الأزهر يساند مرسي والسلفيون يطعنونه في الظهر
-
-
18799
-
62
حذّر علماء “جبهة الأزهر الشريف” من نكث بيعة شرعية مرسي، مؤكدين أن ذلك معصية من الكبائر، كما أكّّدوا أنّ البيان الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة قد أفزعهم.
وقال العلماء ان “التأييد الشعبي الجارف للسيد الرئيس، الذي أعقب هذا البيان يمثل تأكيدا قويا للبيعة تفرض عليه سرعة الاستجابة لمطالب الأمة المشروعة”، ومنها أن يشرع في “إعادة القضاء الشرعي” و”المسارعة في تطهير المؤسسات التي ناصبته وناصبت معه الأمة العداء، وعطلت استكمال طريق التحرر من تبعات المذلة والهوان، كمؤسسات القضاء والإعلام، والشرطة والمؤسسات الدينية الرسمية”، و”أن يكون له حديث أسبوعي يصارح به الأمة فيما أنجزه وبما يعاني منه في قيادته وإمامته”، كما طالبوا بوجوب النزول إلى الميادين لمساندة شرعية مرسي “لتقطع أطماع ذوي الأغراض الرخيصة، وتردع عنه وعنها أصحاب الأيدلوجيات الرخيصة”.
ومن جهتها عبّرت “الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح” عن تضامنها الكامل مع الرئيس مرسي، منبّهين إلى أنّ “انقلاب على الشرعية أو تجاوز للدستور الذي تم استفتاء الشعب عليه، إنما يجر البلاد إلى فوضى”، ورفضت “محاولات الزج بالجيش المصري في المشهد السياسي”، كما دعت الهيئة الشعب المصري للاحتشاد في جميع المحافظات دفاعًا عن الشرعية ومكتسبات الثورة المصرية، وللتأكيد على مبدإ التداول السلمي للسلطة بعيدا عن الهيمنة العسكرية.
وعلى نقيض ذلك خرج حزب “النّور” السلفي ببيان دعا فيه الرئيس مرسي إلى “إعلان موعد انتخابات رئاسية مبكرة، إعمالا بالموازنات الشرعية بين المصالح والمفاسد، والقدرة والعجز، ومنع الحرب الأهلية”، و”تشكيل حكومة تكنوقراط محايدة” مع “تشكيل لجنة تبحث اقتراحات تعديل الدستور “.
فيما ذهب الشيخ يوسف القرضاوي، إلى الدعوة الى التهدئة ومنح فرصة أخرى للمصريين، مؤكدا بأنّه لابد أن يتسع بعضهم لبعض ويجب أن يتحاورا، كما ذكّر بأنّ “حكم دكتور مرسي مصر سنة واحدة ومن المستحيل أن تحل سنة واحد مشاكل 60 سنة، لابد أن يصبر بعضنا على بعض ونعطي الرئيس الفرصة، ونعاونه على البر والتقوى”، كما دعا المصريين إلى كلمة سواء نرضي بها ربنا وشعبنا.
سنة من التجاذب والتعايش
مرسي قلم أظافر الجيش لكنه فشل في احتوائه
عرفت السنة التي حكم فيها محمد مرسي مصر، برودة وجفاء بين رئاسة الجمهورية، ومختلف المؤسسات المكونة لمنظومة الحكم في مصر، رغم أن موقف الجيش من نظام مبارك عجل بمجيء مرسي.
ولعل أبرز هذه المؤسسات، الجيش، لما لهذه المؤسسة من قوة ونفوذ، فكيف لها وهي التي تحكم مصر منذ عام 1952 ممثلة في جمال عبد الناصر، وبعده أنور السادات، ثم حسني مبارك، الثلاثة خريجو المؤسسة العسكرية، أما محمد مرسي فهو رئيس مدني، وقادم من تيار إسلامي لم يحكم من قبل، ومن هنا تأتي مشروعية التساؤلات “كيف هي العلاقة بين الرئيس المدني والمؤسسة العسكرية، وهل ترضى هذه الأخيرة أن تكون مؤسسة تحت يد الرئاسة، أم تبقي نفسها فوق كل السلطات والأجهزة، أو أنها الخادمة لمصر والحامية لأمنها؟“.
يفترض أن يبسط كل رئيس وصل إلى الحكم بطريقة ديمقراطية، يده على كل أجهزة الدولة المدينة والعسكرية، لتنفيذ أفكاره وتطبيقا للدستور، وهو ما سعى إليه الرئيس، محمد مرسي، في 12 أوت من السنة الماضية، بإقالة وزير الدفاع، محمد حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، أو على الأقل هذا ما نشر وأعلن عنه رسميا، كما ألغي الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر في 17 جوان، والذي جرد الرئاسة من صلاحيات مهمة تتعلق بالأمن القومي والدفاع، وكانت خطوة مرسي بمثابة صدمة لم يتجرعها العسكر.
ورغم تقليم مرسي لأظافر المؤسسة العسكرية بإبعاد “الديناصورات” وتعيين قيادات شابة، ممثلة خاصة في شخص عبد الفتاح السيسي، لم يستطع مرسي السيطرة على الجيش المدعوم ماليًا من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه واجه معارضة ناعمة من الجيش، التي ظهرت للعيان من خلال بيان الاثنين، الذي تم دون استشارة الرئيس، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث سارعت الرئاسة إلى الرد عليه ورفض مضمونه، واعتبار بعض ما جاء فيه إرباكا للاستقرار..
الجيش المصري الذي “صعق” في بداية حكم مرسي بإبعاد قياداته الكبيرة، انتعش مرة أخرى مع زيادة حدة المظاهرات المعادية للحكومة عبر مصر، وعجز الشرطة عن الرد، كما أن الرئيس مرسي بدا سلبيًا تجاه المليشيات التي تتضمن جماعة الإخوان المسلمين التي احتلت شوارع المدن الرئيسية، وتهاوي مؤشرات الاقتصاد، ولعل أهم عامل يمكن ذكره في هذا المقام هو قراره بقطع العلاقات مع سوريا وسحب السفير المصري من دمشق، وهو ما اعتبره الخبراء خطأ فادحا آخر يرتكبه مرسي، يضاف إلى أخطاء أخرى اجتهد السياسي المخضرم، حسنين هيكل في إحصائها، وقال أنها تهدد الأمن القومي المصري، وهي ذات الخلاقة التي بنى عليها الجيش قراره الأخير بالتدخل.
ومع فشل الحكومة في تحقيق الديمقراطية الحقيقية واحترام حقوق الإنسان واستعادة الأمن وتحسين الاقتصاد، جراء حالة التخبط التي عاشها نظام الحكم السنة الماضية، تحت وطأة مطالب واحتجاجات المعارضة، التي أغرقته في مسائل هامشية، حيث ازداد عدد الأشخاص المطالبين بعودة الجيش إلى المشهد السياسي ليكون البديل الوحيد المحتمل لمرسي.
