الأب هو الولي الشرعي والقانوني للتلميذ

سارعت مديريات التربية للولايات إلى توجيه تعليمات تنظيمية حازمة لجميع أولياء وأوصياء الأمور، تؤكد من خلالها على أن الولي الشرعي والقانوني للتلميذ والتلميذة هو الأب وليس الأم، إلا في أربع حالات استثنائية، وذلك لأجل ضبط عملية استقبالهم والتكفل بانشغالاتهم على أكمل وجه، والحد من المشاكل الإدارية والخلافات التي شهدتها بعض المؤسسات التعليمية مؤخراً، وأبطالها في عديد الحالات أمهات.

وخير دليل ما حدث مؤخرا بولاية سطيف، أين اعتدت أم على أستاذة لفظيا ودخلت معها في شجار محتجة على هاتف نقال ابنها الذي تم احتجازه بعدما ضبط متلبسا باستعماله.

هذه حالات السماح للأم بتمثيل التلميذ شرعيا

وفي تعليمات صادرة عنها، أبلغت مصالح مديريات التربية الولائية المختصة الجميع حول موضوع استقبال الأولياء الشرعيين للتلاميذ، أنه لا يسمح للأم بتمثيل التلميذ على مستوى الإدارة والتكفل بانشغالاته التربوية، ولا يمكن لها أن تأخذ مكان الأب كولي شرعي وقانوني، إلا في أربع حالات استثنائية، وهي الطلاق ووجود الكفالة القانونية للأم على أولادها، فضلا عن وفاة الأب، أو دخول الأب للسجن، وكذا في وضعية التصريح القانوني الموثق من طرف الأب بالتكفل بأطفالها، والصادر من طرف الموثق أو الكفالة الصادرة من قاضي الأسرة لدى المحكمة.

وعلى هذا الأساس، طلبت المديريات التنفيذية بشكل صريح ومباشر من الأمهات عدم تبني دور الولي الشرعي والقانوني مهما كان السبب، إلا في الحالات المذكورة سالفا، خاصة في حال تداخل الصلاحيات بينهن وبين الآباء. وأكدت على أن تقريب الإدارة المدرسية من الولي يقتضي الالتزام بالتأطير القانوني المعمول به.

الهدف من القرار تنظيم التواصل بالمدارس والحد من النزاعات

وإلى ذلك، أكدت مديريات التربية للولايات أن هذه الإجراءات التنظيمية تأتي استناداً إلى النصوص القانونية والتنظيمية المحددة لشروط الدخول لمؤسسات التربية والتعليم وكيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، من أبرزها المرسوم التنفيذي رقم 10-03 والقرار رقم 65 الصادر في 12 جويلية 2018، الذي يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها.

وختاما، شددت المديريات الولائية على أن أولياء أو أوصياء الأمور، مطالبون بالإطلاع على قوانين الجمهورية ساري العمل بها، خاصة النظام الداخلي الموحد للمؤسسات التربوية والمفرج عنه مؤخرا من قبل وزارة التربية الوطنية، مع وجوب التقيد التام ببنوده التشريعية خاصة المواد التي تمنع التلاميذ من إحضار أو استعمال الهواتف النقالة الشخصية، وأجهزة الاتصال الذكية، أو وسائل التصوير والتسجيل داخل قاعات الدراسة والمرافق البيداغوجية.

كما أكدت على معرفة المواد التي تحظر إجراء أي تصوير، أو تسجيل سمعي أو بصري، أو نشر صور تخص التلاميذ أو الأساتذة أو الموظفين أو مرافق المؤسسة التعليمية على شبكات التواصل الاجتماعي أو الأنظمة الرقمية الشخصية، من دون الحصول على ترخيص رسمي كتابي من مدير التربية للولاية، وذلك من أجل ضمان سير الحرم المدرسي بنظام وهدوء وتفادي أي تعقيدات إدارية قد تؤثر على التحصيل الدراسي للتلاميذ.