الأمم المتحدة تدعو إلى الإفراج عن المدوّن صابر سعيدي
-
-
15026
-
80
استنكر فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، موقف الحكومة الجزائرية التي لزمت الصمت إزاء ما سمّاه فريقها “اعتقالا تعسفيا” للضحية المدوّن صابر سعيدي، ودعا السلطات المعنية إلى الإفراج عنه فورا.
وتعود القضية إلى 11/07/2012، اليوم الذي اختفى فيه الشاب المدون صابر سعيدي، ما جعل أهله وجيرانه يقومون ولمدة زادت عن 12 يوما، بحملة بحث واسعة عنه دون جدوى ما أدّى إلى تدهور الحالة الصحية لوالدته، إلى أن تم العثور عليه بتاريخ 24 / /07 2012 بسجن الحراش رهن التوقيف، ورغم أنّ المدون مرّ بثلاثة تحقيقات -حسب أهله- إلا أنّه بعد مرور 7 أشهر على اعتقاله لم يحل على المحاكمة، محامي المتّهم عبد الرحمن صالح، المهتم بقضايا حقوق الإنسان أكّد لـ”الشروق” بأنّ قضيّته بنيت على “نشاط” صابر في الفيس بوك واتهامه بالدعوة إلى “تغيير النّظام بالقوّة”، وبتدخّل المنظّمات الحقوقية -حسب المتحدّث- كُيّفت القضية إلى “الإشادة بالأعمال الإرهابية” لأنّ المتّهم -حسب المصالح المختصّة- صاحب حساب “الأسوة الحسنة” قام بنشر مقاطع من أشرطة فيديو جهادية، إلا أنّ سعيدي رفض بتاتا نسبة الحساب لشخصه وتبرأ منه، كما بيّن المحامي أنّ التأخر في محاكمة صابر تفرضه قوانين مكافحة الإرهاب، لكن تهمة المعني -حسبه- “ليست بدرجة الخطوة التي تبرر هذا التوقيف” الذي سيطول إلى جوان القادم تاريخ المحاكمة. أمّا عن مصاريف المرافعة عن صابر من طرف جمع من المحامين، فأوضح المحامي بأنّ الأمر هو تطوّع منهم لأنّ العائلة لا تستطيع تحمّل ذلك. كما عبّر والد المتّهم إبراهيم سعيدي، عن استياء العائلة الشديد من الإجراءات المتّخذة ضد ابنهم.
