الأحزاب غير المعتمدة في سباق ضد الساعة لهيكلة صفوفها
-
-
1374
-
3
دخلت الأحزاب غير المعتمدة في سباق ضد الساعة لهيكلة صفوفها على المستوى القواعد، تحضيرا لعقد مؤتمراتها التأسيسية نهاية شهر جانفي القادم، وهي تعكف حاليا على تنظيم صفوفها على المستوى المحلي، في انتظار الحصول على الاعتماد الذي سيمكنها من دخول معترك الانتخابات التشريعية.
ويقوم الأعضاء المؤسسون لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه عبد الله جاب الله بتنصيب اللجان البلدية والولائية، ويقول العضو القيادي في الحزب لخضر بن خلاف أن القيادة تلقت إشارات إيجابية من وزارة الداخلية تفيد بإمكانية الحصول على الاعتماد، ومن بينها التحقيقات الإدارية والأمنية التي تمت مع الأعضاء المؤسسين، متوقعا أن لا يستغرق قرار الداخلية للإفراج عن الاعتماد 10 أيام فقط بعد الشروع الفعلي في دراسة الملفات.
وحددت هذه التشكيلة بداية الشهر الداخل لتنظيم المؤتمرات الولائية، ليعقبها المؤتمر التأسيسي، وهي تأمل في الحصول على الاعتماد في فيفري المقبل لتنصيب هياكلها القيادية بما يمكنها من دخول الانتخابات التشريعية المقبلة.
ولا يحمل من جهته رئيس حزب الفجر الجديد طاهر بن بعيبش أدنى شك في اعتماد تشكيلته من قبل الداخلية التي شرعت أمس، في دراسة ملفات الأحزاب الجديدة، مؤكدا في اتصال معه أنه أجل إيداع ملف حزبه إلى غاية صدور قانون الأحزاب في الجريدة الرسمية، قائلا بأنه يعمل حاليا على تحضير الهياكل القاعدية تحسبا لعقد المؤتمر التأسيسي نهاية جانفي، موضحا بان لديه ممثلين عن 48 ولاية.
وكان جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة من السباقين إلى إيداع ملفه لدى المصالح المعنية، وتم ذلك يوم 13 نوفمبر الماضي، وهو يرى بأن الخطاب الأخير الذي ألقاه رئيس الجمهورية يوم افتتاح السنة القضائية حمل الكثير من الإشارات الإيجابية بشأن فتح المجال السياسي، فضلا عن قيام القنوات الإعلامية العمومية بربط اتصالات مع التشكيلات الجديدة قيد التأسيس بغرض تمكينها من الإدلاء برأيها بخصوص الحراك السياسي، معتقدا بأنه لا يوجد أي سبب يمنع اعتماد تشكيلات جديدة.
وحدد رئيس حزب الحرية والعدالة قيد التأسيس محمد السعيد من جهته تاريخ نهاية جانفي لعقد المؤتمر التأسيسي بالعاصمة وبحضور 700 مندوب، وقال بأنه تمكن من تأطير مناضليه عبر31 ولاية في انتظار أن تشمل العملية 40 ولاية فقط بسبب عامل الوقت، وستكون آخر جمعية بولاية تلمسان نهاية الأسبوع الحالي.
ويصر من جهته، رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي، على استحالة أن يتمكن النظام الحالي من إحداث التغيير الحقيقي، بحجة أنه نفس النظام الذي استمر في خرق القوانين طيلة السنوات الماضية، وهو يعتقد بأن حزبه “جبهة الديمقراطية” معتمد منذ 11 عاما وقفا لما ينص عليه قانون الأحزاب، ومع ذلك استمرت الداخلية في تبرير رفض اعتماد تشكيلته بأنها تقوم بدراسة الملف، متهما السلطة بأنها تمارس سياسة الهروب إلى الأمام، قائلا بان الداخلية لن تسمح لحزبه بالنشاط “لأن النظام يرفض كل رأي مخالف”.
