استحداث شرطة البلدية يتطلب المصادقة على قانون البلدية ودخوله حيز التطبيق

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الانطلاق في تجسيد مشروع الشرطة البلدية سيكون مباشرة بعد مصادقة البرلمان على قانون البلدية ودخوله حيز التنفيذ، كون قانون البلدية هو ما يسمح بإنشاء هذا الجهاز الجديد الذي سيرفق بسلك الأمن الوطني بمساهمة البلدية حسب ما تنص عليه إحدى مواد القانون الجديد الذي سيعرض قريبا على البرلمان للمناقشة.

وأكد وزير الداخلية دحو ولد قابلية أن مشروع تجسيد شرطة البلدية يبقى مجرد مشروع إلى أن يفرج على قانون البلدية ويدخل حيز التنفيذ ويعاد تأسيس البلدية من جديد وفق فلسفة القانون الجديد، وقال أن الداخلية ستنطلق في رسم القانون الأساسي للجهاز والتفكير في كيفية تسيير هذه الشرطة وصلاحيتها وكل التفاصيل المتعلقة به مع كافة الأطراف المعنية في الحكومة، وأكد أن إمكانية تحويل أعوان من سلك الحرس البلدي إلى الشرطة البلدية فأكد أن القرار لا يمكن اتخاذه إلا بعد التشاور مع الجهة الوصية عن السلك وهي وزارة الدفاع الوطني، حيث يمكن دراسة الأمر وإبرام اتفاقية بين الداخلية ووزارة الدفاع الوطني لتحويل جزء من أعوان الحرس البلدي ليصبحوا تحت وصاية وزارة الداخلية، ويتم إخضاعهم لدورات تكوينية وتدريبية حتى يتمكنوا من الانخراط في سلك الشرطة البلدية وتقديم خدمة نوعية للبلديات، خاصة أن أعوان الحرس البلدي يملكون من الخبرة والمعرفة بخصوصيات البلديات.

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للحرس البلدي قد شرعت في مراسلة كل المديريات عبر التراب الوطني من اجل “تحيين” الإحصاء الذي نظمته من قبل في سلك الحرس البلدي، وطالبت المديرية العامة في مراسلتها تفاصيل أكثر متعلقة بعتاد السلك، خاصة فيما يتعلق بالمعطيات التقنية للسلاح والذخيرة وكل العتاد المستعمل في كل المفرزات عبر التراب الوطني، حيث طلب من القائمين عليها وضع كل التفاصيل المتعلقة بالرقم التسلسلي لكل قطعة سلاح وأجهزة الراديو إلى جانب العتاد المختلف المتوفر على مستوى الثكنات والمديريات، وهي خطوة جاءت بعد الاجتماعات التي أقرتها اللجان العملياتية على مستوى وزارة الدفاع الوطني والتي أوصت بتحويل 24 ألفا من الأعوان لوصاية الداخلية، والاستعانة بهم في الأمن الجواري للبلديات وهو ما يعادل ربع عدد أعوان الحرس البلدي الحاليين والذي بلغ أزيد من 94 ألف عون عبر التراب الوطني.