اعتصام موظفي المصالح الاقتصادية أمام مقر وزارة التربية
-
-
6760
-
10
اعتصم، أمس، ما يزيد عن 300 شخص من موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية أمام مقر وزارة التربية بالرويسو بالعاصمة، احتجاجا على اتساع الفجوة بين رواتب موظفي المصالح الاقتصادية وباقي أسلاك التربية المسيرين بنفس المرسوم، رافعين تظلمهم المتمثل في إقصائهم من المشاركة في المفاوضات، التي تمت من أجل إعادة النظر في القانون الخاص ومراجعة اختلالاته.
وعبر موظفو المصالح الاقتصادية عن تذمرهم نتيجة حرمانهم من منحة الخبرة البيداغوجية، واتهم موظفو المصالح الاقتصادية وزارة التربية بالإنقاص من قيمة الوظيفة، وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وكذا عدم احترام المبدأ الأساسي لقانون الوظيفة العمومية، المتمثل في أن نفس المؤهل العلمي يقابله نفس التصنيف أو الترتيب ويعادله نفس الراتب، مستنكرين الفوارق الكبيرة في الرواتب تصل إلى أزيد من 13 ألف دينار.
وأكد المحتجون، في بيان لهم، على ما أسموه التمييز الصارخ، “الذي يستهدف استصغار واستخفاف هذه الشريحة، من خلال عملية الإدماج في رتب أعلى التي طالت أغلب الأسلاك والرتب دون موظفي المصالح الاقتصادية”، موضحين أنهم كانوا عرضة للإقصاء، بالنسبة لقضية استحداث رتبة “مكون” التي حصلت لفائدة مختلف الأسلاك، مطالبين بحق الترقية من مقتصد أو مقتصد رئيسي إلى سلك التفتيش.
ورفعت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لوزارة التربية الوطنية، لائحة، تلقت “الشروق” نسخة منها، تضم 9 مقترحات لمراجعة القانون الخاص، من خلال الترقية والإدماج والأحكام الانتقالية.
