراحة خدماته، لبيع أصوات منتخبين لتضمن مقعد “السينا”، وانتشر بقوة هذا التسجيل الصوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، فضيّعت “السيناتورة” السابقة الحصانة، بعد أن تابعتها النيابة بجنحة تقديم هبات نقدا وعينا، والوعد بالوظائف العمومية، وجنحة تقديم الهبات والوعود بهدف إغراء الناخبين ومنحها صوتهم في انتخابات التجديد النصفي لمقعد مجلس الأمة، عن ولاية سكيكدة في شهر فيفري من سنة 2022.
وقد اعترف بعض المتهمين بتسلمهم مبالغ تتراوح ما بين خمسين ألف دينار وسبعين ألف دينار، عن طريق وسطاء، بينما نفت الأغلبية التهم المنسوبة إليهم، وتراجع البعض الآخر عن أقواله في التحقيقات.
أما الأدلة القاطعة التي ورطت المتهمة الرئيسية، فهي عثور الضبطية القضائية في مكتب والد المتهمة على قصاصات ورقية بها أسماء منتخبين، يقابلها المبلغ المالي المسلم لكل منهم، بالإضافة إلى سجّل به أسماء المتورطين من المنتخبين ومعلومات تخص القضية. مما جعل النيابة تحرك الدعوى ضد المتهمين الذين أنكروا جملة وتفصيلا، الجرم المنسوب إليهم، كما نفت عضو مجلس الأمة دفعها أو أبيها أي مبلغ مالي، وقالت بأن التسريب الصوتي ليس دليلا قويا، لأنها لم تطلب من المتصل أن يتوسط لها لشراء أصوات وإنما كانت تسايره للإيقاع به كما قالت خلال المحاكمة الابتدائية منذ أربعة أشهر.
أما دفاع المتهمين وعددهم 45 محاميا فقد نفوا تورط موكليهم في القضية، وكان ممثل النيابة لدى محكمة الجنح الابتدائية في تمالوس، غرب ولاية سكيكدة، قد التمس في جلسة مغلقة، عقوبة الحبس النافذ لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم في حق 103 متهم، علما أن المتهمة الرئيسية فازت بمقعد “السينا” شهر فيفري لسنة 2022 خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، متقدمة على منافسها مرشح حزب المستقبل بـ14 صوتا، حيث تحصل هذا الأخير على 204 صوت فقط، لتنتقل إلى مجلس الأمة كعضو مارست مهامها قبل أن ينقلها رفع الحصانة إلى العدالة.
