استدعاء 500 مدير لوكالات سونلغاز للتحقيق
-
-
5415
-
28
شرعت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالعاصمة في الفاتح جويلية في التحقيق مع 75 مديرا سابق وحالي بالمديريات الست التابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز بالعاصمة، والذي يقدر عددهم الإجمالي بقرابة 500 شخص في قضية تزوير وتضخيم فواتير هيئات ومقرات عمومية على رأسها وزارتي الدفاع، والداخلية وقيادتي الدرك والأمن الوطنيين.
وفي السياق كشفت مصادر “الشروق” أن فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر حددت قائمة لأسماء جميع مديري المديريات الجهوية الست الحاليين والسابقين وكذا مديري الوكالات الفرعية الـ36 ، حيث شرعت في الاستماع والتحقيق يوميا منذ الفاتح جويلية إلى 6 منهم، وستستمر عملية الاستدعاء حسب مصادرنا إلى غاية منتصف شهر أوت المقبل، فيما تتوقع مصادرنا سماع 500 شخص في قضية تزوير وتضخيم فواتير لهيئات ومقرات عمومية على رأسها وزارتي الدفاع، والداخلية ووزارات أخرى وكذا قيادتي الدرك والأمن الوطنيين وعدد من مؤسسات الدولة، ويتعلق الأمر بمديري توزيع الكهرباء بوكالات بولوغين، بلوزداد، الحراش، جسر قسنطينة، تيبازة، بومرداس، والوكالات الفرعية 36 التابعة لها.
القضية المعروفة بفضيحة “إيرون الجزائر”، اكتشفت إثر معلومات مؤكدة إلى فصيلة الأبحاث التابعة لدرك العاصمة في جانفي 2011، حول تجاوزات ارتكبتها شركة توزيع الجزائر للكهرباء، حيث انتقل المختصون في مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى المديريات الست التابعة لشركة توزيع الجزائر للكهرباء والغاز، وقامت بجمع القواعد المعلوماتية، كما طلبت من مسؤولي هذه المديريات، كشفا مفصلا حول فترات معينة تتعلق باستهلاك الكهرباء، وطلبت كشفا آخر حول فترات معينة تتعلق باستهلاك الكهرباء، وبعد أن قامت بفحص جميع الفواتير، انتقلت إلى المقرات والهيئات الضحية، وأجرت مقارنة بين أرقام العدادات والإستهلاك الذي تضمنته الفواتير التي حررتها المديريات الجهوية لشركة توزيع الجزائر للكهرباء والغاز، أين اكتشف المحققون التلاعب بالأرقام وفوترة وهمية ومضخمة، كبدت خزينة الدولة الملايير من الدينارات.
وكانت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني قد حققت في الأيام الماضية مع عدد من إطارات ومسؤولي الفوترة، على مستوى المديريات الست التابعة لشركة توزيع الجزائر للكهرباء والغاز، واستمعت إلى17 شخصا في القضية، حيث اعترف البعض منهم حسب مصادرنا، تعمدهم تضخيم الفواتير بناء على تعليمات فوقية، هدفها تسجيل نتيجة جيدة في تخفيض نسبة الضياع التي تعد مؤشرا أساسيا في التنقيط للحصول على منحة النجاعة السنوية المدونة في العقد المبرم.
