الأعضاء الجدد للمجلس الدستوري يؤدون اليمين أمام بوتفليقة

فريق جديد خاص بالعهدة الخامسة كلهم موالون للسلطة ولا احد يقول لا ... ثلاثتهم نساء ورابعهم غبي عينوا من اجل مهمة واضحة وهي تغيير الدستور وتكييفه حسب العهدة الخامسة والغاشي الراشي خرج من السياسة وهو متفرج ومساند لان اكثريته عايش في رفاهية من منزل فيلا شفة سيارة تجارة تهريب تلفون من عدة انواع ....الخ واش ادير بالسياسة

يؤدون اليمين ومايلبثوا ان يشهدوا شهادة الزور وعدم تطبيق ما جاء في الدستور فيتحول يمينهم الى يمين غموس لمادا لا يتم تغيير رئيس المجلس الدستوري الدي شاخ واسن في هدا المنصب ..... كل اعضائه جالسين في مكاتب مكيفة ولهم الخدم والحشم ويتقاضون اكثر من 100 مليون شهريا مثلهم مثل هيئة الانتخابات وغيرهما من المجالس المعطلة والنائمة دائما اضافة الى ليزافير واغلبية الشعب يعاني من متطلبات الحياة كالماء وغيره ......خرطي

"كي حمو كي تامو.."
هده الطريقة التعيين تمشي عند الدول الديمموقاطية في الجزائر كل التعينت ترجع للرائيس بمأن مجلس الأمة و الشعبي و الدولة ولات FLN
يكون شيئ جميل مع شيئ من الديموقراطية
سليمة مسراتي قالت بكري فهل تغير تفكيرها
عدم نضج الطبقة السياسية وضعف التجربة الحزبية و نقص الوعي لدى المواطن يجعلان النظام البرلماني غير مناسب في الوقت الحالي 2013 هل تغير شيئ
أتمنى المقالات تكون فيه نقد وتدكير بما مضى من تجربة وتنبئ بالمستقبل
المقال كدلك يدكرنا بي مناصبهم وسيرتهم الداتية و مولاتهم لي حزب و تفكيرهم في ماضي
حتي يفتح لنا مجال التفكير
نعم نريد نشغل les neurones

يردون ليس اليمين و انما التعهد بعدم مساس مادة التعطل
خليتوا البلد

الله يكون في عون المجلس الدستوري. سيجد نفسه أمام مهام كبيرة وتحديات تحتاج ليس فقط الى درجة عالية من الوطنية والاخلاص ولكن كذلك مستوى أعلى من التكوين في القانون عموما وفي القانون الدستوري خصوصا. فالقانون القانون السياسي كما يعرفه أهل الاختصاص يجمع بين التقنيات والتكوين القانوني العميق وبين المقتظيات السياسية . غير أن الأمر ليس من السهولة الجمع بين الخاصيتين أو ترجيح احداهما على الأخرى. هل الاعتبارات السياسية هيالتي تقود وتهيمن على الاعتبارات القانونية وتحول هذه الأخيرة الى مجرد ديكور اخراجي، أم أن الاعتبارات القانونية هي التي توجه الاعتبارات السياسية باعتبارها تمث ارادة الحكام لا المحكوميين.

هذا هو المجلس الذي يرأسه الشخص الذي إعترف أنه غبي لدى الجهات القضائية في قضية الخليفة. في الدول المتقدمة شخص كهذا ليس له مكان في السلطة، على الأقل يقدم إستقالته لأنه كان المسؤول الأول في الوزارة الوصية في خضم فضيحة الخليفة، ولكن للأسف ها هو في منصب أرقى و أرفع و أكثر تحصينا من المساءلة. الشخص الغير مناسب في المنصب الغير مناسب، أتساءل إن كان الغباء أحد معايير إنتقاء المسؤولين في الجزائر . لن تقوم لنا قائمة مع هذه العقليات و سياساتكم المقيتة.

هدا المجلس مثل باقي المجالس المعينة والمنتخبة صوري لا عمل لها سوى الموالات والتاييد وهم عبارة عن موظفين تصرف عليهم الاموال دون نتائج والغريب ان جلهم نساء ...لا يفلح قوم تحكمهم امراة