اعتصام وطني أمام مقر وزارة التربية الأحد المقبل

قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الشروع في حركة احتجاجية من خلال تنظيم اعتصام وطني، يوم الأحد 6 فيفري المقبل، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية بالعاصمة، واعتبر ممثلو31 ولاية المجتمعون، أمس، أن أوضاع عمال وعاملات قطاع التربية الوطنية في تدهور مستمر “نتيجة كلفة المعيشة الصعبة والارتفاع الضعيف للأجور”.

• وعبرت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، في بيان لها تلقت “الشروق” أمس نسخة منه، أن حالة الغضب تعم كافة مستخدمي قطاع التربية ضمن الأسلاك المشتركة والمهنيين، “نظرا لما تعانيه من فقر مدقع وأمراض مهنية خطيرة وضغوطات اجتماعية رهيبة، وبلادهم من أغنى بلدان العالم”.
• وأكد نص البيان أن دوافع الاحتجاج تعود إلى تملص الوزارة الوصية تجاه الوضع المختل لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، “من إقصاء وتهميش وممارسات تعسفية في مختلف المؤسسات من متوسطات، ثانويات، مديريات، معاهد، دواوين ومطابع الدواوين”، وكذا تعنت الوصاية وعدم رغبتها في حل المشاكل المتراكمة للقطاع، واتهمت التنسيقية مصالح الوزير بن بوزيد باعتماد “سياسة الطرشان بغلق باب الحوار وتهربها المتعمد إزاء دراسة مطالب العمال، “وصمت نواب البرلمان بغرفتيه وكذا الرأي العام والأحزاب السياسية على معاناة فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين”.
• وطالبت التنسيقية بإصلاح عاجل لنظام الأجور، وإصدار قانون يحمي ويحدد مهام فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مع إدراجهم ضمن السلك التربوي “لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي لخصوصية قطاع التربية التي تفرض ذلك”.
• التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين طالبت باستحداث منح مختلفة عن الخطر، التأهيل، البيداغوجيا، التوثيق وتعميم منحة المردودية وتحديدها بـ40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة بـ25 بالمائة وبأثر رجعي، إلى جانب الاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية، وتخفيض الحجم الساعي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وكذا تسوية المخلفات المالية العالقة بأثر رجعي وفي أقرب الآجال، مع تسوية وضعية المتعاقدين بإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة وفتح مجال التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال المسار المهني.