الأفافاس يتمسك بـ”التغيير السلمي والديمقراطي للنظام المفلس”

أكدت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني تمسكها بضرورة التغيير الديمقراطي والسلمي للنظام “المفلس والذي يواصل سياسة الهروب الى الأمام”، وهو التغيير الذي لن يتأتى حسبها إلا بـ”فتح حوار حقيقي وجدي مع كافة أطياف الطبقة السياسية دون إقصاء”.

وأوضحت الكتلة البرلمانية للافافاس في بيان لها نشرته على هامش افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، فتح هذا الحوار “سيمهد لمرحلة انتقالية تسمح بفتح حقيقي للمجال السياسي والإعلامي وتنتهي بانتخاب مجلس تأسيسي سيد يضع أسس الجمهورية الجديدة عبر دستور يكرس السيادة الشعبية وحكم القانون“.

واعتبرت الكتلة أن متطلبات المشاركة التكتيكية في البرلمان الحالي تفرض عل كتلة الافافاس “وضع أجندة مستقلة عن أجندة النظام من شأنها العمل على إعادة الاعتبار للعمل السياسي وتجنيد المواطنات والمواطنين من أجل فرض التغيير السلمي والديمقراطي”.

وأكدت المجموعة البرلمانية للآفافاس بالغرفة السفلى للبرلمان أن التشريعيات الأخيرة التي ابرزت حدود الاصلاحات السياسية التي باشرها النظام منذ السنة الماضية، أفرزت واقعا سياسيا يحول دون حدوث اي تغيير سلمي وديمقراطي، والنتيجة بحسب الافافاس أن كل الافق السياسية مظلمة ومؤسسات الدولة اصابها الشلل“.

وتتوقع المجموعة البرلمانية للأفافاس في سياق آخر أن “الدخول الاجتماعي لهذه السنة يحمل مخاوف جمة، لاستخفاف السلطات بالمطالب الاجتماعية “المشروعة” للمواطنين، حيث تعتبر أن “كل القطاعات تلوح بدخول ساخن من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي إذا لم تتدخل السلطات لإيجاد حلول جدية وسريعة“. وتأسفت جبهة القوى الاشتراكية عن “سياسة البريكولاج التي تعتمدها الحكومة في تسيير الشؤون العمومية.”