الإتحاد الأوروبي يُعاقب مصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالي

أصدر البرلمان الأوروبي، بياناً عاجلاً، الأربعاء، أوصى خلاله دول الإتحاد الأوروبي، بحظر المساعدات إلى مصر، على خلفية تعذيب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني حتى الموت في القاهرة.

وقال البيان، إن قضية ريجيني، تعد واحدة من عشرات قضايا الاختفاء القسري التي تمارس بحق النشطاء المصريين.

ودعا النظام المصري، إلى إلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بالقمعي، والذي صدر في نوفمبر 2013.

وعبر البرلمان عن سخطه لاختطاف ريجيني وما تعرض له من تعذيب وحشي وقتل، معرباً عن تضامنه العميق مع أقارب الضحية.

وتضمن البيان رصداً لتراجع أوضاع حقوق الإنسان من خلال 23 توصية، من بينها دعوة البرلمان الأوروبي للسلطات المصرية إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وحيادي وفعال في قضية ريجيني، مشدداً على ضرورة تقديم المسئولين عن مقتله وتعذيبه لمحاكمة عاجلة.

وأكد البرلمان الأوروبي قلقه البالغ من أن حالة ريجيني ليست عابرة، ولكن يتم وضعها ضمن سياق الزيادة الكبيرة في تقارير التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة المصرية، وغيرها من حالات الوفاة في أماكن الاحتجاز، وحالات الاختفاء القسري في مصر.

وقال البرلمان، إن قتل ريجيني يثير القلق حول الزوار الأجانب لمصر، ويرسل رسالة مخيفة إلى كل أوروبا والدول الأجنبية التي تسعى إلى بناء علاقات مع المجتمع المصري، وتعزيز فهم أكبر للبلد، وطالب السلطات المصرية بوقف التعذيب والاختفاء القسري والإفراج عن الصحفيين والنشطاء ووقف الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعا البرلمان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين والمحكوم عليهم بالسجن في قضايا تتعلق بممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، بمن في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الإعلاميين والمدونين المعتقلين.

كما دعا السلطات المصرية إلى إلغاء الحظر المفروض على حركة 6 أبريل والأحكام ضد أعضائها، وسحب حظر السفر المفروض على بعض النشطاء الحقوقيين، وأوصى بإلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بالقمعي كما دعا أيضاً إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية، وكذلك قانون الجمعيات، واعتبر البرلمان أن أحكام الإعدام الجماعية ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين، جاءت بعد محاكمات “جائرة مثيرة للصدمة”.

وأعرب البرلمان عن استيائه من اتفاقيات التعاون الأمني المتواصل وبيع الأسلحة من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، لمصر، والتي تتعارض مع الموقف المشترك للإتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر على تصدير أي شكل من أشكال معدات الأمن والمساعدات العسكرية لمصر.

ودعا البرلمان الإتحاد الأوروبي إلى تبني قائمة إصلاحات، تكون بمثابة عناصر يمكن على أساسها تحديد مستقبل ومصير العلاقات بين الإتحاد الأوروبي ومصر، وأصدر تعليماته إلى رئيسه بإرسال هذا القرار إلى الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والبرلمانات والحكومات في الدول الأعضاء، ولرئيس وحكومة جمهورية مصر العربية واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب.