الأحزاب السياسية تجهل عدد أصواتها وأخرى تبحث عن مقاعدها في الولايات
-
-
12884
-
37
في سابقة فريدة من نوعها، تحاشت وزارة الداخلية الكشف عن الأصوات التي حصلتها كل تشكيلة سياسية شاركت في العملية الإنتخابية، عكس ما تعودت عليه في جميع الانتخابات التي عرفتها الجزائر سابقا، اين يتم الكشف عن الأصوات التي تحصل عليها كل حزب سياسي على حدة، مع النسب وعدد المقاعد المحصل عليها، خلال نفس الندوة الصحفية التي يتم فيها الاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.
وعززت هذه الخطوة الجديدة، شكوك الطبقة السياسية التي تساءلت عن خلفية هذا التصرف وإخفاء أصوات كل حزب امام الرأي العام، سيما في ظل النتائج غير المتوقعة التي حققتها جبهة التحرير الوطني، من جهة، ومن جهة اخرى الجدل القائم حول تضخيم الهيئة الناخبة، وعدم تسلمها للأحزاب السياسية والمراقبين الدوليين.
فجر رئيس اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات التشريعية، محمد صديقي، نقاشا خطيرا، بخصوص تشريعيات العاشر ماي، من خلال اعلانه بأن وزارة الداخلية اعلنت عن نتائج الانتخابات قبل الانتهاء من عمليات الفرز وإحصاء الأصوات في جميع ولايات الوطن.
وأوضح صديقي في تصريح للشروق أن لجنته متفاجئة لإعلان وزير الداخلية عن نتائج الانتخابات التشريعية في الوقت الذي لم تنته فيه بعد اللجان الولائية في عدة ولايات من فرز وتجميع النتائج، مؤكدا ان هذا التصرف يثير عدة تساؤلات حول نزاهة وشفافية الانتخابات.
من جهته، قال الناطق باسم الأفلان، قاسة عيسي، في تصريح للشروق أن “عدد الأصوات التي تحصل عليها الأفلان خلال التشريعيات الأخيرة، هو العدد الذي سيعلن عنه المجلس الدستوري بعد ترسيمه للنتائج النهائية في غضون أسبوع”، موضحا “أن جبهة التحرير رفعت طعونا بعدة ولايات من اجل استرجاع أصوات يقول عنها بأنها حق للأفلان”، كما توجد حسب قاسة طعون اخرى رفعتها تشكيلات سياسية مختلفة، ما يجعل حسبه الجزم بعدد أصوات الأفلان في تشريعيات العاشر ماي في غير محله.
أما جلول جودي المكلف بالإعلام لدى الأمانة السياسية لحزب العمال، فأكد أن الإشكال المطروح ليس فقط على مستوى عدد الأصوات التي حصلتها الأحزاب السياسية، وإنما الغموض طال ايضا حتى توزيع المقاعد على الولايات، مستدلا على أن حزب العمال تحصل حسب وزير الداخلية على 20 مقعدا، بينها مقعدان في ولاية البليدة، قبل أن يبلغ الحزب بأنه لا يملك ولا مقعد في هذه الولاية، مضيفا بأن حزبه لم يتحصل الى غاية الساعة على المحاضر الولائية لنتائج الانتخابات.
واعتبر جودي نتائج التشريعات الأخيرة، بالأمر غير الطبيعي، وغير المقبول، مشددا على “ان ما قامت به الداخلية وجهات -لم يسمها- ليس فقط تزويرا وإنما سرقة”، مشيرا الى أن حزبه ينتظر وصول محاضر الولايات، ليقوم بعدها بحساب عدد الأصوات، ومن ثم تقديم الطعون لدى المجلس الدستوري.
من جهته يجهل لخضر بن خلاف، الذراع الأيمن لعبد الله جاب الله، ومرشح جبهة العدالة والتنمية بولاية قسنطينة، عدد الأصوات التي تحصل عليها حزبه في ولاية قسنطينة، وما بالك بباقي ولايات الوطن ـ كما قال ـ معتبرا عدم اعلان وزير الداخلية عن عدد اصوات كل تشكيلة سياسية، لضيق الوقت امامه لتريب تفاصيل النتائج التي كانت مرتبة مسبقة ـ حسبه ـ مشيرا إلى أن محاضر فرز الأصوات لم تتحصل عليها بعد جبهة العدالة والتنمية.
