الأمم المتحدة “تطالب” الحكومة بـ “كوطة” من السكنات للمعاقين

تحضر الحكومة لإعداد مذكرة، من اجل عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستتمحور إجابات الجهاز التنفيذي في جزء من المذكرة على وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة، من حيث توفير السكنات لهم، وتوفير السكنات للعائلات التي بها معاقون.

طلبت وزارة السكن والعمران والمدينة، في إرسالية بعثت بها إلى المديرين العامين، ومديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، إعداد إحصائيات شاملة عن السكنات التي تم توزيعها والتي تم تخصيصها حصرا لذوي الاحتياجات الخاصة(وردت عبارة معاقين في المراسلة) والسكنات الممنوحة لعائلات احد أفرادها من المعاقين.

وأوضحت الإرسالية التي اطلعت عليها “الشروق”، أن الإحصائيات ستتضمن في التقرير الذي تعده الجمعية العامة للام المتحدة، حول وضعية السكن اللائق.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن الحكومة ستجد نفسها “محرجة” نوعا في هذه الجزئية، حيث لا توجد كوطة بقوة القانون، تمنح لذوي الاحتياجات الخاصة، في البرامج السكنية في مختلف الصيغ، كما أن غالبية السكنات المنجزة ليست مهيئة بشكل كاف للمعاقين، باستثناء تخصيص شقق في الطابق الأرضي غالبا للعائلات التي بها معاقون.

بالمقابل، ستجد الحكومة نفسها في “موضع قوة”، مقارنة بدول أخرى، في ملف السكن، بتأكيدها أن الجزائر “أول عاصمة أفريقية بدون قصدير وأنها كسبت المعركة التي خاضتها ضد البيوت القصديرية وتمكنت من القضاء على 316 حي، رغم بقاء أحياء قصديرية مازالت تشوه المنظر العام”.

وستكون “منتشية” كذلك بالإشادة التي حضيت بها مدير المكتب الجهوي العربي بهيئة الأمم المتحدة، اليوان بيديان، الذي اعتبر تجربة الجزائر في إعادة الإسكان مميزة ومكسب إفريقي ناجح حيث عنون نفس المتحدث التجربة بـ”المعركة ضد الصفيح”، خاصة أن المغرب وكذا السنغال كانت تريد تحقيق التجربة قبل الجزائر إلا أنها فشلت، فيما كان المسؤول الأممي قد حث على مواصلة هذا التحدي للقضاء نهائيا على البيوت الهشة والقصديرية للوصول إلى عاصمة ذكية.

وأطلقت السلطات العمومية مشروعا “ضخما” في قطاع السكن بمختلف الصيغ، لكنه لا يزال “يراوح مكانه”، باستثناء السكنات ذات الطابع العمومي، مقارنة بصيغ عدل والترقوي العمومي والتساهمي، حيث لم يتم تجسيد جزء كبير منها رغم الشروع فيها منذ 16 سنة.