“اعرف زبونك”… بداية عصر جديد من التدقيق المالي!

أقر “بنك الجزائر” إجراءات صارمة تُعيد تشكيل طريقة تعامل البنوك والمؤسسات المالية مع الزبائن، وتقوم هذه التعليمة على مقاربة “اعرف زبونك” بشكل موسّع واستباقي، يجعل من التحقق والمراقبة عملية مستمرة قبل وأثناء وبعد أي علاقة مالية.
وفي السياق، تحدد تعليمة تحمل رقم 04-2026 صادرة بتاريخ 30 أفريل 2026، موقّعة من طرف محافظ “بنك الجزائر”، محمد الأمين لبّو، بدقة إجراءات معرفة الزبون (KYC) المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية والخدمات المالية لـ”بريد الجزائر”.

إدراج السياسيين المعرّضين ضمن رقابة مشددة وإلزام بالتحقق من مصادر الثروة

وتأتي هذه التعليمة تطبيقا لأحكام النظام رقم 24-03 المؤرخ في 18 محرم 1446 الموافق لـ24 جويلية 2024، والمتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، المعدل والمتمم، حيث تهدف إلى ضبط إطار شامل لإجراءات “اعرف زبونك” الواجب على جميع المؤسسات المالية الخاضعة، ويُشار إليها في النص بـ”الخاضعين”.
وتوضّح المادة الأولى أن هذه الإجراءات تُطبق على البنوك، المؤسسات المالية، وخدمات “بريد الجزائر”، وتشمل جميع التدابير الخاصة بالتعرف على الزبائن والتحقق من هويتهم، سواء كانوا زبائن دائمين أو عرضيين، إضافة إلى الوكيل، الممثل القانوني، أي شخص يتصرف لحساب الزبون، وكذا المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين.
وتسمح المادة الثالثة للخاضعين، في حدود التشريعات المعمول بها، بتطبيق تدابير أكثر صرامة في مجال التحقق من الهوية، بما يتناسب مع طبيعة النشاط وحجم المؤسسة ومستوى المخاطر.
كما تلزم المادة الرابعة المؤسسات المالية بإجراء عمليات التحقق من الهوية قبل الدخول في أي علاقة عمل، وخلال استمرارها، وكذلك عند تنفيذ أي عملية عرضية.
أما المادة الخامسة، فتنص على أن إجراءات التعرف على الزبون يجب أن تمكن من تحديد هوية الزبون وعنوانه، وهوية ممثله القانوني والمستفيد الحقيقي، إضافة إلى تحديد ملف الزبون والغرض من العلاقة التجارية وطبيعتها، بهدف تحديد مستوى المخاطر النهائي.
وتشدد المادة السادسة على اعتماد مقاربة قائمة على المخاطر، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الزبائن، المنتجات والخدمات، قنوات التوزيع، والمناطق الجغرافية، مع إلزام المؤسسات بتحديد وتقييم وتخفيف مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة.
وتدخل التعليمة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها، وتتضمن إجراءات “اعرف زبونك” مجموعة من الالتزامات العملية، تبدأ بجمع الوثائق الضرورية حسب فئة الزبون، والتحقق منها بحضوره، مع توقيع جميع الوثائق الخاصة بفتح العلاقة. كما يُلزم الخاضعون بإجراء مراقبة أولية للتأكد من اكتمال الوثائق واتساقها مع ملف الزبون، ثم إدخال البيانات في النظام المعلوماتي بما يسمح بتحديد تلقائي لدرجة المخاطر عبر نماذج تقييم مبرمجة وفق قواعد مهنية.
كما تنص الإجراءات على ضرورة وجود رقابة مستقلة عبر مصلحة خلفية (Back office) لضمان صحة البيانات، مع إلزام المدير أو مسؤول المكتب البريدي بمراقبة احترام الإجراءات، إضافة إلى ضرورة موافقة الإدارة العليا مسبقا في حال تعلق الأمر بزبائن ذوي مخاطر مرتفعة.

هذه المعلومات إلزامية للزبائن.. وهكذا يتم التعامل مع السياسيين
وفي ما يخص تحديد الهوية، فتشمل الإجراءات الأشخاص الطبيعيين عبر جمع بياناتهم الأساسية مثل الاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد والجنسية والعنوان والمهنة ومصدر الأموال وتوقعات التدفقات المالية، مع التحقق عبر وثائق رسمية سارية تحمل صورة، إضافة إلى التحقق من العنوان وإجراء مطابقة مع القوائم الوطنية والدولية للعقوبات، وكذا التحقق من صفة الشخص السياسي المعرّض وفي حالة القُصّر، تُجمع بيانات الولي أو الوصي القانوني، مع إمكانية اعتماد شهادة الميلاد.
كما تُصنف فئة “العمل الحر” كأشخاص طبيعيين ضمن النظام، أما الأشخاص المعنويون، فتشمل إجراءاتهم جمع بيانات تتعلق بالتسمية، الشكل القانوني، العنوان، أرقام التعريف الجبائي والإحصائي، النظام الأساسي، التراخيص، السجل التجاري، هوية المسؤولين والمساهمين والمستفيدين الحقيقيين، إضافة إلى النشاطات الرئيسية والثانوية والتدفقات المالية المتوقعة.
ويُشترط تحديد المستفيد الحقيقي عبر الوثائق القانونية أو أي مستند يسمح بتتبع الشخص الذي يسيطر فعليا على المؤسسة، مع إلزامية الرجوع إلى سجل المستفيدين الحقيقيين، إضافة إلى التحقق من العقوبات الدولية والوطنية، والتحقق من صفة الأشخاص السياسيين المعرضين.
كما تخضع الجمعيات والمنظمات غير الربحية لنفس قواعد التدقيق، مع جمع النظام الأساسي، محاضر الجمعيات العامة، هوية المسؤولين، التقارير المالية، مشاريع النشاط، عقود الرعاية، والتبرعات، إضافة إلى تقارير المدققين.

تقييم الملف الاقتصادي والمالي للزبون والالتزام بتوصيات “غافي”
وتشدد التعليمة على ضرورة فهم العلاقة التجارية من حيث الغرض من فتح الحساب ونوع العمليات المتوقعة ومصادر الأموال، إضافة إلى تقييم الملف الاقتصادي والمالي للزبون.
ويتم تقييم المخاطر وفق عوامل متعددة تشمل طبيعة الزبون، المنتجات ذات المخاطر العالية مثل العمليات النقدية والحسابات التي قد تخفي الهوية أو العمليات الدولية، إضافة إلى المخاطر الجغرافية المرتبطة بدول عالية المخاطر حسب تصنيف مجموعة العمل المالي (غافي)، وقنوات التوزيع غير المباشرة، وبناء على هذا التقييم، يتم تصنيف الزبائن إلى مخاطر منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة، مع تطبيق تدابير مناسبة لكل مستوى.

هذه أصناف التعاملات المرفوضة.. والتبليغ إجباري
وتنص التعليمة على إمكانية رفض الدخول في علاقة عمل في حالات محددة، منها عدم القدرة على التحقق من الهوية، أو رفض تقديم الوثائق، أو وجود تناقض واضح بين النشاط المعلن والعمليات، أو وجود اسم الزبون في قوائم العقوبات الوطنية أو الدولية، مع إلزامية توثيق قرار الرفض وإبلاغ خلية معالجة المعلومات المالية عند الاقتضاء.
وفي إدارة العلاقة التجارية، تفرض التعليمة مراقبة مستمرة للعمليات لرصد أي نشاط غير عادي، مع تحديث دوري للبيانات حسب مستوى المخاطر: كل 5 سنوات للمخاطر المنخفضة، كل 3 سنوات للمتوسطة، وسنويا للمخاطر المرتفعة، مع مراجعة فورية عند أي تغيير جوهري في وضع الزبون أو نشاطه، كما تلزم المؤسسات بإعادة التحقق من الهوية عند كل تحديث للملف.
أما بخصوص الأشخاص السياسيين المعرضين، فتفرض التعليمة تدابير مشددة تشمل موافقة الإدارة العليا قبل أي علاقة عمل، والتحقق من مصدر الأموال والثروة، ومراقبة مستمرة للعمليات، مع تسجيلها في سجلات خاصة، إضافة إلى إلزامية التصريح الفوري عن أي عمليات مشبوهة لدى خلية معالجة المعلومات المالية، وفي ما يتعلق بالزبائن العرضيين، فإن نفس قواعد الحذر والتدقيق تنطبق عليهم، كما هو الحال بالنسبة للعملاء الدائمين.
وتحدد التعليمة أيضا إجراءات التحديث الدوري للبيانات، كما تُلزم المؤسسات المالية بكشف العمليات المشبوهة والتبليغ عنها، حيث يُعتبر أي نشاط غير متوافق مع ملف الزبون موضوع تحقيق وقد يؤدي إلى تصريح فوري للجهات المختصة وتلحق التعليمة بمجموعة من الملاحق التفصيلية التي تحدد العناصر الواجب جمعها في إطار “اعرف زبونك” حسب كل فئة.