الأحزاب تصف التعديل الحكومي بالإجراء الترقيعي
-
-
7541
-
18
وصفت الطبقة السياسية التغيير الحكومي الأخير بأنه مجرد ترقيع ولا يرقى لتطلعات الشعب الذي يتوق للتغيير الجذري، وأن الحكومة الجديدة ستتولى مهمة تصريف الأعمال فحسب، متسائلة عما إذا كان الطاقم الحكومي المقبل قادرا على مواجهة الأزمات المتراكمة في مختلف الأصعدة إلى جانب التغلب على الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد.
الأفافاس: “المشكل ليس في الأشخاص وإنما في منظومة الحكم“
ويرى المكلف بالإعلام بجبهة القوى الاشتراكية محمد بطاطاش في تعليقه على قرار التغيير الحكومي بأن المشكل لا يكمن أبدا في الأشخاص وإنما في منظومة الحكم، الذي بلغ على حسب تقديره درجة لا يستطيع فيها تلبية طموحات المجتمع، الذي يطالب بتغيير جذري ورحيل النظام، إلى جانب إعادة الاعتبار للعمل السياسي، وخلص إلى القول بأن التعديل الحكومي هو لا حدث.
الأفانا: “الحكومة الجديدة هي حكومة تصريف أعمال لا غير“
وقال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي بأن الحكومة التي يتولى رئاستها الوزير الأول عبد المالك سلال ستتولى تصريف الأعمال، فهي مقبلة على أزمات اجتماعية واقتصادية نتج عنها انسداد سياسي، متسائلا: “هل سيتمكن سلال من مواجهة الأولويات، وهل سينجح في محاربة البطالة، والتكفل بمشاكل قطاع التربية، وكذا ملف الأسواق الفوضوية، إلى جانب مراجعة الدستور والتحضير للانتخابات المحلية المقبلة، ومن أين يبدأ، مستفسرا عما إذا كان الوزير الأول الجديد سيتمكن من امتصاص غضب الجبهة الاجتماعية، أم سيكتفي بالبريكولاج، وقال عن سلال بأنه يمتلك الخبرة على خلفية المناصب الإدارية التي سبق وأن تولاها.
النهضة: “نريد حكومة وفاق وطني لتسيير المرحلة الانتقالية“
وأفاد من جانبه فاتح ربيعي رئيس حركة النهضة بأنه يكن كل التقدير والاحترام لعبد المالك سلال، لأنه شخصية ذات كفاءة وقدرة، لكنه أصر على أن التغيير الفعلي لن يتحقق، إلا بتصحيح مسار الإصلاحات السياسية والاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، وقال بأن حركته طالبت في إطار التكتل الأخضر بتشكيل حكومة وفاق وطني لتسيير المرحلة الانتقالية، بدءا بتعديل الدستور، ثم إعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي الذي يكرس في نظره هيمنة الإدارة وعدم نزاهة الانتخابات، ثم تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية جديدة تنبثق عنها حكومة جديدة تمثل إرادة الشعب وتكون في مستوى المسؤولية، مؤكدا بأن التعديل الأخير ليس سوى إجراء ترقيعي، وأن الشعب تم تغييبه بسبب عدم إشراكه في تعيين الحكومات وبناء المؤسسات.
الأرندي: “التغيير الحكومي نتيجة طبيعية بعد الانتخابات التشريعية“
واكتفى من جانبه الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي بتلاوة بيان مقتضب لدى سؤالنا عن كيفية تلقي الأرندي لقرار تغيير الحكومة، قائلا بأن التغيير الحكومي هو من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، الذي له حق ممارسة اختصاصاته الدستورية بكل سيادة، وأن التغيير هو نتيجة طبيعية للانتخابات التشريعية، مؤكدا التزام حزبه ومناضليه وإطاراته ببرنامج الرئيس والعمل على تطبيقه، رافضا إضافة عبارات أخرى على البيان الرسمي الذي تم تحريره بمقر الحزب وتحت أعين مسؤوليه.
